كتب رجال المباحث الجنائية بقيادة مديرهم اللواء محمد الشرهان الفصل الأخير في مسيرة مفتش أغذية في بلدية الكويت طلب من مندوب مصري 2000 دينار رشوة لتمرير معاملة ادعى أنها مخالفة، على الرغم من سلامة وضعها القانوني!
المصري (أ. و) والذي يعمل مندوباً في إحدى شركات المطاعم توجه إلى قسم التراخيص الصحية في إحدى الإدارات التابعة لبلدية الكويت، لتجديد رخصة مطعم في منطقة العارضية الصناعية، وعندما عرض على أحد المفتشين المعاملة لإنجازها والانتقال إلى الموقع لمعاينته، أبلغه أن هناك مخالفات جسيمة في المكان أخذ يحصيها له، ولا يمكن تمرير المعاملة من دون إزالتها، إلا أن المندوب ردّ عليه بأن الوضع القائم سليم، فقال له المفتش إنه بالإمكان التغاضي عن كل المخالفات والتوقيع على المعاملة مقابل تسليمه 2000 دينار رشوة.
المندوب المصري انطلق إلى الإدارة العامة للمباحث الجنائية وأبلغ رجالها بما عرضه المفتش، وتم إخبار المدير العام اللواء محمد الشرهان بالأمر، فأوعز إلى رجال إدارة جرائم المال بضرورة مجاراة المندوب للمفتش وإيهامه بالموافقة على عرضه وتسجيل المكالمات التي تتم بينهما، بعد الحصول على إذن من النيابة العامة، وتزويده بأموال مرقمة، وفي الوقت المحدد لإتمام المهمة، وتحديداً أول من أمس، أعطى المندوب إشارة للمباحثيين الذين أخضعوا العملية لمراقبتهم، واصطادوا الهدف متلبساً بالجرم المشهود.
ووفق مصدر أمني فإن «المفتش المرتشي يدعى (ج.ع)، مواليد 1974 وعدد سنوات خدمته في البلدية 20 سنة، وبمواجهته بما نسب إليه، أقر باتفاقه مع المندوب على إنجاز معاملة على الرغم من خلوها من المخالفات الجسيمة، ولكنه ادعى ذلك ليجبر المندوب على دفع المبلغ، وتمت إحالته على النيابة العامة».
المصري (أ. و) والذي يعمل مندوباً في إحدى شركات المطاعم توجه إلى قسم التراخيص الصحية في إحدى الإدارات التابعة لبلدية الكويت، لتجديد رخصة مطعم في منطقة العارضية الصناعية، وعندما عرض على أحد المفتشين المعاملة لإنجازها والانتقال إلى الموقع لمعاينته، أبلغه أن هناك مخالفات جسيمة في المكان أخذ يحصيها له، ولا يمكن تمرير المعاملة من دون إزالتها، إلا أن المندوب ردّ عليه بأن الوضع القائم سليم، فقال له المفتش إنه بالإمكان التغاضي عن كل المخالفات والتوقيع على المعاملة مقابل تسليمه 2000 دينار رشوة.
المندوب المصري انطلق إلى الإدارة العامة للمباحث الجنائية وأبلغ رجالها بما عرضه المفتش، وتم إخبار المدير العام اللواء محمد الشرهان بالأمر، فأوعز إلى رجال إدارة جرائم المال بضرورة مجاراة المندوب للمفتش وإيهامه بالموافقة على عرضه وتسجيل المكالمات التي تتم بينهما، بعد الحصول على إذن من النيابة العامة، وتزويده بأموال مرقمة، وفي الوقت المحدد لإتمام المهمة، وتحديداً أول من أمس، أعطى المندوب إشارة للمباحثيين الذين أخضعوا العملية لمراقبتهم، واصطادوا الهدف متلبساً بالجرم المشهود.
ووفق مصدر أمني فإن «المفتش المرتشي يدعى (ج.ع)، مواليد 1974 وعدد سنوات خدمته في البلدية 20 سنة، وبمواجهته بما نسب إليه، أقر باتفاقه مع المندوب على إنجاز معاملة على الرغم من خلوها من المخالفات الجسيمة، ولكنه ادعى ذلك ليجبر المندوب على دفع المبلغ، وتمت إحالته على النيابة العامة».
0 التعليقات
إرسال تعليق