الاثنين، 17 يوليو 2017

وزارة التربية الكويتية تقبل طلبات العمل علي 685 وظيفة شاغرة لسد العجز 2017-2018

تم التعاقد عبر اللجان الخارجية مع 174 معلماً من جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية ، وتم إرسال تأشيرة السفر عن طريق المكتب الثقافي التابع لسفارة دولة الكويت لدى كل من مصر والأردن تمهيداً لتحديد مواعيد وصولهم إلى البلاد ، وتم الانتهاء من الإجراءات الخاصة باستكمال المستندات الخاصة بهم وتم حجز تذاكر السفر الخاصة بهم بالتنسيق مع الإدارة المالية اعتباراً من 17 من شهر أغسطس المقبل ، وذلك بناء على كتاب قطاع التعليم العام ، وسيتم إلحاقهم بدورة تدريبية بالتنسيق مع قطاع التعليم العام وإدارة التطوير والتنمية اعتباراً من 5 من شهر سبتمبر القادم على أن يلتحقوا بالميدان التعليمي فور انتهاء الدورة التدريبية ومع بداية العام الدراسي الجديد .

ومضى الجويسر قائلاً: وحالياً يوجد 31 طلب في وزارة الداخلية ، وسيتم إنجازهم خلال الأيام المقبلة ليبلغ إجمالي عدد الذين اكتملت الإجراءات الخاصة بالتعاقد معهم 205 معلم ومعلمة ، وتم التعاقد كذلك مع 104 معلم ومعلمة من دولة فلسطين وتم اعتذار 44 متقدماً للوظيفة منهم ، ويجري حالياً استكمال إجراءات 52 معلم ومعلمة بالتنسيق مع وزارة الداخلية.

وأضاف : أما بالنسبة للتعاقد الداخلي فإن ذلك يتم حسب حاجة قطاع التعليم العام ، والمطلوب للتعاقدات الداخلية والخارجية 685 معلم ومعلمة ، وقد تم الإعلان الفترة الماضية للتخصصات المطلوبة التي حددها قطاع التعليم العام ، وتم الانتهاء من مقابلة العديد من المتقدمين للعمل كمعلمين في هذه التخصصات المطلوبة وسيتم خلال الأيام القادمة الاتصال بهم لتسليمهم الكشف الطبي مع كتاب وزارة الداخلية ، كما سيتم خلال الفترة المقبلة عقب استكمال إجراءاتهم تهيئتهم للالتحاق بالدورة التدريبية ، وقد تم الإعلان مرة أخرى وذلك حسب حاجة قطاع التعليم العام من المعلمين من الذكور والإناث بتخصصات :
  1. اللغة العربية.
  2. اللغة الإنجليزية.
  3. اللغة الفرنسية.
  4. الرياضيات.
  5. الفيزياء.
  6. الكيمياء.
  7. الأحياء .
  8. الجيولوجيا.
  9. التربية البدنية .
  10. الديكور. 

وذكر الجويسر أن وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس ووكيل الوزارة د.هيثم الأثري والوكيل المساعد للشؤون الإدارية والتطوير الإداري فهد الغيص يقومون بمتابعة الاستعداد للعام الدراسي وتغطية احتياجات قطاع التعليم العام من المعلمين والمعلمات في التخصصات المطلوبة ، وذلك من خلال التنسيق مع جهات عدة كوزارة المالية وديوان الخدمة المدنية لرفع الحظر عن الدرجات الوظيفية.

0 التعليقات

إرسال تعليق