فوَّض حارس أمن مصري نفسه بالتصرف في حديد وكيبلات لا تحتاجها وزارة الأشغال باعتباره مهندساً فيها فسقط متلبساً بسرقتها وبيعها لبنغلاديشي على طريق الوفرة!
البداية كانت ببلاغ ورد إلى عمليات وزارة الداخلية يفيد وجود شخصين يقومان بتقطيع الأسلاك والحديد التابع لأملاك الدولة على طريق الوفرة، وبالتحديد عند الكيلو 20، فسارع إلى المكان رجال مباحث ميناء عبدالله، وأمسكوا بهما ليتبين باستجوابهما أنهما مصري يرتدي خوذة وسديري عاكس وملابس تخص وزارة الأشغال على الرغم من أن إقامته في البطاقة المدنية الخاصة به حارس أمن، وبرفقته بنغلاديشي مادة 20 يقود (هاف لوري) ممتلئ بكميات من الكيبلات النحاسية والحديد.
ووفق مصدر أمني فإنه «باقتياد اللصين إلى مكتب مباحث ميناء عبدالله وبالتحقيق مع البنغلاديشي اعترف بأن المصري أقنعه أنه يعمل مهندساً في وزارة الأشغال، ولديه تفويض ببيع الحديد والنحاس اللذين لا تحتاجهما الوزارة».
وأفاد المصدر بأنه «تبين أن المصري وباستجوابه يتعمّد ارتداء الخوذة والسديري العاكس والملابس التي تخص وزارة الأشغال ليوهم المشترين أنه مهندس في الوزارة، كما اعترف بأنه يمتهن سرقة أملاك الدولة منذ مدة طويلة ويقوم ببيعها بأسعار زهيدة»، لافتاً إلى أن«رجال الأمن قاموا بإبلاغ وكيل النائب العام والذي أمر بتقييدها جناية سرقة عن طريق تحطيم حرز وجارٍ استكمال التحقيق مع المصري والمشتري البنغلاديشي تمهيداً لإحالتهما إلى النيابة العامة».
البداية كانت ببلاغ ورد إلى عمليات وزارة الداخلية يفيد وجود شخصين يقومان بتقطيع الأسلاك والحديد التابع لأملاك الدولة على طريق الوفرة، وبالتحديد عند الكيلو 20، فسارع إلى المكان رجال مباحث ميناء عبدالله، وأمسكوا بهما ليتبين باستجوابهما أنهما مصري يرتدي خوذة وسديري عاكس وملابس تخص وزارة الأشغال على الرغم من أن إقامته في البطاقة المدنية الخاصة به حارس أمن، وبرفقته بنغلاديشي مادة 20 يقود (هاف لوري) ممتلئ بكميات من الكيبلات النحاسية والحديد.
ووفق مصدر أمني فإنه «باقتياد اللصين إلى مكتب مباحث ميناء عبدالله وبالتحقيق مع البنغلاديشي اعترف بأن المصري أقنعه أنه يعمل مهندساً في وزارة الأشغال، ولديه تفويض ببيع الحديد والنحاس اللذين لا تحتاجهما الوزارة».
وأفاد المصدر بأنه «تبين أن المصري وباستجوابه يتعمّد ارتداء الخوذة والسديري العاكس والملابس التي تخص وزارة الأشغال ليوهم المشترين أنه مهندس في الوزارة، كما اعترف بأنه يمتهن سرقة أملاك الدولة منذ مدة طويلة ويقوم ببيعها بأسعار زهيدة»، لافتاً إلى أن«رجال الأمن قاموا بإبلاغ وكيل النائب العام والذي أمر بتقييدها جناية سرقة عن طريق تحطيم حرز وجارٍ استكمال التحقيق مع المصري والمشتري البنغلاديشي تمهيداً لإحالتهما إلى النيابة العامة».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق