• قيس الغانم: تصرف خاطئ لن يحظى بموافقة أي مستأجر
• توفيق الجراح: مع العقود القانونية حسب العرف المعمول به
بدأ بعض ملاك العقارات يسوّقون بشكل علني لنظام العقود السياحية، كشرط رئيسي للحصول على «الشقة»،يقضي بحصول المالك على قيمة الإيجار لمدة 6 أشهر مقدماً، تجدد تلقائياً عند انتهاء العقد المبرم بين المؤجروالمستأجر.• توفيق الجراح: مع العقود القانونية حسب العرف المعمول به
ورفض أمين سر اتحاد العقاريين قيس الغانم تلك الظاهرة، واصفاً إياها بـ «التصرف الخاطئ، قانونياً وتنظيمياً».
وقال الغانم لـ «الراي»: «يوجد في الكويت نظامان للعقود، الأول الشقق المؤثثة ويتم تأجيرها بعقد عادي، والثاني عبارة عن شقق مؤثثة أيضاً يستخدم فيها العقد السياحي ولكن لابد من الحصول على موافقة وزارتي التجارة والداخلية».
وبيّن الغانم أن نظام عقود الدفع لمدة 6 أشهر أو ما يشابهه يطبق على العقود السياحية (الشقق المؤثثة) فقط، وليس على الشقق الفارغة، مضيفاً أنه لا يعتقد بموافقة أي مستأجر على هذا العمل، كما أن القانون هو من سيحاسب في النهاية.
وأكد الغانم أن تلك العقود لا تجاز إلا بعد موافقة وزارتي التجارة والداخلية، موضحاً أن «الموضوع يعتبر قانونياً في حال تطبيقه بنظامه».
وفي السياق ذاته، بيّن رئيس اتحاد العقاريين الكويتيين توفيق الجراح لـ «الراي» أن المسألة تعتبر تعاقدية، وهناك عرض وقبول، كما أن طريقة الدفع جزء من العقد سواء الدفع الشهري أو غيره، لافتاً إلى أن نظام العقد أو دفع قيمة الإيجار لمدة 6 أشهر يعتبر طريقة للتفاوض بهدف تخفيض السعر وهو أيضاً جزء من شروط العقد.
ونوه الجراح أن على المستأجر ألايقبل هذا الأمر، فالمتعارف عليه أن المستأجر هو من يقبل أو يرفض الموضوع، مؤكداً أنه مع العقود القانونية حسب العرف المعمول به في الكويت، وليس مع الظواهر غير الطبيعية.
0 التعليقات
إرسال تعليق