تعيين 18 مستشاراً وافداً في «الفتوى والتشريع»

• كويتيات متزوجات من سعوديين وقطريين وعُمانيين و«بدون» وعراقيين وسوريين وإيرانيين ومصريين ويمنيين ولبنانيين وكنديين وألمان وأستراليين ودانماركيين وباكستانيين وأفغان

استعانت إدارة الفتوى والتشريع بـ 18 مستشاراً وافداً من جمهورية مصر العربية، حيث صدر مرسوم بتعيينهم في الإدارة اعتباراً من تاريخ وصول كل منهم الى الكويت لتسلم العمل. 
وعلى صعيد فترة الخدمة المطلوبة للتقاعد،
التي تحظى بتأييد نيابي بتقليصها إلى 20 سنة بالنسبة للمرأة و25 للرجل، أو بلوغ المرأة 40 عاماً والرجل 50 عاماً، تشهد اللجنة الصحية البرلمانية اليوم «مبارزة» مع وزارة الشؤون من أجل تخفيض سن الكويتيات من مستحقات المساعدات الاجتماعية من 55 عاماً الى 40 أو 45 عاماً، حيث تتمسك الوزارة بموقفها الرافض، وهي كانت عرضت إحصائية بأعداد الكويتيات المتزوجات من مواطني 28 جنسية، غير الكويتية.

وكانت اللجنة شهدت خلافاً حكومياً - نيابياً في شأن التعديلات على القانون 2012/11 والمتعلق بالمساعدات الاجتماعية، التي تدعو إلى خفض سن مُستَحِقات المساعدات من 55 إلى 40 عاماً، وسريان أحكام القانون على الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين دون التقيد بشرط عجز الزوج عن العمل.

وعلى الرغم من أن اللجنة الصحية طرحت على ممثلي وزارة الشؤون في غير اجتماع 13 اقتراحاً بقانون تتعلق بتقليص سن مستحقي المساعدات الاجتماعية، فإن الوزارة كانت مصرّة على عرض بعض الأرقام والمعلومات التي تؤكد التكلفة الباهظة التي ستتحملها الميزانية العامة للدولة في حال اقرار تقليص السن.

وقال النائب عبدالله فهاد، أحد مقدمي الاقتراحات لـ «الراي»: «لمسنا حاجة بعض النساء الكويتيات لتقليص أعمار المستحقات للمساعدات الاجتماعية، لأن هناك ظروفاً حالت دون حصولهن على وظيفة، مثل عدم اكمال الدراسة أوالرغبة في تربية الأبناء، ولا ضير من خفض السن إلى 40 أو 45 عاماً، وعلى العموم فإن مثل هذه الأمور تثبت أن الدولة تشجع ربات البيوت على تربية الناشئة».

ولفت فهاد إلى أن اللجنة التشريعية البرلمانية وافقت على الاقتراحات بقوانين المقدمة بتعديل قانون المساعدات الاجتماعية، بما يقضي بتخفيض سن المرأة، ربة المنزل المستفيدة من القانون، إلى ما بين 40 و45 عاماً.

وذكر فهاد أن توسيع قاعدة المستفيدات من المساعدات من شأنه أن يكفل استقرار الأسر الكويتية، ويساهم في الحد من البطالة ويقلّص عدد المطالبين بالوظائف، ويوفر فرص عمل للشباب.

وذكرت مصادر نيابية لـ «الراي» أن ممثلي وزارة الشؤون أكدوا أن الوزارة تقدم المساعدات الاجتماعية للفئات المستحقة، وأنها تكلف الميزانية من 119 مليوناً إلى 260 مليون دينار سنوياً.

وأكدت المصادر أن المتزوجات من غير كويتيين يحصلن على المساعدات الاجتماعية وفق القانون، وأن إحصائية وزارة الشؤون أظهرت ان 672 كويتية متزوجات من سعوديين و401 من غير محددي الجنسية و46 من عراقيين و40 من سوريين و26 من ايرانيين و13 من مصريين و9 من يمنيين و8 من كنديين و7 من اردنيين و4 من عمانيين و3 من لبنانيين و2 من ليبيريين و2 من قطريين، ومثلهما من باكستانيين وافغانيين، وحالات فردية من اريتري وتشادي واماراتي والماني واسترالي ومغربي وهندي ودانماركي بمجموع يصل الى 28 جنسية.

ولفتت المصادر إلى أن القانون رقم 12 لسنة 2011 حدد المساعدات الاجتماعية للكويتيات، ونصت المادة الثانية من القانون على أن «تسري أحكام هذا القانون على الأسر والأفراد الكويتيين والكويتية التي تعول أبناءها من غير كويتي وذلك في حالة الطلاق أو وفاة الزوج أو عجزه بشكل دائم عن القيام بأي عمل بناء على تقرير طبي معتمد من الجهات الرسمية».

وفي موضوع التقاعد المبكر، طالب نواب بالاسراع في اقرار القانون وتطبيقه لما له من أثر على توفير فرص العمل، وتوجه الأمهات إلى تربية الناشئة، وتشجيع العمل الحر، مستغربين من عدم موافقة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على تقليص سنوات الخدمة.

وفي هذا السياق، أكد النائب ثامر السويط لـ «الراي» دعمه لخفض سن التقاعد للرجال والنساء على حد سواء، خصوصاً في ما يتعلق بالنساء، داعياً إلى انصاف المرأة وزيادة حقوقها وتقليص العبء الاداري والوظيفي عليها، ومطالباً الحكومة بـ «عدم النظر إلى الموضوع على نطاق ضيق وقاصر وحصرها في الناحية المالية والمادية، وانما يجب ان تكون نظرتها اشمل من ذلك بكثير».

وأوضح النائب محمد هايف لـ «الراي» ان «خفض سن التقاعد يجب ان يطبق ليستفيد منه اهل الكويت ويوسع عليهم»، مشيراً إلى ان «خفض سن التقاعد سيساهم في فتح المجال للشباب لدخول الوظائف وتقليص البطالة».

وقال النائب صالح عاشور لـ «الراي» إن «خفض سن التقاعد له ايجابيات كثيرة وهو لمَنْ رغب، فلن يؤثر على الكفاءات وعلى مَنْ يريد الاستمرار في العمل»، متوقعاً «عدم ذهاب شريحة الاطباء والمهندسين واصحاب الرواتب العالية إلى التقاعد في سن الاربعينيات».

كما قالت مقررة اللجنة المالية صفاء الهاشم لـ «الراي» «شخصياً لا أؤيد سن التقاعد عند الـ 20 عاماً للمرأة والـ25 للرجل، وأرى أن قمة العطاء والخبرة تكون في سن الـ55 عاماً، ولكن هناك اقتراحات مقدمة وعلينا مناقشتها والنظر فيها»، متوقعة «عدم موافقة الحكومة على خفض سن التقاعد».