الحربي يدوّر «الصحة»... بعد الاستقالة

تقدم بها مكتوبة وأتبعها بقرارات للوكلاء المساعدين... ويستعد لمهمة رسمية في مصر!

• حمدان العازمي: على وزير الصحة إحالة الوكيل إلى النيابة العامة إذا كان عليه أي ملاحظات

• عمر الطبطبائي: كيف ينسحب الوزير عند أول فرصة للمواجهة ولماذا لا تحال كل الأطراف إلى النيابة؟

• الفضالة: سأستجوب رئيس الوزراء في 5 مارس إذا تمت هذه الخطوة السيئة

• أفراد الهيئة التمريضية والطوارئ الطبية:لا إضراب ولا دخل لنا بالسياسة

أشعلت الاستقالة «غير المعلنة» لوزير الصحة الدكتور جمال الحربي، الأجواء الهادئة التي تسبق عطلة الأعياد الوطنية، والتي أتبعها بقرارات تدوير للوكلاء المساعدين، واستعداده للقيام بمهمة رسمية بعد تقديم استقالته (!).

وكشفت مصادر مطلعة لـ «الراي» ان الحربي «تقدم باستقالة مكتوبة إلى رئيس الحكومة، وانه أُبلغ بموافقة مجلس الوزراء على الاستقالة وكذلك القيادة السياسية».

واستبق الحربي صدور مرسوم قبول الاستقالة رسمياً بإجراء تدوير للوكلاء المساعدين في الوزارة، شمل تولي وكيل وزارة الصحة لشؤون الخدمات العامة سليمان الهيفي مهام وكيل الشؤون القانونية الدكتور محمود عبد الهادي، وتولي الأخير وكالة الخدمات العامة، وتعيين الدكتور وليد الفلاح وكيلاً مساعداً للشؤون الفنية وتكليفه بالخدمات الطبية الأهلية، والدكتور محمد الخشتي وكيلاً مساعداً لشؤون التخطيط والجودة وتكليفه بالخدمات الطبية المساندة.

واستغربت المصادر ما نقل عن الحربي من تبرير الاستقالة «لعدم تمكنه من العمل مع ما أسماه قيادات فاسدة في الوزارة، وإقدامه على إجراء تدوير مفاجئ بين الوكلاء المساعدين بعدما قدم استقالته»، معتبرة ان ذلك «محاولة لخلط الأمور، بعد التوجه لقبول الاستقالة، في محاولة لوضع أي وزير جديد أمام واقع إداري جديد»، متسائلة في الوقت نفسه «كيف يجري الوزير تدويراً بين قيادات الوزارة التي وصفها بأنها فاسدة ولا يستطيع العمل معها، فيما لم يبادر إلى اتخاذ خطوات قانونية بإحالة جميع الملفات التي أُثيرت في الوزارة على الجهات القانونية والقضائية المختصة من لجان تحقيق ونيابة عامة».

وكشفت المصادر ان الحربي «رغم تقديمه للاستقالة المكتوبة، يستعد للقيام بمهمة رسمية إلى مصر الأسبوع المقبل»، مستغربة «القرارات العاجلة وغير المبررة التي اتخذها عقب الاستقالة».

وفيما لوّح النائب يوسف الفضالة باستجواب رئيس الوزراء إذا تم قبول الاستقالة، اعتبر النائب حمدان العازمي ان الحكومة لم تحسن التعامل مع الأزمة الحاصلة بين وزير ووكيل الصحة، داعياً الحربي إلى «إحالة وكيل الوزارة على النيابة العامة إذا كانت عليه أي ملاحظات»، بينما أبدى النائب عمر الطبطبائي استغرابه من موقف الوزير «عند أول فرصة للمواجهة ينسحب»، مستغرباً عدم «إحالة كل الأطراف إلى النيابة العامة لمعرفة الحقائق».

وتساءل الفضالة: «هل يعقل أن يحمي رئيس الحكومة وكيل وزارة الصحة ويقبل باستقالة وزير في حكومته يريد الإصلاح وإبعاد الفاسدين؟»، معتبراً ان «استجواب رئيس الوزراء بات مستحقاً فهو المسؤول عن السياسة العامة للدولة»، معلناً انه «إن تمت هذه الخطوة السيئة ببقاء رؤوس الفساد فإني سأقدم صحيفة استجواب رئيس الوزراء بتاريخ 5 مارس».

ودعا النائب عمر الطبطبائي وزير الصحة إلى «عدم الضعف اذا أراد التغيير، ودعم البيان الموقع من اعضاء المجلس لاتخاذ أي إجراءات تجاه أي شبهات في الوزارة بشكل كلي وفق مسطرة متساوية على الجميع، وقلنا للوزير ذلك مراراً وتكراراً».

واضاف: «لقد ملّ الشعب الكويتي من تفسير كل شيء على انه مسرحية ومزايدات سياسية، وسوف يستمر التخلف ولن ينصلح شيء اذا استمر الهروب من المواجهات بهذه الصورة الغريبة»، مذكراً الوزير بالمادة رقم (18) من القانون لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة والتي تنص على «كل من علم بوجود مشروع لارتكاب جريمة مما نص عليه في هذا القانون، أو علم بوقوعها بالفعل وامتنع عن إبلاغ ذلك إلى النيابية العامة، أو ديوان المحاسبة يعاقب...الخ نص المادة».

وأبدى الطبطبائي استغرابه من موقف الوزير «عند أول فرصة للمواجهة ينسحب! فكيف نواجه الفساد اذا لم يقم الوزير بأول خطوة من صلاحياته بإحالة كل الأطراف إلى النيابة العامة لمعرفة الحقائق».

ومن جهته، قال النائب عبدالوهاب البابطين «من المهم أن ندعم وزير الصحة في أي خطوة بطريق الإصلاح، وقد بدأنا أولى الخطوات لمحاربة فساد الصحة» في إشارة إلى الطلب النيابي الذي تم تقديمه لتكليف لجنة حماية الأموال العامة بما أُثير عن قضايا فساد مالية في وزارة الصحة.

وقال النائب جمعان الحربش: «خبر التضحية بوزير الصحة جمال الحربي مقابل الحفاظ على قيادات فاشلة في الوزارة دلالة أخرى على فشل الحكومة وعجزها عن إدارة البلد».

وحمّل النائب راكان النصف رئيس الوزراء مسؤولية استقالة وزير الصحة «بعد رفض إقالة القياديين المتورطين في ملفات الفساد».

ومن جانبه، قال النائب عادل الدمخي ان «من أبجديات الإصلاح تطهير الوزارة من العناصر الفاسدة والمعرقلة للإصلاح».

ونصحت النائبة صفاء الهاشم الوزير الحربي بعدم الاستقالة وتجميد صلاحيات الوكيل، معتبرة ان عدم حماية الوزير دليل ضعف.

وعلى صعيد متصل، وفيما ادعى بيان مزعوم تنظيم الهيئة التمريضية وفنيي الطوارئ الطبية والأشعة والمختبرات وصيادلة وإداريين اضراباً مع بداية شهر مارس حال قبول استقالة الحربي، اكدت جمعية التمريض في بيان رسمي ان لا إضرابات بين الممرضين، مع تأكيد من ادارة الطوارئ الطبية عدم صحة ما ورد في البيان المزعوم، مشددة على انها لا يمكن ان تتأخر تحت أي ظرف من الظروف عن إنقاذ حياة مواطن أو مقيم.

ونفى رئيس جمعية التمريض بندر نشمي العنزي وجود أي اضراب بين افرد الهيئة التمريضية، مشدداً على «عدم التدخل في أي امور سياسية».

وأكدت مصادر في إدارة الطوارئ الطبية ان «عملها فني ولا دخل لها على الإطلاق بالشأن الإداري وتؤدي الاعمال الانسانية وفق ما هو موكل اليها، ولا يمكن ان تتأخر تحت أي ظرف من الظروف عن إنقاذ حياة مواطن أو مقيم».

واستغربت المصادر محاولة البعض اقحام الطوارئ الطبية في الجانب السياسي، مؤكدة عدم صحة ما تم الترويج له وان جميع العاملين في الطوارئ الطبية بمختلف مسمياتهم جل همهم فقط إنقاذ حياة المرضى ومستمرون في عملهم وفق ما هو موكل اليهم.