قال مصدر أمني رفيع لـ«الراي» أن «نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح يتابع عن كثب قضية السوريين مخالفي الإقامة في الكويت، حيث يتم التعامل مع الحالات الإنسانية لمعالجة أوضاعها وفق ما تسمح به اللوائح والقرارات المنظمة».
وفيما أفاد المصدر أن «عدد مخالفي الإقامة من الوافدين السوريين بلغ نحو 24 ألف مخالف من بين نحو 190 ألف سوري في الكويت»، أوضح أن «وزارة الداخلية وبتعليمات مباشرة من الوزير الجراح تعمل جاهدة لحل هذه المعضلة من خلال استقبال الحالات المستحقة والإنسانية خصوصاً، لتنظيم تواجدها في البلاد وفقاً للقانون، وسعياً لتخفيض عدد مخالفي الإقامة منهم».
وأكد المصدر أن «المخالفين منهم كانوا دخلوا البلاد بتأشيرة زيارة تجارية أو عائلية ولم يغادروا، ومنهم من يتم رفض تجديد إقامته لرفض الكفيل تجديدها، والعمل لديه، أو بسبب منازعات عمالية بين الطرفين، إضافة إلى وقف تجديد إقامة من يكفلون وافدين قدموا إلى الكويت بتأشيرات زيارة ولم يغادروا وفق المدة القانونية المسموح بها».
وأشار إلى أن «العدد الأكبر من المخالفين هو من حملة تأشيرات الزيارة أو الإقامة وفق المادة 22 (التحاق بعائل) من الزوجة والأبناء الذين لا يمكن تجديد إقاماتهم، في حال كان الكفيل مخالفاً، وفقاً لقرار وزارة الداخلية بربط إقامة المكفول بالكفيل من حيث المدة وربطها بصلاحية جواز السفر».
وشدد المصدر على أن «الجراح يتعاطى بشكل إيجابي جداً مع الحالات الإنسانية سواء من حيث تمديد فترة تأشيرات الزيارة أو تجديد الإقامات»، مبيناً في الوقت نفسه أن بعض الحالات «لا تنطبق عليها الشروط المطلوبة، أو تكون هناك موانع أمنية تمنع استثناءها».
وفيما أفاد المصدر أن «عدد مخالفي الإقامة من الوافدين السوريين بلغ نحو 24 ألف مخالف من بين نحو 190 ألف سوري في الكويت»، أوضح أن «وزارة الداخلية وبتعليمات مباشرة من الوزير الجراح تعمل جاهدة لحل هذه المعضلة من خلال استقبال الحالات المستحقة والإنسانية خصوصاً، لتنظيم تواجدها في البلاد وفقاً للقانون، وسعياً لتخفيض عدد مخالفي الإقامة منهم».
وأكد المصدر أن «المخالفين منهم كانوا دخلوا البلاد بتأشيرة زيارة تجارية أو عائلية ولم يغادروا، ومنهم من يتم رفض تجديد إقامته لرفض الكفيل تجديدها، والعمل لديه، أو بسبب منازعات عمالية بين الطرفين، إضافة إلى وقف تجديد إقامة من يكفلون وافدين قدموا إلى الكويت بتأشيرات زيارة ولم يغادروا وفق المدة القانونية المسموح بها».
وأشار إلى أن «العدد الأكبر من المخالفين هو من حملة تأشيرات الزيارة أو الإقامة وفق المادة 22 (التحاق بعائل) من الزوجة والأبناء الذين لا يمكن تجديد إقاماتهم، في حال كان الكفيل مخالفاً، وفقاً لقرار وزارة الداخلية بربط إقامة المكفول بالكفيل من حيث المدة وربطها بصلاحية جواز السفر».
وشدد المصدر على أن «الجراح يتعاطى بشكل إيجابي جداً مع الحالات الإنسانية سواء من حيث تمديد فترة تأشيرات الزيارة أو تجديد الإقامات»، مبيناً في الوقت نفسه أن بعض الحالات «لا تنطبق عليها الشروط المطلوبة، أو تكون هناك موانع أمنية تمنع استثناءها».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق