10 نواب يطلبون تشكيل لجنة خاصة لدراسة الخلل... وجلسة خاصة في 30 مارس
فيما يعتزم عدد من النواب تقديم طلب في الجلسة المقبلة لتشكيل لجنة خاصة وموقتة لدراسة الخلل في التركيبة السكانية، على أن تعقد جلسة خاصة لمناقشة تقرير اللجنة في 30 مارس المقبل، تمضي اللجنة الحكومية المعنية في دراسة إلغاء نظام الكفيل قدماً في وضع مرئياتها لتطبيق المشروع، بما يحفظ حقوق جميع الأطراف من رب عمل وعامل ويحقق المصلحة العامة ويحفظ صورة الكويت الأممية في مجال حقوق الانسان.
ورأى النواب مقدمو الطلب جمعان الحربش وعبدالكريم الكندري وخليل ابل وثامر السويط وماجد المطيري ويوسف الفضالة وعبدالله فهاد وأسامة الشاهين ومحمد الدلال ومحمد هايف أن تضخم أعداد الوافدين في البلاد بصورة غير طبيعية مع عدم تطبيق سياسة الاحلال في الدولة والتساهل في ظاهرة الاتجار بالاقامات أدى إلى انعكاسات خطيرة حيث بلغ عدد الكويتيين 30 في المئة من عدد سكان الكويت.
وكشفت مصادر مطلعة ان المقترح الذي تدرسه اللجنة الحكومية التي تضم ممثلين عن وزارتي الشؤون والداخلية والهيئة العامة للقوى العاملة «يتمثل في أن يتم منح العاملين بالقطاع الخاص اقامات على الهيئة العامة للقوى العاملة والتي ستكون الكفيل الحكومي لكل العاملين في القطاع الأهلي، وهي من ستنظم عقد عمل (بين صاحب العمل والعامل) يحوي جميع اشتراطات العمل، وفي حال توقيع الطرفين يتم تحديد كفالة العامل على الهيئة لصالح المواطن أو الشركة أو المؤسسة الأهلية».
وذكرت المصادر انه «سيتم وضع اسم الهيئة في البطاقة المدنية ككفيل، وان العقد الذي سيوقعه العامل والمواطن يحوي مواد عدة تمنع تلكؤ أي طرف من التجاوز على الآخر، فعلى سبيل المثال تمنع الكفيل من حجز جواز العامل لعدم وجود سلطة جبرية عليه، وتمنع العامل التحويل لأي شخص آخر داخل البلاد ما دام مسجلاً بالهيئة انه يعمل لدى شخص آخر، ويشترط الغاء اقامته وسفره عند رفض العمل لمنع التحايل بحجة التحويل».
واشارت المصادر إلى دراسة «منح العامل بطاقة إقامة تكون لدى الكفيل، ويمنع العامل من السفر إلا بابرازها، لتكون عبارة عن موافقة الكفيل على سفر العامل، وهي تغني عن حجز الجواز المرفوض دولياً وحقوقياً، كما يتضمن العقد حفظ جميع الحقوق للعامل، لا سيما المادية من خلال ان تكون التحويلات المالية للرواتب عبر البنوك كوسيلة موثقة عند التخاصم المالي، وفي حال الخلاف يقوم المواطن بابلاغ هيئة القوى العاملة بإلغاء الكفالة، ويتم وضع بلوك على العامل ولا يستطيع تحويل كفالته إلا بالسفر والعودة بإقامة جديدة».
وأضافت المصادر: «سوف يستثنى من ذلك الشرط (السفر والعودة بإقامة جديدة) اصحاب الوظائف العليا من اطباء ومهندسين ومديرين واصحاب الشهادات الجامعية العليا ومن في حكمهم».
وبيّنت ان «ثمة شركات ومؤسسات كبرى وهي المدرجة بالبورصة والمصنفة لدى لجنة المناقصات ستسجل بالنظام كشركات موثوقة بحكم عملها وحجم العمالة، ولذلك ستعامل معاملة خاصة من حيث اعتماد مندوبيها لعمل الاقامات وكذلك السماح للتحويل في ما بينها دون الحاجة لسفر العامل والعودة، وكذلك السماح لها بالإقامات وفق تقدير العمالة المقرر لها من هيئة القوى العاملة التي ستكون مسؤولة عن العمالة بالسوق الكويتي ووضعها والتغلب على المشاكل التي تواجهها البلاد وتقدير الاحتياجات وضبط الكوتا المقررة ضمن الخطة الحكومية وفق احتياجات سوق العمل».
وأوضحت المصادر ان الدراسة «لا تزال قيد التشاور بين (الشؤون )والقوى العاملة و(الداخلية) وعدد من الوزارات ذات الصلة من اجل وضع ضوابط للإقامة تتفق مع التوجه العام للدولة وفق رؤيتها، وابرزها ضبط سوق العمل وتنظيم التركيبة السكانية ووضع كوتا للجنسيات الوافدة وتحديد عددها ومنع تضخمها واغلاق الثغرات للتلاعب على قانون الإقامة، اضافة إلى تبييض صفحة البلاد في مجال حقوق الانسان لدى المنظمات الدولية بعد ان وقعت الكويت على معظم الاتفاقيات الأممية التي أصبحت ملزمة لها».
ورأى النواب مقدمو الطلب جمعان الحربش وعبدالكريم الكندري وخليل ابل وثامر السويط وماجد المطيري ويوسف الفضالة وعبدالله فهاد وأسامة الشاهين ومحمد الدلال ومحمد هايف أن تضخم أعداد الوافدين في البلاد بصورة غير طبيعية مع عدم تطبيق سياسة الاحلال في الدولة والتساهل في ظاهرة الاتجار بالاقامات أدى إلى انعكاسات خطيرة حيث بلغ عدد الكويتيين 30 في المئة من عدد سكان الكويت.
وكشفت مصادر مطلعة ان المقترح الذي تدرسه اللجنة الحكومية التي تضم ممثلين عن وزارتي الشؤون والداخلية والهيئة العامة للقوى العاملة «يتمثل في أن يتم منح العاملين بالقطاع الخاص اقامات على الهيئة العامة للقوى العاملة والتي ستكون الكفيل الحكومي لكل العاملين في القطاع الأهلي، وهي من ستنظم عقد عمل (بين صاحب العمل والعامل) يحوي جميع اشتراطات العمل، وفي حال توقيع الطرفين يتم تحديد كفالة العامل على الهيئة لصالح المواطن أو الشركة أو المؤسسة الأهلية».
وذكرت المصادر انه «سيتم وضع اسم الهيئة في البطاقة المدنية ككفيل، وان العقد الذي سيوقعه العامل والمواطن يحوي مواد عدة تمنع تلكؤ أي طرف من التجاوز على الآخر، فعلى سبيل المثال تمنع الكفيل من حجز جواز العامل لعدم وجود سلطة جبرية عليه، وتمنع العامل التحويل لأي شخص آخر داخل البلاد ما دام مسجلاً بالهيئة انه يعمل لدى شخص آخر، ويشترط الغاء اقامته وسفره عند رفض العمل لمنع التحايل بحجة التحويل».
واشارت المصادر إلى دراسة «منح العامل بطاقة إقامة تكون لدى الكفيل، ويمنع العامل من السفر إلا بابرازها، لتكون عبارة عن موافقة الكفيل على سفر العامل، وهي تغني عن حجز الجواز المرفوض دولياً وحقوقياً، كما يتضمن العقد حفظ جميع الحقوق للعامل، لا سيما المادية من خلال ان تكون التحويلات المالية للرواتب عبر البنوك كوسيلة موثقة عند التخاصم المالي، وفي حال الخلاف يقوم المواطن بابلاغ هيئة القوى العاملة بإلغاء الكفالة، ويتم وضع بلوك على العامل ولا يستطيع تحويل كفالته إلا بالسفر والعودة بإقامة جديدة».
وأضافت المصادر: «سوف يستثنى من ذلك الشرط (السفر والعودة بإقامة جديدة) اصحاب الوظائف العليا من اطباء ومهندسين ومديرين واصحاب الشهادات الجامعية العليا ومن في حكمهم».
وبيّنت ان «ثمة شركات ومؤسسات كبرى وهي المدرجة بالبورصة والمصنفة لدى لجنة المناقصات ستسجل بالنظام كشركات موثوقة بحكم عملها وحجم العمالة، ولذلك ستعامل معاملة خاصة من حيث اعتماد مندوبيها لعمل الاقامات وكذلك السماح للتحويل في ما بينها دون الحاجة لسفر العامل والعودة، وكذلك السماح لها بالإقامات وفق تقدير العمالة المقرر لها من هيئة القوى العاملة التي ستكون مسؤولة عن العمالة بالسوق الكويتي ووضعها والتغلب على المشاكل التي تواجهها البلاد وتقدير الاحتياجات وضبط الكوتا المقررة ضمن الخطة الحكومية وفق احتياجات سوق العمل».
وأوضحت المصادر ان الدراسة «لا تزال قيد التشاور بين (الشؤون )والقوى العاملة و(الداخلية) وعدد من الوزارات ذات الصلة من اجل وضع ضوابط للإقامة تتفق مع التوجه العام للدولة وفق رؤيتها، وابرزها ضبط سوق العمل وتنظيم التركيبة السكانية ووضع كوتا للجنسيات الوافدة وتحديد عددها ومنع تضخمها واغلاق الثغرات للتلاعب على قانون الإقامة، اضافة إلى تبييض صفحة البلاد في مجال حقوق الانسان لدى المنظمات الدولية بعد ان وقعت الكويت على معظم الاتفاقيات الأممية التي أصبحت ملزمة لها».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق