سخاء برلماني... بالقرارات الشعبية

طلب عقد جلسة خاصة لتعديل الخلل في قانون المساعدات الاجتماعية

أقرّ عدد من اللجان البرلمانية أمس «قرارات شعبية»، فوافقت على منح الجنسية لمن له أب أو أم كويتية، ووافقت على تعديل قانون الرعاية السكنية ليُسمح للمتزوجات من غير كويتي، وغير المتزوجات البالغات أربعين عاماً الحصول على قرض سكني من بنك الائتمان، وأقرت قانونية أن يرث أبناء الكويتية المتزوجة من غير كويتي منزل والدتهم بعد وفاتها.

وفي حين أطلت «المساعدات الاجتماعية» من باب طلب عقد جلسة خاصة لمناقشة «الخلل» الذي يعانيه القانون لتشمل المساعدات الجميع، أرجأت اللجنة التشريعية مناقشة المقترح النيابي بفرض ضريبة «تصاعدية» على التحويلات المالية للوافدين، لضرورة وضع دراسة فنية ومالية نظراً «لتأثير المقترح على العمالة الوافدة».

• منح الجنسية لمن له أب... أو أم كويتية

• قرض سكني للمواطنات المتزوجات من غير كويتيين ... وغير المتزوجات ممن بلغن الـ 40

• أبناء الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين يرثون منازل أمهاتهم بعد الوفاة

• العمل على «تحرير» المتقاعدين من فوائد قروض «التأمينات»

• تأجيل البت في فرض ضريبة التحويلات المالية على الوافدين

أقرّ عدد من اللجان البرلمانية أمس «قرارات شعبية»، فوافقت على منح الجنسية لمن له أب أو أم كويتية، ووافقت على تعديل قانون الرعاية السكنية ليُسمح للمتزوجات من غير كويتي، وغير المتزوجات البالغات أربعين عاماً الحصول على قرض سكني من بنك الائتمان، وأقرت قانونية أن يرث أبناء الكويتية المتزوجة من غير كويتي منزل والدتهم بعد وفاتها.

وفي حين أطلت «المساعدات الاجتماعية» من باب طلب عقد جلسة خاصة لمناقشة «الخلل» الذي يعانيه القانون لتشمل المساعدات الجميع، أرجأت اللجنة التشريعية مناقشة المقترح النيابي بفرض ضريبة «تصاعدية» على التحويلات المالية للوافدين، لضرورة وضع دراسة فنية ومالية نظراً «لتأثير المقترح على العمالة الوافدة».

وكان للمتقاعدين نصيبهم أيضاً، من خلال رفض اللجنة المالية احتساب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فوائد على قروضهم، والعمل على «تحريرهم» منها.

وأقرت اللجنة التشريعية في اجتماعها أمس قانونية التعديل على المادة الثانية من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 الخاص بقانون الجنسية، بحيث تمنح الجنسية لكل من له أب كويتي أو أم كويتية، بعد ان كانت المادة مقتصرة فقط على من له أب كويتي.

كما أقرت اللجنة قانونية مقترح نيابي يسمح للمتزوجات من غير كويتي وغير المتزوجات ممن بلغن الأربعين عاماً بالحصول على قرض سكني من بنك الائتمان، وقانونية مقترح نيابي بحق أبناء الكويتية المتزوجة من غير كويتي في وراثة منزل والدتهم بعد وفاتها.

ووافقت اللجنة بالإجماع على اقتراح بقانون في شأن عدم جواز قطع المياه أو التيار الكهربائي عن المشتركين إلا بعد صدور حكم قضائي مع حصر هذا الأمر بالسكن الخاص.

وناقشت اللجنة المالية البرلمانية أمس اقتراحين بقانون بخصوص منع تقاضي فوائد عن قروض المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وقالت مقرر اللجنة النائب صفاء الهاشم إنه تم الاتفاق مع القائمين على مؤسسة التأمينات على تقديم تقرير فني عن دراسة تعديل جداول الفائدة على ان يعرض في اجتماع اللجنة بعد أسبوعين.

واعتبرت الهاشم أن «احتساب المؤسسة فوائد على القروض يخالف الهدف من انشائها، وهو تحقيق التكافل الاجتماعي وتوفير الاستقرار للمتقاعد في حالة العجز، وعدم القدرة على العمل، كما أن هناك استثمارات وموارد أخرى للدخل تضاف إلى رأسمال المؤسسة».

وأوضحت أن «مؤسسة التأمينات الاجتماعية استمرأت احتساب فائدة على قروض تمنح للمتقاعدين بالرغم من أن المؤسسة ليست بنكاً تجارياً، وتم إنشاؤها وفقاً لمواد الدستور».

وأكدت أن «الفوائد التي تحتسبها المؤسسة على المتقاعدين باستبدال جزء من الراتب وتسديدها على سنوات طويلة بحجة الالتزام بجداول مرفقة بالقانون مخالفة، لأن الجداول يجب ان تكون مرفقة باللائحة التنفيذية».

وأشارت الهاشم إلى أن «المتقاعدين من الجنسين يريدون حياة مريحة بعد التقاعد واستبدالهم لرواتبهم لقضاء احتياجاتهم، وبالتالي فإن أخذ فوائد منهم أمر غير منطقي وغير مقبول، فمن يأخذ قرضاً قيمته 19 ألفاً يسدده للمؤسسة 31 ألفاً».

ورأت ان «من واجب المؤسسة تقديم قرض حسن ولا يوجد مبرر لأخذ هذه الفوائد الفاحشة ووفق القانون المدني (يقع باطلاً كل اتفاق على تقاضي فوائد مقابل الانتفاع بمبلغ من العقود)».

وفيما انتهى النائب مبارك الحجرف من الحصول على توقيع طلب عقد جلسة خاصة لمناقشة المساعدات الاجتماعية، أعلنت وزارة الشؤون أن «الخلل يكمن في قانون المساعدات الاجتماعية الذي يحتاج إلى تغيير ليشمل كافة الفئات».

وكان النواب الحجرف ومحمد الدلال ووليد الطبطبائي وعبدالكريم الكندري ومحمد هايف وناصر الدوسري وخالد العتيبي وعمر الطبطبائي وعبدالوهاب البابطين وشعيب المويزري وقعوا على طلب عقد جلسة خاصة لمناقشة ملف المساعدات الاجتماعية، مطالبين بإدراج تعديلات عليه، لأن المساعدات تقدم للأفراد والأسر محدودي الدخل والمطلقات وكبار السن والكويتيات المتزوجات من غير كويتيين.

وعلمت «الراي» أن اعضاء لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية طرحوا على القياديين في وزارة الشؤون ملف المساعدات الاجتماعية وما أثير في شأنه، خصوصاً ايقاف المساعدات عن بعض الحالات، وكان الرد أن القانون الحالي لا يشمل كامل الحالات، وهناك بعض الفئات غير مدرجة في القانون، وعلى ذلك خاطبت اللجنة إدارة الفتوى والتشريع بخصوص قانون المساعدات، وضرورة اجراء تغييرات عليه ليشمل كل الحالات، وأنه بحاجة إلى تعديل.

ومن جهة أخرى، كشف النائب سعدون حماد لـ «الراي» انه جمع تواقيع تقديم طلب تخصيص ساعة أو ساعتين من الجلسة المقبلة لاقرار تعديل قانون المساعدات الاجتماعية للمرأة، والذي تقدم به بإلغاء شرط عجز زوج الكويتية لحصولها على المساعدة.

وأوضح عضو اللجنة التشريعية النائب الدكتور وليد الطبطبائي لـ «الراي» أن اقتراح فرض ضرائب على التحويلات المالية للوافدين تم تأجيله رغم أنه كان مدرجاً على جدول أعمال اللجنة، مؤكداً أن الأمر يحتاج إلى دراسة مالية وفنية لأن له تأثيره على العمالة.