كشف تقرير صادر عن إحدى المؤسسات العالمية (هايس) ونشره موقع «ترايد أرابيا» أن نسبة الموظفين الوافدين الذين فقدوا وظائفهم في مختلف دول الخليج بلغت نحو
4 في المئة العام الماضي، بما يعادل نحو 700 ألف من إجمالي حجم العمالة الوافدة في دول «التعاون» الذي ناهز الـ17 مليونا في الدول الست.
وعزا تقرير «هايس» هذا الأمر إلى تشديد ميزانيات الشركات تماشياً مع انخفاض أسعار الطاقة، الذي أدى إلى خفض الإنفاق على التوظيف والموارد البشرية، مشيراً إلى أن نحو 37 في المئة، على سبيل المثال من أصحاب العمل الذين شاركوا في استطلاع «هايس» قاموا بتخفيض عدد الموظفين داخل مؤسساتهم، بنسبة 17 في المئة خلال 2015، وبنحو 11 في العام 2016.
في السياق، أوضحت إحصائيات «هايس» التي استطلعت آراء أكثر من 2700 بين أصحاب عمل ومهنيين في دول الخليج، أنه تم تخفيض رواتب 9 في المئة من العاملين الوافدين خلال 2016، مقابل 2 في المئة خلال العام السابق عليه.
كما كشف التقرير أن 52 في المئة (من عينة الموظفين الأجانب في دول مجلس التعاون التي شملها البحث) لم تشهد تغييراً في رواتبها، لا سلباً ولا إيجاباً، أي أنها بقيت على حالها، فيما شهدت زيادات الأجور السنوية في الشركات الخليجية انخفاضاً العام الماضي، إذ إن 7 في المئة فقط من العاملين ارتفعت رواتبهم، كما لاحظ التقرير في الوقت نفسه اعتماد غالبية الشركات الخليجية نهج تقليص التكلفة والإنفاق على أجورالموظفين.
واستشرافاً للمستقبل، توقّع تقرير «هايس»أن تستقر الرواتب نسبياً خلال العام 2017، مع أن الغالبية العظمى من أصحاب العمل (82 في المئة) يتوقّعون أن معدلات الأجور إما ستبقى نفسها، وإما أنها ستشهد زيادة بنسبة أقل من 5 في المئة خلال العام الحالي.
وعلى صعيد توقعات التوظيف خلال العام الحالي، رجح تقرير «هايس» أن تكون سوق التوظيف في دول مجلس التعاون الخليجي أكثر إيجابية من العام الماضي، مع توقّع مزيد من عروض العمل في مختلف القطاعات، خصوصاً الصناعية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق