قال وكيل وزارة التربية د. هيثم الأثري اليوم الأحد ان هناك اجراءات قانونية يتم اتخاذها بحق المدرس الوافد في حال ثبوت قيامه بإعطاء دروس خصوصية مؤكداً أن هذه الإجراءات تصل إلى حد إنهاء التعاقد طبقاً للأطر القانونية.
وأوضح د. الأثري في تصريح لـ "كونا" اليوم أنه في حال ثبت قيام أي من المدرسين الوافدين بإعطاء دروس خصوصية دون إذن مسبق من الوزارة فإنه يعرض نفسه للمساءلة التأديبية التي قد تصل به إلى إلغاء التعاقد معه مؤكداً حرص الوزارة على منع أي مدرس من إعطاء الدروس الخصوصية كونها مخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها لدى الوزارة.
وأضاف انه لا يجوز لأي موظف القيام بعمل خارج وظيفته إلا بعد الحصول على إذن وفي حال أقدم على ذلك دون الحصول على الموافقة فسيعرض نفسه للمساءلة التأديبية.
وكان وزير التربية ووزير التعليم العالي د. محمد الفارس قد أكد في تصريح سابق سعي الوزارة الى القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية وفق القانون مشيراً إلى ان الاشكالية تكمن في قيام البعض من خارج المنظومة التربوية بإعطاء دروس خصوصية الأمر الذي يزيد من المشكلة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق