* الغانم: قرارات مجحفة تضر باقتصاد البلاد وتزيد معدلات العمالة العزابية
* السيد: قيمة التأمين الصحي الحالية مرهقة للوافد ولا يستفيد منها فلماذا الزيادة؟
* أم محمد: من أين سيجدها الوافد أمام زيادة الرسوم المدرسية وأسعار السلع الغذائية
* بوحمد: 100 ألف شقة استثمارية تبحث عمن يسكنها وزيادة التأمين ستزيد من أزمة العقارات
* الإبراهيم: «تطفيش» العوائل الوافدة سيصيب الأسواق بالركود وتفرغ البلاد من العمالة تحقيق- ناجح بلال: رفض مواطنون ووافدون ماطرح أخيرا حول زيادة قيمة رسوم التأمين الصحي على الوافدين من 50 الى 130 دينارا لان تلك الخطوة لو تمت ستؤدي إلى «تطفيش» العوائل الوافدة ولن يبقى في البلاد سوى العمالة العزابية. وقالوا في تحقيق اجرته «السياسة»: إن المواطنين اصحاب العقارات الاستثمارية ومراكز المواد الغذائية ومالكوا المدارس الخاصة سيتضررون حتما في حال رحيل العوائل الوافدة. وذكروا أن وجود العوائل الوافدة داخل البلاد ينشط الحالة الاقتصادية بجميع نواحيها لانه يجبر الوافد على انفاق راتبه داخل البلاد فهل يعقل أن الاسرة المكونة من الاب والام وخمسة ابناء تدفع 910 دنانير سنويا لبند التأمين الصحي فقط خلافا للزيادات الاخرى التي يعاني منها الوافدون من اصحاب الدخل المحدود وفي مايلي التفاصيل: يرى الوافد حسني السيد أن قيمة التأمين الصحي على الوافدين الراهنة في الأساس عالية جدا وتمثل عبئاً على العمالة البسيطة جدا كما ان الكثير من الوافدين لا يستفيدون بها فهل بعد هذا يتم رفع القيمةمن 50 ديناراً الى 130 ديناراً. ويلفت زكي عبدالعال الى ان الاشكالية الكبرى ستقع على كاهل اصحاب الاسر الوافدة فمن لديه خمسة أولاد سيدفع 910 دنانير لبند التأمين الصحي سنويا لاسرته المكونة من سبعة افراد. من أين؟ وتتساءل ام محمد: من أين سيجد الوافد كل هذه الاموال سواء كان لدفع رسوم التأمين الصحي أو لزيادة رسوم المدارس الخاصة التي تكوي جيوب الوافدين فضلا عن الارتفاع التصاعدي للمواد الغذائية، والكويت اذا لم تكن راغبة في استقطاب عمالة وافدة فلتعلنه صريحة دون ان تتخذ خطوات تؤرق نوم الوافدين. ويقول بوحمد، مسؤول شركة عقارات: ان الدولة اذا اقدمت على قرار زيادة قيمة رسوم التأمين الصحي من 50 إلى 130ديناراً فالمواطن هو أول يدفع فاتورة ذلك، لان اصحاب العقارات الاستثمارية يعانون من وجود 100 ألف شقة بلا سكن وفي حالة تطبيق هذا القرار فسيؤدي هذا الأمر الى هجرة العوائل الوافدة من الكويت وستأتي الخسائر الفادحة على المواطنين اصحاب العقارات الاستثمارية بل ان الكثير منهم لن يتمكنوا من دفع الالتزامات المستحقة عليهم للبنوك. وذكر ان الاشكالية الاكبر التي لا تقل خطورة عن فكرة زيادة التأمين الصحي في اقرار زيادة الكهرباء على الوافدين مع مطلع العام 2017 فأقل شقة غرفة وصالة سيدفع ساكنها سنويا مالا يقل عن 400 دينار بعد رفع سعر الكيلو وات من فلسين الى 26 فلساً. ركود ويلفت سيد الابراهيم الى ان زيادة التأمين الصحي ستكون الاداة الاكبر التي ستطفش العوائل الوافدة من البلاد مما سيصيب البلاد بالركود في سوق المواد الغذائية والملابس والعقارات وفي جميع الاسواق الاخرى وهذه القرارات لا تتخذ في الدول الاوروبية بل هذه الدول رغم انها غير اسلامية لكنها تتعامل مع المهاجرين اليها بمنطق الرحمة. ويؤكد ان الوافد الذي يعمل في مهنة المعمار يدفع مالا يقل عن 600 دينار من اجل تجديد الاقامة لمدة سنة فهل سيتحمل هذا المسكين زيادة التأمين الصحي من 50 الى 130 دينارا فهذا الامر اذا حدث سيؤدي الى ان تتحرك الكثير من عمالة البناء الى قطر أو السعودية وسيرفض اي وافد دخول الكويت حتى ولو كان الدخول اليها بدون مقابل. ويقول المستشار القانوني د. أشرف رواش ان زيادة التأمين الصحي على الوافدين يجب ان يراعى فيها عدة اعتبارات اهمها ان هناك من يتقاضى راتبا بأكثر من 5000 دينار فهذا الوافد لا يضيره اذا دفع اي زيادة على التامين الصحي ولكن الوافد الذي يتقاضى راتبا بحدود 200 دينار فأي زيادة على التامين الصحي ستؤثر وتقضي عليه تماما. ضرائب واشار د.رواش الى ان هناك الكثير من البنود التي يمكن ان تلجأ اليها الدولة منها فرض ضريبة دخل على رجال الاعمال الاجانب الذين يربحون الملايين سنويا فهل يعقل ان هؤلاء يدفعون نفس قيمة الخدمات, مشيرا الى انه على استعداد ان يدفع ضريبة دخل سنوية لا تقل عن 5 ٪ طالما انه يستفيد من خدمات الدولة. ويشير المستشار العمالي الحالي في الجمعية الكويتية لحقوق الانسان والرئيس السابق لمكتب العمالة الوافدة بالاتحاد العام لعمال الكويت عبدالرحمن الغانم الى ان القرارات المتعلقة بزيادة الرسوم على الوافدين التي كان اخرها ما طرح بزيادة التأمين الصحي على الوافد من 50 الى 130 دينارا لا تتفق نهائيا مع حقوق ا لانسان وتلك القرارات المجحفة التي تتخذ دون دراسات ستصيب اقتصاد البلاد بالركود لانه كلما تم فرض الرسوم على الوافدين فهذا الامر سيشجع الوافد على ان يبقى بمفرده داخل البلاد حيث ان الوافد سيرسل كل راتبه لاسرته في موطنه ولكن لو كانت معه اسرته داخل البلاد سيضطر لانفاق راتبه داخل البلاد مما يؤدي حتما الى تنشيط الحالة الاقتصادية.
0 التعليقات
إرسال تعليق