فتح تصريح وزير المالية انس الصالح امس بوابات كانت مغلقة على وزارة التربية تحمل في طياتها شرار نار مقبلة كما اثار حالة من الغضب العام بين اوساط المعلمين والمعلمات الوافدين العاملين في وزارة التربية والمتقاعدين والذي تضمن رفض وزارة المالية صرف بدل السكن بأثر رجعي للمعلمات الوافدات الا بحكم قضائي نهائي واجب النفاذ لكل واحدة منهن.
وفي هذا السياق اكد مدير الشؤون المالية في وزارة التربية بدر المطوع لـ»السياسة» ان وزارة التربية لم يصلها من وزارة المالية قرارا رسمياً حتى الآن بإيقاف او تأجيل العمل على صرف بدل السكن بأثر رجعي للمعلمات الوافدات مبينا ان وزارة التربية مازالت بإنتظار قرار وزارة المالية بتعزيز الميزانية للصرف ولا يمكنها الإستناد على تصريح لوقف العمل.
واضاف ان القطاع المالي قام بحصر اعداد المستحقات لبدل السكن بأثر رجعي بناء على قرار ديوان الخدمة المدنية ومازلنا نعمل بناء على هذا القرار لافتا الى انه في حال رفض وزارة المالية صرف الأثر الرجعي فلا يمكن لوزارة التربية الصرف فالمالية هي الجهة المخولة بتعزيز الميزانية.
وفي غضون ذلك ، اكدت مصادر تربوية مطلعة لـ «السياسة» ان الاف المعلمات الوافدات سيتوجهن بشكل جماعي لرفع دعاوى قضائية محلية و دولية للحصول على 90 دينار اًفرق بدل السكن بأثر رجعي من ابريل 2011، مشيرة الى ان الالاف من المعلمين الوافدين ايضا يسيرون نحو سلك المحاكم الدولية رغبة في الحصول على حقوقهم في فرق بدل السكن المخصوم و فرق الدرجة وبدل التأثيث وذلك كرد فعل على رجوع وزارة المالية عن قرار الصرف.
واضافت المصادر ان هذه الخطوة تأتي من المعلمات كرد فعل على التصريح الأخير حيث تأملت المعلمات صرف الاثر الرجعي قريبا دون اللجوء الى القضاء لكن التصريح الاخير أصابهن بغضب وخيبة امل كبيرة.
وذكرت ان الف دعوى قضائية دولية ستوجه الى المحكمة الدولية في هولندا خلال ايام على دفعات في كل دفعة 100 دعوى لافتة ان المتقدمين بالدعاوى معلمين ومعلمات من جميع الجنسيات منهم المنهي خدماته والمتقاعد والذي لايزال على راس عمله.
وفي السياق ذاته ، اكد جمع من المعلمين الوافدين لـ»السياسة» انهم لن يتنازلوا عن حقوقهم التي شرعها لهم القانون الكويتي ولم تعط لهم بالحق وافادوا « منذ ٧ سنوات نسلك القضاء المحلي ولا حياه لمن ننادي رغم حصولنا علي احكام قضائية مؤكدين انهم سيتوجهون جميعا للمحاكم الدولية ولن يتراجعوا الا بعودة الحقوق وفقا للدستور الكويتي الذي منحنا المساواة».
واضافوا بدلا من مكافأتنا على جهودنا طوال العام نفاجأ بتحول الزيادة الى خصم في عقاب جماعي كرد فعل على المطالبة بالحقوق لافتين الى ان المطالبات الدولية تتضمن الدرجة الرابعة والعلاوات والبدلات و الكادر والمستوى الوظيفي و الترقيات والرسوب الوظيفي والتعويضات للضرر المادي والأدبي اضافة الى معاش تقاعدي وتساوي براتب المعلم الكويتي.
واكدوا انهم سيطالبون بتعويضات للتمييز العنصري وحقوق الانسان ١٠ ملايين دينار تصرف لكل معلم ليفصل بيننا القضاء الدولي ونحن راضين عن الحكم الدولي الذي لن يستطيع مسؤول الالتفاف حوله بإصدار قرار.
الجدير بالذكر ان وزير المالية انس الصالح كان قد اعلن امس برفض وزارة المالية صرف الاثر الرجعي للمعلمات الوافدات الا بحكم نهائي واجب النفاذ اضافة الى ان الحكم الواحد لا يعني منح جميع المعلمات حق صرف بدل السكن بأثر رجعي ، في الوقت الذي سبقه وكيل الشؤون المالية في وزارة التربية يوسف النجار بالتأكيد على ان الأثر الرجعي سيصرف قريبا مما آثار لغطا تربويا كبيرا بين المعلمين والمعلمات.
وفي هذا السياق اكد مدير الشؤون المالية في وزارة التربية بدر المطوع لـ»السياسة» ان وزارة التربية لم يصلها من وزارة المالية قرارا رسمياً حتى الآن بإيقاف او تأجيل العمل على صرف بدل السكن بأثر رجعي للمعلمات الوافدات مبينا ان وزارة التربية مازالت بإنتظار قرار وزارة المالية بتعزيز الميزانية للصرف ولا يمكنها الإستناد على تصريح لوقف العمل.
واضاف ان القطاع المالي قام بحصر اعداد المستحقات لبدل السكن بأثر رجعي بناء على قرار ديوان الخدمة المدنية ومازلنا نعمل بناء على هذا القرار لافتا الى انه في حال رفض وزارة المالية صرف الأثر الرجعي فلا يمكن لوزارة التربية الصرف فالمالية هي الجهة المخولة بتعزيز الميزانية.
وفي غضون ذلك ، اكدت مصادر تربوية مطلعة لـ «السياسة» ان الاف المعلمات الوافدات سيتوجهن بشكل جماعي لرفع دعاوى قضائية محلية و دولية للحصول على 90 دينار اًفرق بدل السكن بأثر رجعي من ابريل 2011، مشيرة الى ان الالاف من المعلمين الوافدين ايضا يسيرون نحو سلك المحاكم الدولية رغبة في الحصول على حقوقهم في فرق بدل السكن المخصوم و فرق الدرجة وبدل التأثيث وذلك كرد فعل على رجوع وزارة المالية عن قرار الصرف.
واضافت المصادر ان هذه الخطوة تأتي من المعلمات كرد فعل على التصريح الأخير حيث تأملت المعلمات صرف الاثر الرجعي قريبا دون اللجوء الى القضاء لكن التصريح الاخير أصابهن بغضب وخيبة امل كبيرة.
وذكرت ان الف دعوى قضائية دولية ستوجه الى المحكمة الدولية في هولندا خلال ايام على دفعات في كل دفعة 100 دعوى لافتة ان المتقدمين بالدعاوى معلمين ومعلمات من جميع الجنسيات منهم المنهي خدماته والمتقاعد والذي لايزال على راس عمله.
وفي السياق ذاته ، اكد جمع من المعلمين الوافدين لـ»السياسة» انهم لن يتنازلوا عن حقوقهم التي شرعها لهم القانون الكويتي ولم تعط لهم بالحق وافادوا « منذ ٧ سنوات نسلك القضاء المحلي ولا حياه لمن ننادي رغم حصولنا علي احكام قضائية مؤكدين انهم سيتوجهون جميعا للمحاكم الدولية ولن يتراجعوا الا بعودة الحقوق وفقا للدستور الكويتي الذي منحنا المساواة».
واضافوا بدلا من مكافأتنا على جهودنا طوال العام نفاجأ بتحول الزيادة الى خصم في عقاب جماعي كرد فعل على المطالبة بالحقوق لافتين الى ان المطالبات الدولية تتضمن الدرجة الرابعة والعلاوات والبدلات و الكادر والمستوى الوظيفي و الترقيات والرسوب الوظيفي والتعويضات للضرر المادي والأدبي اضافة الى معاش تقاعدي وتساوي براتب المعلم الكويتي.
واكدوا انهم سيطالبون بتعويضات للتمييز العنصري وحقوق الانسان ١٠ ملايين دينار تصرف لكل معلم ليفصل بيننا القضاء الدولي ونحن راضين عن الحكم الدولي الذي لن يستطيع مسؤول الالتفاف حوله بإصدار قرار.
الجدير بالذكر ان وزير المالية انس الصالح كان قد اعلن امس برفض وزارة المالية صرف الاثر الرجعي للمعلمات الوافدات الا بحكم نهائي واجب النفاذ اضافة الى ان الحكم الواحد لا يعني منح جميع المعلمات حق صرف بدل السكن بأثر رجعي ، في الوقت الذي سبقه وكيل الشؤون المالية في وزارة التربية يوسف النجار بالتأكيد على ان الأثر الرجعي سيصرف قريبا مما آثار لغطا تربويا كبيرا بين المعلمين والمعلمات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق