• الحربي لـ «الراي»: الزيادة حتمية والرسوم ستقترب من مثيلتها في القطاع الخاص
باتت زيادة الرسوم الصحية على الوافدين أقرب إلى التطبيق، بعد أن كان مقرراً لها أن ترى النور في منتصف فبراير الماضي، قبل أن يتم تأجيلها.فقد أعلن وزير الصحة الدكتور جمال الحربي لـ «الراي» عن «اجتماع مهم» سيعقده بعد عطلة عيد الفطر مباشرة مع مجلس وكلاء وزارة الصحة، لبحث زيادة الرسوم الصحية على الوافدين.
وأكد الحربي أن الاجتماع، والاجتماعات التي ستليه ستفضي إلى زيادة الرسوم بشكل تدريجي، حيث سيتم رفع الرسوم أولاً على الوافدين الزائرين الذين يدخلون البلاد بكروت زيارة، ومن ثم ترفع الرسوم على الوافدين المقيمين.
وشدد الحربي على أن الزيادة حتمية، وأن الرسوم على الخدمات سترتفع بحيث تقترب من مثيلتها في المستشفيات الخاصة.
وكان من المفترض أن تدخل زيادة الرسوم حيز التنفيذ في منتصف فبر اير الماضي ، بعد أن اعتمد مجلس وكلاء وزارة الصحة توصية بناء على دراسة من الوزارة، بإعادة النظر في رسوم الخدمات والفحوصات التي تقدمها الدولة إلى الوافدين الزائرين، مع اعتبار أن رسوم الخدمات والفحوصات الطبية ستقل عن قيم نظيرتها في القطاع الخاص بنسبة تبلغ 20 في المئة.
وانتهت الدراسة إلى الموافقة على زيادة رسوم الأشعة والخدمات الخاصة بالمختبرات الطبية، بما يقل عن أسعار نظيرتها في القطاع الخاص بواقع 20 في المئة، أما بالنسبة الى الأجهزة والأشعة غير المتوافرة بالقطاع الخاص، كالأشعة النووية، فسيتم تحميل المستفيدين نسبة 50 في المئة من تكاليف تشغيلها.
وأكدت مصادر صحية في حينه أن «رسوم الخدمات الطبية في الكويت لم تشهد إعادة نظر فيها منذ زمن، وباتت تكاليف هذه الخدمات تمثل الآن عبئاً على الميزانية العامة للدولة، نتيجة ارتفاع قيمة المعدات والأجهزة الطبية وكذلك صناعة الأدوية، وفي ضوء ذلك شرعت الوزارة في إعادة تقييم هذه الخدمات التي تقدم لغير الكويتيين».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق