• القرار يهدف إلى وضع إحصائية دقيقة بأعداد المقيمين وفق المادة 22 من غير الزوجة والأولاد
• التأمين الصحي الإلزامي يؤمن للوافدين تلقي العلاج في المستشفيات والمراكز الخاصة
• مستحق الإقامة سيأخذها وفق شروط... وغير المستحق ستطلب منه المغادرة بكل إنسانية
• التأمين الصحي الإلزامي يؤمن للوافدين تلقي العلاج في المستشفيات والمراكز الخاصة
• مستحق الإقامة سيأخذها وفق شروط... وغير المستحق ستطلب منه المغادرة بكل إنسانية
فيما بدأت وزارة الداخلية تطبيق قرارها الأخير الخاص بقصر منح إقامات الالتحاق بعائل للوافدين على الزوجة والأولاد فقط، ووضع (بلوك) على تجديدها للوالدين أو الإخوة، أكد مصدر مطلع لـ «الراي» ان «القرار لم يأت فجأة، وهو ثمرة دراسات واجتماعات ونقاشات مشتركة بين الوزارة وعدد من الجهات الحكومية الأخرى».
ونفى المصدر ما اعتبره البعض أن القرار «غير إنساني»، مؤكداً ان القرار «هدفه تنظيمي بحت، وغير منطقي ربطه بأمور إنسانية من عدمها، خصوصاً ان الوزارة أعلنت انها ستدرس كل حالة على حدة وفق ظروفها لاتخاذ القرار المناسب في شأنها».
وشدد المصدر على انه «لا ترحيل أو إبعاد لأي مقيم يحمل إقامة سارية من الفئة التي شملها القرار، ولكن لن يتم تجديد الإقامة بشكل فوري، بل ستخضع لدراسة ورأي القطاع المختص في الوزارة»، مبيناً ان «هذا الإجراء يهدف إلى وضع إحصائية دقيقة بأعداد حاملي الإقامة وفق المادة 22 (التحاق بعائل) من غير الزوجة والأولاد».
وأشار إلى انه «بالإضافة إلى الإحصاء، ستتم الموافقة على منح الإقامة للحالات المستحقة وفق القوانين واللوائح فقط، ومن لا تنطبق عليه الشروط فسيعطى مهلة سماح لتعديل وضعه ومغادرة البلاد»، كاشفاً عن «ضوابط جديدة سيتم تطبيقها على من يمنح الإقامة وفق المادة 22 من غير الزوجة والأولاد، وأهمها فرض تأمين صحي إلزامي عليهم، يؤمن تلقيهم العلاج في المستشفيات والمراكز الخاصة».
وأوضح المصدر ان «وزارة الداخلية ومن خلال اجتماعاتها المشتركة مع وزارة الصحة، تبين لها وجود ضغط كبير على الخدمات الصحية، خصوصاً لفئة كبار السن من المقيمين على كفالة أبنائهم، وهو ما يكبد الدولة مبالغ طائلة تقدر بملايين الدنانير».
وأكد المصدر ان «فرض تأمين صحي إلزامي سيسهم في تخفيف الضغط على المستشفيات الحكومية ووقف الهدر في الأدوية، فضلاً عن انه يحافظ على المال العام ويحد من الفوضى في تقديم العلاج».
وجدد المصدر تأكيد أن «معالجة هذا الملف لابد أن تتم بشكل فني للمصلحة العامة، بعيداً عن دوافع أخرى»، مشدداً على أنه «لن يتم ظلم أحد، ومن يستحق الإقامة من الوافدين سيأخذها وفق الشروط التي ستوضع، ومن لا يستحق فسيطلب منه مغادرة البلاد بكل إنسانية مع الشكر على ما قدمه للكويت خلال فترة تواجده فيها».
ونفى المصدر ما اعتبره البعض أن القرار «غير إنساني»، مؤكداً ان القرار «هدفه تنظيمي بحت، وغير منطقي ربطه بأمور إنسانية من عدمها، خصوصاً ان الوزارة أعلنت انها ستدرس كل حالة على حدة وفق ظروفها لاتخاذ القرار المناسب في شأنها».
وشدد المصدر على انه «لا ترحيل أو إبعاد لأي مقيم يحمل إقامة سارية من الفئة التي شملها القرار، ولكن لن يتم تجديد الإقامة بشكل فوري، بل ستخضع لدراسة ورأي القطاع المختص في الوزارة»، مبيناً ان «هذا الإجراء يهدف إلى وضع إحصائية دقيقة بأعداد حاملي الإقامة وفق المادة 22 (التحاق بعائل) من غير الزوجة والأولاد».
وأشار إلى انه «بالإضافة إلى الإحصاء، ستتم الموافقة على منح الإقامة للحالات المستحقة وفق القوانين واللوائح فقط، ومن لا تنطبق عليه الشروط فسيعطى مهلة سماح لتعديل وضعه ومغادرة البلاد»، كاشفاً عن «ضوابط جديدة سيتم تطبيقها على من يمنح الإقامة وفق المادة 22 من غير الزوجة والأولاد، وأهمها فرض تأمين صحي إلزامي عليهم، يؤمن تلقيهم العلاج في المستشفيات والمراكز الخاصة».
وأوضح المصدر ان «وزارة الداخلية ومن خلال اجتماعاتها المشتركة مع وزارة الصحة، تبين لها وجود ضغط كبير على الخدمات الصحية، خصوصاً لفئة كبار السن من المقيمين على كفالة أبنائهم، وهو ما يكبد الدولة مبالغ طائلة تقدر بملايين الدنانير».
وأكد المصدر ان «فرض تأمين صحي إلزامي سيسهم في تخفيف الضغط على المستشفيات الحكومية ووقف الهدر في الأدوية، فضلاً عن انه يحافظ على المال العام ويحد من الفوضى في تقديم العلاج».
وجدد المصدر تأكيد أن «معالجة هذا الملف لابد أن تتم بشكل فني للمصلحة العامة، بعيداً عن دوافع أخرى»، مشدداً على أنه «لن يتم ظلم أحد، ومن يستحق الإقامة من الوافدين سيأخذها وفق الشروط التي ستوضع، ومن لا يستحق فسيطلب منه مغادرة البلاد بكل إنسانية مع الشكر على ما قدمه للكويت خلال فترة تواجده فيها».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق