لجنة المرافق بمجلس الأمة الكويتي توصي بتقييد منح رخص القيادة للوافدين

توصيات خلصت إليها لجنة المرافق لحل مشكلة المرور تقييد منح “الداخلية” رخص القيادة للوافدين

أنهت لجنة المرافق العامة اجتماعاتها المخصصة لدراسة موضوع الازدحام المروري والحلول القصيرة المتوسطة والطويلة لإنهائه. وكشف عضو اللجنة النائب خليل الصالح أن الدراسة تضمنت جملة من التوصيات بينها :

تقييد منح وزارة الداخلية رخص القيادة للعمالة الوافدة ، معتبرا أن رخص الوافدين بحاجة الى إعادة نظر. إلى ذلك، وفيما اكتفى رئيس اللجنة التعليمية النائب د.محمد الحويلة بالتأكيد على توصل اللجنة إلى صيغة توفيقية مع الحكومة في شأن كادر المعلمين، وبشر بأن القانون سيقر في الجلسة المقبلة أبلغت مصادر مطلعة “السياسة” أن اللجنة ألغت بندا ينص على تطبيق القانون بأثر رجعي، الأمر الذي أثار حفيظة جمعية المعلمين داخل الاجتماع، مشيرة إلى أن ضغوطا ستمارس على النواب قبل التصويت على القانون في جلسة مقبلة لمجلس الأمة من أجل إعادة الأثر الرجعي للقانون الذي ترفضه الحكومة لكلفته العالية جدا. في غضون ذلك تفاعلت أزمة رفض مجلس الأمة اعتماد ميزانيتي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومعهد الكويت للأبحاث ففي حين أعلن رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد عن موافقة اللجنة بأغلبية( 3 إلى 2 ) على إلزام الحكومة تقديم مشاريع بقوانين جديدة للميزانيات والحسابات الختامية بدلا عن التي تم رفضها في الجلسة الأخيرة حذر مقرر اللجنة النائب رياض العدساني الحكومة من اعادة تقديم الأرقام ذاتها التي تضمنتها الميزانيات المرفوضة ، مؤكدا أنه في حال رفض مشروع قانون الميزانية فإن هذا يعني أنه سقط ويجب تقديم قانون جديد من قبل الحكومة. أخيرا، قالت مقررة اللجنة المالية صفاء الهاشم :إن الحكومة ممثلة بوزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح ـ قدمت خلال الاجتماع الذي عقد أمس مشروعا بقانون يتضمن فكرة مغايرة تماما لما قدمته سابقا عن الخطوط الجوية. وأوضحت الهاشم أن الاتفاق السابق يقضي بأن تكون “الكويتية” ناقلا وطنيا مع خصخصة قطاعات الخدمات الأرضية والنقل؛ لكن اليوم (أمس) اتضح انهم يريدونها لقمة سائغة للقطاع الخاص بعدما تخلصها الحكومة من ديونها وتقوم بتطويرها.