لجأت مجموعة من المعلمات الوافدات، للنجاة من سيف الإقالات الذي طال الكثير من الكوادر التربوية أخيراً، إلى ظاهرة تغيير التخصص الدراسي، هرباً من شبح إنهاء الخدمة الذي يطاردهن منذ إعلان وزارة التربية خلال العام الفائت تطبيق سياسة الإحلال سنوياً، بنسبة 25 في المئة في التخصصات التي بها فائض.
وكشف مصدر تربوي لـ «الراي» أن طلبات تغيير التخصص الدراسي قدمت من كثير من أعضاء الهيئة التعليمية في المراحل التعليمية كافة، الابتدائية والمتوسطة والثانوية، من قبل المعلمات اللاتي أبلغن بقرارات إنهاء الخدمة، حيث قدمن طلباتهن إلى إدارة التنسيق في الوزارة خلال الفترة السابقة.
وأشار المصدر إلى أن الإدارة اعتمدت طلبات مستوفيات الشروط والضوابط منهن، وأهمها توافق التخصص الرئيسي مع التخصص المطلوب التحويل إليه بالنسبة لحملة المؤهل الجامعي، ووجود خبرة عملية سابقة في التخصص، إضافة إلى اجتياز المقابلات الشخصية التي سوف تتم من قبل التوجيه الفني للمادة الدراسية المراد التحويل إليها، مبيناً ضرورة توافر الشروط الثلاثة للبت في رغبات التحويل، مع مراعاة الالتزام بالتخصص الدراسي المسند حالياً للكوادر التعليمية في ضوء مسمياتهم الوظيفية الحالية.
واستعرض المصدر بعض الشروط الأخرى التي حددتها الوزارة في هذا الشأن، ومنها وجود فائض في التخصص المطلوب التحويل منه، وحاجة التخصص المطلوب التحويل إليه، وعدم المطالبة بالعودة إلى التخصص السابق، بعد اجتياز المقابلة الشخصية، وصدور قرار التحويل، مؤكداً أن الطلبات قدمت من المعلمات مقرونة بالمؤهل الدراسي لكل طلب والخبرة في الوظيفة الحالية والتدرج الوظيفي ورأي المنطقة التعليمية، ليتولى مكتب التنسيق التدقيق على الطلبات ودراستها في ضوء ميزانية الهيئة التعليمية، ومن ثم يقوم برفع تقريره إلى مكتب الوكيل المساعد للتعليم العام، متضمناً التوصيات.
وأوضح المصدر انه ستتم مخاطبة المناطق التعليمية في شأن الطلبات التي تتم الموافقة عليها مبدئياً، لتنظيم وإجراء المقابلات الشخصية لدى التوجيه الفني المختص، وإصدار قرارات التحويل للتخصص الجديد للناجحات في المقابلة، على أن تسري القرارات اعتباراً من بداية العام الدراسي الجديد 2017 - 2018.
إلى ذلك، أكد المصدر أنه سوف يتم استيعاب خريجي كلية التربية والتربية الأساسية حديثي التخرج من مختلف التخصصات الدراسية خلال العام الدراسي المقبل وبالأعداد كافة، لافتاً إلى وجود حاجة مباشرة للكوادر الوطنية ويقصد بها حاجة الوزارة من الكوادر التعليمية لمواجهة النمو الطبيعي في أعداد الفصول والطلبة، حيث ان هناك احتياجات غير مباشرة للوزارة، تتمثل في مواجهة متطلبات تنفيذ السياسات الخاصة المرتبطة بالإحلال والترقي والاستقالات وإنهاء الخدمة.
وكشف مصدر تربوي لـ «الراي» أن طلبات تغيير التخصص الدراسي قدمت من كثير من أعضاء الهيئة التعليمية في المراحل التعليمية كافة، الابتدائية والمتوسطة والثانوية، من قبل المعلمات اللاتي أبلغن بقرارات إنهاء الخدمة، حيث قدمن طلباتهن إلى إدارة التنسيق في الوزارة خلال الفترة السابقة.
وأشار المصدر إلى أن الإدارة اعتمدت طلبات مستوفيات الشروط والضوابط منهن، وأهمها توافق التخصص الرئيسي مع التخصص المطلوب التحويل إليه بالنسبة لحملة المؤهل الجامعي، ووجود خبرة عملية سابقة في التخصص، إضافة إلى اجتياز المقابلات الشخصية التي سوف تتم من قبل التوجيه الفني للمادة الدراسية المراد التحويل إليها، مبيناً ضرورة توافر الشروط الثلاثة للبت في رغبات التحويل، مع مراعاة الالتزام بالتخصص الدراسي المسند حالياً للكوادر التعليمية في ضوء مسمياتهم الوظيفية الحالية.
واستعرض المصدر بعض الشروط الأخرى التي حددتها الوزارة في هذا الشأن، ومنها وجود فائض في التخصص المطلوب التحويل منه، وحاجة التخصص المطلوب التحويل إليه، وعدم المطالبة بالعودة إلى التخصص السابق، بعد اجتياز المقابلة الشخصية، وصدور قرار التحويل، مؤكداً أن الطلبات قدمت من المعلمات مقرونة بالمؤهل الدراسي لكل طلب والخبرة في الوظيفة الحالية والتدرج الوظيفي ورأي المنطقة التعليمية، ليتولى مكتب التنسيق التدقيق على الطلبات ودراستها في ضوء ميزانية الهيئة التعليمية، ومن ثم يقوم برفع تقريره إلى مكتب الوكيل المساعد للتعليم العام، متضمناً التوصيات.
وأوضح المصدر انه ستتم مخاطبة المناطق التعليمية في شأن الطلبات التي تتم الموافقة عليها مبدئياً، لتنظيم وإجراء المقابلات الشخصية لدى التوجيه الفني المختص، وإصدار قرارات التحويل للتخصص الجديد للناجحات في المقابلة، على أن تسري القرارات اعتباراً من بداية العام الدراسي الجديد 2017 - 2018.
إلى ذلك، أكد المصدر أنه سوف يتم استيعاب خريجي كلية التربية والتربية الأساسية حديثي التخرج من مختلف التخصصات الدراسية خلال العام الدراسي المقبل وبالأعداد كافة، لافتاً إلى وجود حاجة مباشرة للكوادر الوطنية ويقصد بها حاجة الوزارة من الكوادر التعليمية لمواجهة النمو الطبيعي في أعداد الفصول والطلبة، حيث ان هناك احتياجات غير مباشرة للوزارة، تتمثل في مواجهة متطلبات تنفيذ السياسات الخاصة المرتبطة بالإحلال والترقي والاستقالات وإنهاء الخدمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق