تنتظر آلاف المعلمات غير الكويتيات صرف الأثر الرجعي لبدل السكن، امتثالاً لقانون مجلس الخدمة المدنية، الأمر الذي دفعهن إلى التظلم من تأخر هذا الصرف، الذي عزته الوزارة سابقاً إلى عدم توافر الميزانية.
وبين التأخير وإقرار الميزانية الجديدة، كشف مدير إدارة الموارد البشرية في وزارة التربية سعود الجويسر لـ «الراي» عن طلب تقدمت به الوزارة إلى ديوان الخدمة المدنية، لمنح الوكيل القانوني في الوزارة صلاحية الاستفسار عن السيرة الذاتية والتدرج الوظيفي والحالة الوظيفية للمعلمة في النظام المتكامل، للفصل في قضايا وتظلمات المعلمات غير الكويتيات من عدم صرف الأثر الرجعي لبدل السكن، بناء على قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 4/ 2016 في شأن تعديل بدل السكن للمعلمات.
وقال الجويسر إن «الوكيل القانوني وحده هو المخول بهذه الصلاحية، وذلك ليتسنى له تزويد المحكمة ببيانات المعلمات الشاكيات ومدى استحقاقهن لهذا البدل من عدمه»، مؤكداً أن «العملية تنظيمية لا اكثر، بدلاً من الرد على كل قضية وإشغال القطاع القانوني بهذا الكم الكبير من المعلمات الشاكيات اللواتي وصل عددهن إلى 2000 معلمة»، مؤكداً في الوقت نفسه أن «لا علاقة لصرف بدل الأثر الرجعي للمعلمات بهذا الأمر، فالصرف من اختصاص القطاع المالي والقضايا من اختصاص القطاع القانوني، بالتنسيق مع القطاع الإداري للتدقيق على بيانات المعلمات».
وبين التأخير وإقرار الميزانية الجديدة، كشف مدير إدارة الموارد البشرية في وزارة التربية سعود الجويسر لـ «الراي» عن طلب تقدمت به الوزارة إلى ديوان الخدمة المدنية، لمنح الوكيل القانوني في الوزارة صلاحية الاستفسار عن السيرة الذاتية والتدرج الوظيفي والحالة الوظيفية للمعلمة في النظام المتكامل، للفصل في قضايا وتظلمات المعلمات غير الكويتيات من عدم صرف الأثر الرجعي لبدل السكن، بناء على قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 4/ 2016 في شأن تعديل بدل السكن للمعلمات.
وقال الجويسر إن «الوكيل القانوني وحده هو المخول بهذه الصلاحية، وذلك ليتسنى له تزويد المحكمة ببيانات المعلمات الشاكيات ومدى استحقاقهن لهذا البدل من عدمه»، مؤكداً أن «العملية تنظيمية لا اكثر، بدلاً من الرد على كل قضية وإشغال القطاع القانوني بهذا الكم الكبير من المعلمات الشاكيات اللواتي وصل عددهن إلى 2000 معلمة»، مؤكداً في الوقت نفسه أن «لا علاقة لصرف بدل الأثر الرجعي للمعلمات بهذا الأمر، فالصرف من اختصاص القطاع المالي والقضايا من اختصاص القطاع القانوني، بالتنسيق مع القطاع الإداري للتدقيق على بيانات المعلمات».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق