أعلن نائب المدير العام لقطاع الاستقدام والاستخدام أحمد الموسى أن الهيئة العامة للقوى العاملة أصدرت قرارا إداريا رقم 513 لسنة 2017 بشأن العمالة المقدرة التي تم صرفها من قبل وحدات تقدير الاحتياج بالمحافظات لقوائم المتميزين.
وبيّن في تصريح صحافي أنه يراعى في الشركات التي تم نقل ملفاتها من إدارات العمل المختلفة إلى إدارة عمل محافظة مبارك الكبير والتي يتم إدراجها ضمن قوائم المتميزين وفقا للائحة الصادرة بموجب القرار الإداري رقم 1023/2016 بشأن تصنيف الشركات بالقطاعين الأهلي والنفطي، الاحتفاظ بالعمالة المقدرة التي تم تقديرها من قبل وحدات تقدير الاحتياج بالمحافظات على أن يتم رفع مذكرة من الوحدة المختصة مع رأي تفصيلي لطلبات زيادة أعداد العمالة للنظر والاعتماد من قبل مدير إدارة تقدير الاحتياج وفق ما يراه من مبررات استنادا الى اللائحة المعتمدة.
وبيّن في تصريح صحافي أنه يراعى في الشركات التي تم نقل ملفاتها من إدارات العمل المختلفة إلى إدارة عمل محافظة مبارك الكبير والتي يتم إدراجها ضمن قوائم المتميزين وفقا للائحة الصادرة بموجب القرار الإداري رقم 1023/2016 بشأن تصنيف الشركات بالقطاعين الأهلي والنفطي، الاحتفاظ بالعمالة المقدرة التي تم تقديرها من قبل وحدات تقدير الاحتياج بالمحافظات على أن يتم رفع مذكرة من الوحدة المختصة مع رأي تفصيلي لطلبات زيادة أعداد العمالة للنظر والاعتماد من قبل مدير إدارة تقدير الاحتياج وفق ما يراه من مبررات استنادا الى اللائحة المعتمدة.
وأفاد الموسى بأنه سيتم تحصيل رسم إضافي قدره 150 دينارا من شركات قوائم المتميزين المدرجين وفقا لأحكام اللائحة المرفقة بالقرار الإداري رقم 1023 لسنة 2016 وذلك عن كل إذن عمل جديد يتم التصريح به للعمالة المستقدمة من الخارج في حالة تجاوزها لعدد العمالة التي تم صرفها مسبقا من إدارات العمل المختلفة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق