لم تكن الأولى... ولن تكون الأخيرة، حادثة الاعتداء على رجل الأمن التي ضجت بها مواقع التواصل الاجتماعي
الأسبوع الماضي. فكثيرا ما سمعنا عن اعتداءات على رجال أمن، ولكن تلك الاعتداءات لم تأخذ نصيبها من الاهتمام، حتى برزت الحالة الأخيرة التي تم توثيقها بالصوت والصورة فتفاعلت القضية رسميا وشعبيا، وكان جزاء المعتدي السجن الذي مازال فيه بعد ان رفضت النيابة العامة الإفراج عنه وقررت حبسه 21 يوما على ذمة التحقيق وإحالته إلى السجن المركزي.
ولكن هذه الحادثة وغيرها، تطرح سؤالا مهما، يتعلق بالتجرؤ على رجال الأمن الذين يمثلون القانون ويدافعون عنه، وما الذي يوصل بشباب إلى الخروج على القانون؟ الاجابة جاءت على لسان مواطنين اكدوا رفضهم التعدي على رجل الامن الذي يقوم بحماية الناس ومحاربة الجريمة، باعتباره صمام امان المجتمع لكن عليه ألا يقــــسو على الناس ويستخدم سلطاته بتعسف.
وأعرب عدد من المواطنين في لقاءات مع «الراي» عن رفضهم الواسطة التي تضع رجلا لا يمتلك مهارات وامكانات في السلك العسكري يكون نتيجته انه يفقد هيبته ويفقد الدولة هيبتها لأنه يمثلها كما انهم رفضوا الواسطة التي تكفل خروج المعتدين على رجال الشرطة.
واكدوا ان «هذه الظاهرة حديثة وغريبة لم نكن نسمع عنها فيما مضى، اتت مع الكثير من الثقافات المختلفة بحكم التعرض لوسائل الاعلام وثقافات مغايرة»، غير ان بعضهم اشار الى ان الظاهرة موجودة لكن لم يشر لها بالبنان في السابق، وظهرت حاليا بشكل واضح بسبب وسائل الاتصالات والتقنيات الحديثة التي تصور وترسل مباشرة الى الناس.
وشددوا على ضرورة تطبيق القانون بمسطرة واحدة على الجميع واحترام الطرفين الشرطة ورجل الشارع له حتى تكون هناك هيبة للقانون ولا يصبح الخروج عليه حلا امام البعض، من خلال التوعية بدور الشرطة في حفظ الامن والتأكيد على انه موظف يؤدي عمله كما هو الطبيب والمدرس.
المواطن ناصر الرشيدي، قال ان السبب في التعدي على رجل الامن اثــناء تأديته واجبه هو عدم احترام القانون، مشددا على ان تطبيق مسطرة الــــقانون على الجميع، سواء الشرطي او رجل الشارع، سيمنع التجــاوزات والاعـــــتـــداءات التي قد تحدث بينهما حيال اي خرق للقــــانون او مخالفــــتــه.
واضاف الرشــيدي ان احترام القانون يجب ان يكون من الطرفين سواء رجل الشرطة او حتى رجل الشارع وان كان مخالفا للقانون، مؤكدا ان رجل الامن عليه ان يكون قدوة في افعاله واقواله بدءا من فرد الامن حتى اكبر قيادي في الداخلية.
اما جاسم العزيز فقد وصف التعدي على رجال الشرطة بأنه تصرف فردي وغريب على المجتمع، وان صدر من قبل البعض فبالتأكيد يكون اما غير طبيعي او مضطرب نفسيا أو لاسباب اخرى اجتماعية ونفسية لأن الشرطة الكويتية معروف عنه الاحترام وان كان هناك بعض رجال الامن المتجاوزين فهذا لا يمكن تعميمه.
واضاف «انني لم اتعرض في يوم من الايام الى اي تجاوز من رجل امن كويتي رغم انني تعرضت اكثر من مرة للمخالفات المرورية وحينما يسألني الشرطي اقر بمخالفتي ويســـجلها في ورقة المخالفــــــة وهذا حقه رغـــــــم انني احيانا اتفاجأ بمخالفات موجـــودة، رغم انني لا اجد وصل المخالفة الصفراء، لكن قد يكون احد ما اخذها ولا اتظلم طالما كنت مخالفا».
بينما عارض فواز حمد الاراء السابقة وقال ان التعدي على رجل الامن موجود منذ زمن وليس وليد اللحظة، لكن ما استجد انه حدث تطور رقمي كبير ونقل سريع للاحداث صوت وصورة واصبحت مواقع التواصل الاجتماعي والهواتف الذكية تنقل الحدث لايف وبأشكال وبوسائل عدة بينما كان في السابق لم يكن متاحا ذلك.
واوضح حمد انه بالفعل هناك اعتداءات كثيرة في الماضي زادت في الفترة الاخيرة نتيجة استخدام الواسطة او ان المعتدي على رجل الامن يعتقد ان لديه واسطة وتصبح العملية محسوبية وحب خشوم وينتهي الامر ويضيع القانون وسط كل ذلك.
ولفت الى ان «الجمهور ورجل الشارع يجب ان تقوم الجهات المختلفة بتوعيته بدءا من الاسرة والمسجد والمدرسة ووزارات الاعلام والاوقاف وجمعيات النفع العام لتوعيته بدور رجل الشرطة لمعاونته على اداء مهمته وفق القانون، ولله الحمد لم اتعرض لاي تجاوز من شرطي، لكن اسمع من بعض اصدقائي عن قصص لمثل هذه التجاوزات لا يمكن ان نسميها حالات فردية لأنها اصبحت ظاهرة. وهنا يجب على وزارة الداخلية الانتباه لذلك، فرجل الامن هو موظف لخدمة الناس وليس الاستقواء عليهم وظيفته مثل وظيفة الطبيب والمعلم يؤديها خدمة للناس بكل احترام وبالتأكيد سيجد كل احترام بالمقابل».
اما ابوعائشة الرشيدي فقد انتقد بعض التصرفات غير المسؤولة من الاجيال الحالية بسبب تغير الثقافات والتصرفات الشخصية الطائشة لبعض الشباب وهذا الامر لا نقول انه يعني رجل الشارع فقط بل ان هناك بعض العناصر المنتمين للشرطة واغلبهم من صغار رجال الشرطة الذين تدفعهم الحماسة الزائـــــــدة الى التجاوز في استخدام السلطات الممنوحة له وايضا هناك مخالفون ثقافتهم خارجية قد يواجهون المخالفة بنوع من العتب او الاعتراض وقد يتطور الى تعارك بالايدي.
وشدد على ان الشرطي يجب ان يحترم بدلته العسكرية في تطبيقه للقانون لأنه يمثل الدولة لا يمثل نفسه وان يحترم رجل الشارع الشرطي وان يكظم غيظه حيال اي مخالفة والحصول على الحق بموجب القانون والقنوات الشرعية.
وقال الرشيدي ان العرف في الماضي اننا لم نكن نسمع عن مثل هذه الامور بأن نجد مخالفا تهاوش مع شرطي او اعتدى عليه لفــظا او فعلا او انه اعترض عمل الشرطة احتراما للزي العسكري والقانون الذي يقوم بتنفيذه كما انه كان من النادر ان نرى شرطيا متعسفا بتطبيق القانون لكن الزمن تغير والثقافات تغيرت وكل هذا اثر بدوره في العملية ما ألقى بظله فكل يوم نسمع عن حادثة التعدي على رجل امن او التجاوز من رجل امن ما يؤكد على ضرورة التوعية الشديدة بدور كل فرد في المجتمع.
اما ابو محمد، فقد اكد ان هناك بعض التجاوزات من قبل بعض رجال الشرطة تؤدي الى كره الطرف الثاني، ولا سيما ان بعضهم يقوم بالحديث بصوت عال احيانا ربما بدافع ان ذلك يفرض الهيبة لكن يفهم من رجل الشارع على انه خروج عن الادب فيكون تبادل الضرب هو سيد الموقف.
وقال ان تصرفات بعض رجال الشرطة تتسبب في وضع صورة سلبية عن كثير منهم وقد حدث ان تعرض احد اصدقائي وهو وافد الى اعتداء من شخص سوري الجنسية ولجأ للمخفر فبدأ شرطي برتبة عسكرية وليس مجرد فرد امن بالتفاوض مع صديقي من خلال محام احضره ليتوسط لانهاء الامر لمصلحة المعتدي والتبلي عليه بأمور لم تحدث حتى يضغط عليه للتنازل عن قضيته رغم ان المتعدي تسبب له بعاهة مستديمة. ورغم هذه المحاولة فإن صديقي اصر على تسجيل قضيته ضد المعتدي مهما كانت واسطته لكن بكل اسف تم طمطمة الموضوع ولم تتحرك اوراق القضية الى الان التي ربما تم اخفاء اوراقها لتنتهي القضية عند هذا الحد.
ذكر المواطن ناصر الرشيدي ان الشرطة الكويتية في العموم محترمة ومنضبطة وتحترم المخالف وفق القانون وان كان هناك تجاوز من بعض افراد الامن فهذا نعتبره حالات شاذة، معقبا على ان الفيديو الذي انتشر فيه تعدٍ مخالف على رجل أمن بجسر المهبولة يعتبر حالة شاذة لا يمثل سوى نفسه ولم يكن بحال طبيعية.
قال جاسم العزيز اننا في السابق لم نكن نرى مثل هذه الظاهرة السلبية من التعدي على رجل الامن نتيجة للتطور الزمني واختلاط الثقافات، وخاصة تقليد الثقافات السلبية تجاه التعامل مع الشرطة في دول بعينها الذي يكون مرده لاسباب لا توجد لدينا بالمجتمع كفساد جهاز الشرطة مثلا في دولة ما، ما يجعل من الفخر طقها وضربها وهذا لا يمكن ان يكون بالكويت.
اوضح فواز حمد ان هناك بعض الحالات الفردية لرجال الامن الذين يتعسفون في استخدام القانون وهم يحتاجون الى دورات تدريبية في فن التعامل مع الجمهور وضبط النفس ، مؤكدا ان الشرطة الكويتية تحتاج الى تحسين الاسلوب وخاصة التعامل مع الجمهور لأن هناك من يخلط بين هيبة القانون وبين استعراض القوة والفرق بينهما كشعرة معاوية.
أشار أبو عائشة الرشيدي إلى أنه حينما يتعرض لمخالفة عادة لا يعترض على الامر، لأن الشرطي يمارس عمله وان حدث تجاوز، فهناك ادوات ووسائل قانونية توقف هذا التجاوز، «ولكن الحمد لله لم اقابل اي شرطي وتجاوز معي القانون واغلب ما اعرفه من تجاوزات للشرطة اراه عبر وسائل الاعلام».
يقول أبو محمد ان من بين الضغوط التي مورست على أحد أصدقائه رفع قضية على شرطي بتهديده من قبل الشرطي بالتلكك له في اية قضية اخرى مستقبلا، فما كان منه إلا ان ترك الامر كله وهو يظن ان القضية سترفع الى المحكمة من المخفر لدرجة انه لم يحاول ان يبحث مجددا عن قضيته خوفا من تهديد رجل الشرطة له، ولا يعرف الى اين انتهت وضاع حقه بسبب رجل امن حضرت له واسطة او معرفة.
| كتب باسم عبدالرحمن |
حلل متخصصون في الجانب السلوكي والنفسي حادثة الاعتداء بأنها تعبر عن عدم الإيمان بأهمية القانون، واستيراد مفاهيم من مجتمعات وثقافات أخرى. حيث أكد الاستشاري النفسي والتربوي الدكتور كاظم أبل ان هناك فئة من الناس لا تؤمن بالديموقراطية ولا القانون، وان القانون امر وضعي لم ينزل من السماء وحيال ذلك يكون التصرف، فالبعض يحمل ثقافات دخيلة على مجتمعنا المسالم بطبيعته، معتبرا ذلك امتدادا لانتشار الظواهر السلبية الجديدة في المجتمع كالارهاب الفكري والتطرف الديني وهو أخطر انواع الارهاب لأنه يولد من بعده العنف وعدم احترام القانون
واوضح ان هناك قصورا ثلاثيا، الأول من جانب افراد الداخلية في اعداد رجل امن بطريقة جيدة سواء اثناء الدراسة او بعد التخرج بدنيا وسلوكيا والثاني القصور في تطبيق القانون من خلال تدخل الواسطة من عدد من نواب مجلس الأمة فيحدث تخاذل من كثير من المواطنين واللامبالاة وهنا يعتقد انه بالاعتداء على رجل أمن سينجو بأعذار وواسطات ومحسوبيات، اما الجانب الثالث فمتعلق بتوجيهات وارشادات الاسرة والمدرسة ان كان دور الاسرة ضعيفا جدا وان يقول الأب لابنه أنت شجاع واعتبار الاعتداء على رجل الأمن والمدرس شجاعة اي ان مفهوم الشجاعة تم تلقينه بشكل خاطئ.
واستغرب أبل من انتقائية رجال أمن أجسادهم ضعيفة او يعاني من سمنة ويقبل في كلية الشرطة او السلك العسكري بالواسطة، وبالتالي بعد التخرج في الكلية كيف يمكن مواجهته للشارع؟، كما ان رجل الأمن يجب متابعته وتهيئته بعد التخرج سواء من الناحية القانونية والسلوكية والنفسية والجسمانية وهو امر بات واضحا في السنوات الاخيرة.
واقترح إدراج النائب او القيادي الذي يتوسط لأي شخص اعتدى على رجل أمن ان يكون طرفا في القضية ويحاكم مع المعتدي ضمنيا حتى يكون هناك هيبة للقانون. واعتبر ان مواجهة مثل هذه الظواهر السلبية تكون بعقلنة الجيل الجديد وتوجيهه لاحترام القانون ورجل الأمن حتى تعود هيبة الأمن لوضعها الطبيعي كما ان على الاسرة ان تقوم بذلك، بالمقابل على وزارة الداخلية ان تهيئ افرادها وتدربهم باستخدام اساليب تتواءم مع الوضع الحالي وتعليمهم فنون القتال المختلفة وتطبيق تجربة اوروبا بوجود شرطيين بالدورية وليس شرطيا واحدا ليتمكنا من فرض القانون.
من جهته قلل استاذ علم النفس في كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت الدكتور خضر البارون من تحول الاعتداء على رجل الأمن الى ظاهرة، وقال انها حالة او حالتان وتبقى في نطاق الفردية لكن حالة جسر المهبولة المعتدي زودها «شوية».
واوضح البارون ان هذا الامر ليس مقتصرا على الكويت فهو يحدث كمثال في الولايات المتحدة، ولكن حينما يبدأ الشجار والمقاومة يقوم الشرطي بتحذير المعتدي بأن هذه المقاومة لها عقاب خاص فمقاومة الشرطة تهمة وحدها، فالمدني لا يجب له الاعتداء على العسكري حتى لو استفذه.
وقال ان اعتداء البعض على رجال الأمن لم يكن منتشرا بالكويت بشكل كبير في الماضي، نتيجة وجود اعباء الحياة اليومية الملقاة على كاهل الافراد وكثرة المشكلات وامامها يكون الشخص في حالة عصبية وغير متسامح، ويعتبر اي كلمة من رجال الأمن توجه له كأنها اهانة له ويجب الرد عليها، كما ان رجل الأمن يمثل السلطة والناس عموما لا تحب السلطة التي تتحكم بها، وكأنها سلطة الأب وبالطبع لا يمكن لهذا الشخص الاعتداء على ابيه فيقوم بالمقابل باستبداله متمثلا في شخص رجل الشرطة وايضا هناك قياديون يقومون بارتكاب الافعال نفسها، وهم يعتبرون قدوة للناس وهؤلاء ان ارتكبوا مثل هذا الفعل لم يعاقبوا بشكل جدي.
وقال ان البيئة الاجتماعية تلعب دورا في تشجيع البعض في التعدي على رجال الأمن، ولذا فلابد ان تكون لرجل الأمن شخصية وهيبة ويكون متدربا على فنون القتال ويمتلك قدرات جسمانية مؤهلة لوظيفته فنجد رجال الأمن الاوروبيين معضلين ومجسمين وإلا استهزأ بهم البعض لضآلة أحجامهم.
وشدد على اهمية ان تكون هناك توعية ووعي والبدء من الاسرة بتوضيح ان رجل الأمن موظف يؤدي وظيفته يجب احترامه وان عدم وجوده يعني انتشار الجرائم، ومهما أخطأ رجل الأمن بحق شخص فيجب احترام زيه العسكري وضبط النفس في مواجهته من خلال القانون، وكلمة «سامحني» من المخالف تكفي الشرطي لإنهاء الموقف وتقبل المخالفة بروح رياضية.
وشدد على «ضرورة قيام الأصدقاء والربع برد رفيقهم ان افتخر بانه طق شرطيا او اعتدى عليه، لأن مثل ذلك سيساهم في انتشار الفوضى والاعتداءات المستمرة، فرجل الأمن له دور في حفظ الأمن والناس نيام، وعدم اتخاذ عدم القدرة على كظم الغيظ في التعدي عليه». وناشد وزارة الداخلية بتفعيل دور إدارات الرقابة والتفتيش لمواجهة الواسطات والمحسوبيات فان تساهل السلك الأمني مع عسكري أخطأ بحق رجل الشارع فنتوقع الرد منه بالمثل، بل يجب ان يعفى هذا الشخص من الخدمة ويحول لوظيفة أخرى ويعاقب ويعلن ذلك للناس لحماية الدولة.
رفض رئيس مركز التطوير والتدريب بجمعية حقوق الانسان المحامي محمد ذعار العتيبي التعدي على رجل الامن من قبل رجل الشارع.
وقال «اننا نتفق جميعا على ان اهانة رجــــل الامــــن لا نقـــبل بها احتراما للدولة ذات المــــؤســـــسات مهمــــا فعل رجـــــل الأمــــــن لأن هناك قواعد يجب اتباعها امام رجل الامن إن أخطــــأ بحـــــق رجل الشارع بشكوته في وزارة الداخلية ومقاضاته امام القضاء».
واضاف العتيبي ان «حادثة اعتداء رجل الشارع على شرطي مرور ذكرت أن المعتدي كان يعاني من اضطراب نفسي الله يشفيه، لكن الناس اخذت بالظاهر واعتبرت الامر كأنه اعتداء على رجل الامن».
واوضح العتيبي ان امام التعسف من قبل رجل الامن باستخدام سلطاته يمكن رد الامر عليه بقضية التعسف باستخدام الحق والذي تصل عقوبته الى حد التسريح من الخدمة وهي الطريقة الحضارية التي تكفل احترامنا للقانون والدولة.
وقال ان التعدي على رجل الامن يعاقب عليه قانون الجزاء الكويتي في كل الحالات سواء لفظا بالسب والقذف او الفعل الذي يعتبر تبادل ضرب.
في الشق القانوني والعقوبات على المعتدي، سواء أكان رجل الأمن أو المواطن، اعتبر رئيس اللجنة الاجتماعية في جمعية المحامين المحامي طلال المياح أن «رجل الأمن تنطبق عليه صفة الموظف العام».
وأضاف المـــــياح أنه «وحـــــتى نفرق بين إهانــــة المــــــوظـــــف العام وبين التعدي عليه؛ ونص قانون الجزاء الكويتي في المادة 134 وضع أقـــــصى عقوبة لإهانة الموظف العام بالحبس 3 أشهر بينما التعدي على الموظـــــــف العام أو مقاومته بالــــــقوة أو العنف وفقاً لنص المادة 135 والـــــتي نصت على تغليظ العقوبة بأن تكون سنة واحدة، إلا أن المشرع وضع فقرة خاصة لرجال الشرطة حيث غُلظت العقوبة بذات نص المادة المشار إليها، بأنه إذا كان المجني عليه من قوة الشرطة تكون العقوبة حبساً لمدة سنتين بل وأضاف فقرة أخرى بالتغليظ أيضاً ليكون الحبس الذي لا يتجاوز 5 سنوات إذا كان رجل الشرطة يقوم في فض تجمهر أو تجمع».
وأشار إلى أنه «عند سوء معاملة الموظفيـــــن للأفراد فـــإن المشرع عندما خصص مادتين للاعتداء على الموظــــف الــعام؛ فإنه أورد 6 مواد بقانون الجزاء للحد من سوء معاملة الموظفـــيــــــن للأفراد بل وتكاد أغلبها عقوبات مغلظة جداً مقارنة بالعقوبات المقررة للاعتداء على الموظف العام؛ وحتى لانخرج عن حدود السؤال فإن استعمال القسوة من قبل الموظف العام عــــلى الأفـــــراد مستغلاً وظيفته يعرضه للحبس الذي لا يتجاوز 3 سنوات».
وشدد المياح على أنه «لحفظ الحقوق القانونية للطرفيـــــن وتلافي مثل هذه الأفعال من خلال التوجه إلى الجهات الرســـمية لتقديم شكوى جزائية حول الاعتداء اللفظي أو المادي الذي تعرض إليه المجني عليه، مع التأكد من أخذ البيانات الخاصة من رقم سيارة أو رقــم دورية مع تدعـــــــيم الادعاءات بالشهود، ويمكن تلافي هذه الأفعـــــال باتباع القوانيـــــــن للطرفيــــــن والحفاظ على الأخلاق الحميدة التي عهدناها من آبائنا والتعامل المهذب هو ما يجعل جميع الأطراف تتلافى أي إساءة أو اعتداء».
وكشف أن «لدينا عدة حالات منها شرطي مرور قام بالاعتداء على مواطن وقام بالتعسف باستخدام سلطته التي حصرها القانون وتم تسجيل قضية بهذه الواقعة والتحقيق بها وانتهت المحكمة أخيراً بقضائها بحبس الشرطي وبراءة المواطن بعد أن دعمنا أدلتنا».
الأسبوع الماضي. فكثيرا ما سمعنا عن اعتداءات على رجال أمن، ولكن تلك الاعتداءات لم تأخذ نصيبها من الاهتمام، حتى برزت الحالة الأخيرة التي تم توثيقها بالصوت والصورة فتفاعلت القضية رسميا وشعبيا، وكان جزاء المعتدي السجن الذي مازال فيه بعد ان رفضت النيابة العامة الإفراج عنه وقررت حبسه 21 يوما على ذمة التحقيق وإحالته إلى السجن المركزي.
ولكن هذه الحادثة وغيرها، تطرح سؤالا مهما، يتعلق بالتجرؤ على رجال الأمن الذين يمثلون القانون ويدافعون عنه، وما الذي يوصل بشباب إلى الخروج على القانون؟ الاجابة جاءت على لسان مواطنين اكدوا رفضهم التعدي على رجل الامن الذي يقوم بحماية الناس ومحاربة الجريمة، باعتباره صمام امان المجتمع لكن عليه ألا يقــــسو على الناس ويستخدم سلطاته بتعسف.
وأعرب عدد من المواطنين في لقاءات مع «الراي» عن رفضهم الواسطة التي تضع رجلا لا يمتلك مهارات وامكانات في السلك العسكري يكون نتيجته انه يفقد هيبته ويفقد الدولة هيبتها لأنه يمثلها كما انهم رفضوا الواسطة التي تكفل خروج المعتدين على رجال الشرطة.
واكدوا ان «هذه الظاهرة حديثة وغريبة لم نكن نسمع عنها فيما مضى، اتت مع الكثير من الثقافات المختلفة بحكم التعرض لوسائل الاعلام وثقافات مغايرة»، غير ان بعضهم اشار الى ان الظاهرة موجودة لكن لم يشر لها بالبنان في السابق، وظهرت حاليا بشكل واضح بسبب وسائل الاتصالات والتقنيات الحديثة التي تصور وترسل مباشرة الى الناس.
وشددوا على ضرورة تطبيق القانون بمسطرة واحدة على الجميع واحترام الطرفين الشرطة ورجل الشارع له حتى تكون هناك هيبة للقانون ولا يصبح الخروج عليه حلا امام البعض، من خلال التوعية بدور الشرطة في حفظ الامن والتأكيد على انه موظف يؤدي عمله كما هو الطبيب والمدرس.
المواطن ناصر الرشيدي، قال ان السبب في التعدي على رجل الامن اثــناء تأديته واجبه هو عدم احترام القانون، مشددا على ان تطبيق مسطرة الــــقانون على الجميع، سواء الشرطي او رجل الشارع، سيمنع التجــاوزات والاعـــــتـــداءات التي قد تحدث بينهما حيال اي خرق للقــــانون او مخالفــــتــه.
واضاف الرشــيدي ان احترام القانون يجب ان يكون من الطرفين سواء رجل الشرطة او حتى رجل الشارع وان كان مخالفا للقانون، مؤكدا ان رجل الامن عليه ان يكون قدوة في افعاله واقواله بدءا من فرد الامن حتى اكبر قيادي في الداخلية.
اما جاسم العزيز فقد وصف التعدي على رجال الشرطة بأنه تصرف فردي وغريب على المجتمع، وان صدر من قبل البعض فبالتأكيد يكون اما غير طبيعي او مضطرب نفسيا أو لاسباب اخرى اجتماعية ونفسية لأن الشرطة الكويتية معروف عنه الاحترام وان كان هناك بعض رجال الامن المتجاوزين فهذا لا يمكن تعميمه.
واضاف «انني لم اتعرض في يوم من الايام الى اي تجاوز من رجل امن كويتي رغم انني تعرضت اكثر من مرة للمخالفات المرورية وحينما يسألني الشرطي اقر بمخالفتي ويســـجلها في ورقة المخالفــــــة وهذا حقه رغـــــــم انني احيانا اتفاجأ بمخالفات موجـــودة، رغم انني لا اجد وصل المخالفة الصفراء، لكن قد يكون احد ما اخذها ولا اتظلم طالما كنت مخالفا».
بينما عارض فواز حمد الاراء السابقة وقال ان التعدي على رجل الامن موجود منذ زمن وليس وليد اللحظة، لكن ما استجد انه حدث تطور رقمي كبير ونقل سريع للاحداث صوت وصورة واصبحت مواقع التواصل الاجتماعي والهواتف الذكية تنقل الحدث لايف وبأشكال وبوسائل عدة بينما كان في السابق لم يكن متاحا ذلك.
واوضح حمد انه بالفعل هناك اعتداءات كثيرة في الماضي زادت في الفترة الاخيرة نتيجة استخدام الواسطة او ان المعتدي على رجل الامن يعتقد ان لديه واسطة وتصبح العملية محسوبية وحب خشوم وينتهي الامر ويضيع القانون وسط كل ذلك.
ولفت الى ان «الجمهور ورجل الشارع يجب ان تقوم الجهات المختلفة بتوعيته بدءا من الاسرة والمسجد والمدرسة ووزارات الاعلام والاوقاف وجمعيات النفع العام لتوعيته بدور رجل الشرطة لمعاونته على اداء مهمته وفق القانون، ولله الحمد لم اتعرض لاي تجاوز من شرطي، لكن اسمع من بعض اصدقائي عن قصص لمثل هذه التجاوزات لا يمكن ان نسميها حالات فردية لأنها اصبحت ظاهرة. وهنا يجب على وزارة الداخلية الانتباه لذلك، فرجل الامن هو موظف لخدمة الناس وليس الاستقواء عليهم وظيفته مثل وظيفة الطبيب والمعلم يؤديها خدمة للناس بكل احترام وبالتأكيد سيجد كل احترام بالمقابل».
اما ابوعائشة الرشيدي فقد انتقد بعض التصرفات غير المسؤولة من الاجيال الحالية بسبب تغير الثقافات والتصرفات الشخصية الطائشة لبعض الشباب وهذا الامر لا نقول انه يعني رجل الشارع فقط بل ان هناك بعض العناصر المنتمين للشرطة واغلبهم من صغار رجال الشرطة الذين تدفعهم الحماسة الزائـــــــدة الى التجاوز في استخدام السلطات الممنوحة له وايضا هناك مخالفون ثقافتهم خارجية قد يواجهون المخالفة بنوع من العتب او الاعتراض وقد يتطور الى تعارك بالايدي.
وشدد على ان الشرطي يجب ان يحترم بدلته العسكرية في تطبيقه للقانون لأنه يمثل الدولة لا يمثل نفسه وان يحترم رجل الشارع الشرطي وان يكظم غيظه حيال اي مخالفة والحصول على الحق بموجب القانون والقنوات الشرعية.
وقال الرشيدي ان العرف في الماضي اننا لم نكن نسمع عن مثل هذه الامور بأن نجد مخالفا تهاوش مع شرطي او اعتدى عليه لفــظا او فعلا او انه اعترض عمل الشرطة احتراما للزي العسكري والقانون الذي يقوم بتنفيذه كما انه كان من النادر ان نرى شرطيا متعسفا بتطبيق القانون لكن الزمن تغير والثقافات تغيرت وكل هذا اثر بدوره في العملية ما ألقى بظله فكل يوم نسمع عن حادثة التعدي على رجل امن او التجاوز من رجل امن ما يؤكد على ضرورة التوعية الشديدة بدور كل فرد في المجتمع.
اما ابو محمد، فقد اكد ان هناك بعض التجاوزات من قبل بعض رجال الشرطة تؤدي الى كره الطرف الثاني، ولا سيما ان بعضهم يقوم بالحديث بصوت عال احيانا ربما بدافع ان ذلك يفرض الهيبة لكن يفهم من رجل الشارع على انه خروج عن الادب فيكون تبادل الضرب هو سيد الموقف.
وقال ان تصرفات بعض رجال الشرطة تتسبب في وضع صورة سلبية عن كثير منهم وقد حدث ان تعرض احد اصدقائي وهو وافد الى اعتداء من شخص سوري الجنسية ولجأ للمخفر فبدأ شرطي برتبة عسكرية وليس مجرد فرد امن بالتفاوض مع صديقي من خلال محام احضره ليتوسط لانهاء الامر لمصلحة المعتدي والتبلي عليه بأمور لم تحدث حتى يضغط عليه للتنازل عن قضيته رغم ان المتعدي تسبب له بعاهة مستديمة. ورغم هذه المحاولة فإن صديقي اصر على تسجيل قضيته ضد المعتدي مهما كانت واسطته لكن بكل اسف تم طمطمة الموضوع ولم تتحرك اوراق القضية الى الان التي ربما تم اخفاء اوراقها لتنتهي القضية عند هذا الحد.
مواقف من الشارع
عناصر منضبطة
ذكر المواطن ناصر الرشيدي ان الشرطة الكويتية في العموم محترمة ومنضبطة وتحترم المخالف وفق القانون وان كان هناك تجاوز من بعض افراد الامن فهذا نعتبره حالات شاذة، معقبا على ان الفيديو الذي انتشر فيه تعدٍ مخالف على رجل أمن بجسر المهبولة يعتبر حالة شاذة لا يمثل سوى نفسه ولم يكن بحال طبيعية.
تقليد ثقافات أخرى
قال جاسم العزيز اننا في السابق لم نكن نرى مثل هذه الظاهرة السلبية من التعدي على رجل الامن نتيجة للتطور الزمني واختلاط الثقافات، وخاصة تقليد الثقافات السلبية تجاه التعامل مع الشرطة في دول بعينها الذي يكون مرده لاسباب لا توجد لدينا بالمجتمع كفساد جهاز الشرطة مثلا في دولة ما، ما يجعل من الفخر طقها وضربها وهذا لا يمكن ان يكون بالكويت.
«التعسف»... فردي
اوضح فواز حمد ان هناك بعض الحالات الفردية لرجال الامن الذين يتعسفون في استخدام القانون وهم يحتاجون الى دورات تدريبية في فن التعامل مع الجمهور وضبط النفس ، مؤكدا ان الشرطة الكويتية تحتاج الى تحسين الاسلوب وخاصة التعامل مع الجمهور لأن هناك من يخلط بين هيبة القانون وبين استعراض القوة والفرق بينهما كشعرة معاوية.
«التجاوز» يواجه بالقانون
أشار أبو عائشة الرشيدي إلى أنه حينما يتعرض لمخالفة عادة لا يعترض على الامر، لأن الشرطي يمارس عمله وان حدث تجاوز، فهناك ادوات ووسائل قانونية توقف هذا التجاوز، «ولكن الحمد لله لم اقابل اي شرطي وتجاوز معي القانون واغلب ما اعرفه من تجاوزات للشرطة اراه عبر وسائل الاعلام».
«تلكّك» وقضية
يقول أبو محمد ان من بين الضغوط التي مورست على أحد أصدقائه رفع قضية على شرطي بتهديده من قبل الشرطي بالتلكك له في اية قضية اخرى مستقبلا، فما كان منه إلا ان ترك الامر كله وهو يظن ان القضية سترفع الى المحكمة من المخفر لدرجة انه لم يحاول ان يبحث مجددا عن قضيته خوفا من تهديد رجل الشرطة له، ولا يعرف الى اين انتهت وضاع حقه بسبب رجل امن حضرت له واسطة او معرفة.
«ضرورة إعداد رجل الأمن بدنياً وسلوكياً للتعامل مع مثل هذه الحوادث»
الاعتداء في الميزان النفسي والسلوكي... عدم إيمان بالقانون واعتناق ثقافة العنف
| كتب باسم عبدالرحمن |
حلل متخصصون في الجانب السلوكي والنفسي حادثة الاعتداء بأنها تعبر عن عدم الإيمان بأهمية القانون، واستيراد مفاهيم من مجتمعات وثقافات أخرى. حيث أكد الاستشاري النفسي والتربوي الدكتور كاظم أبل ان هناك فئة من الناس لا تؤمن بالديموقراطية ولا القانون، وان القانون امر وضعي لم ينزل من السماء وحيال ذلك يكون التصرف، فالبعض يحمل ثقافات دخيلة على مجتمعنا المسالم بطبيعته، معتبرا ذلك امتدادا لانتشار الظواهر السلبية الجديدة في المجتمع كالارهاب الفكري والتطرف الديني وهو أخطر انواع الارهاب لأنه يولد من بعده العنف وعدم احترام القانون
واوضح ان هناك قصورا ثلاثيا، الأول من جانب افراد الداخلية في اعداد رجل امن بطريقة جيدة سواء اثناء الدراسة او بعد التخرج بدنيا وسلوكيا والثاني القصور في تطبيق القانون من خلال تدخل الواسطة من عدد من نواب مجلس الأمة فيحدث تخاذل من كثير من المواطنين واللامبالاة وهنا يعتقد انه بالاعتداء على رجل أمن سينجو بأعذار وواسطات ومحسوبيات، اما الجانب الثالث فمتعلق بتوجيهات وارشادات الاسرة والمدرسة ان كان دور الاسرة ضعيفا جدا وان يقول الأب لابنه أنت شجاع واعتبار الاعتداء على رجل الأمن والمدرس شجاعة اي ان مفهوم الشجاعة تم تلقينه بشكل خاطئ.
واستغرب أبل من انتقائية رجال أمن أجسادهم ضعيفة او يعاني من سمنة ويقبل في كلية الشرطة او السلك العسكري بالواسطة، وبالتالي بعد التخرج في الكلية كيف يمكن مواجهته للشارع؟، كما ان رجل الأمن يجب متابعته وتهيئته بعد التخرج سواء من الناحية القانونية والسلوكية والنفسية والجسمانية وهو امر بات واضحا في السنوات الاخيرة.
واقترح إدراج النائب او القيادي الذي يتوسط لأي شخص اعتدى على رجل أمن ان يكون طرفا في القضية ويحاكم مع المعتدي ضمنيا حتى يكون هناك هيبة للقانون. واعتبر ان مواجهة مثل هذه الظواهر السلبية تكون بعقلنة الجيل الجديد وتوجيهه لاحترام القانون ورجل الأمن حتى تعود هيبة الأمن لوضعها الطبيعي كما ان على الاسرة ان تقوم بذلك، بالمقابل على وزارة الداخلية ان تهيئ افرادها وتدربهم باستخدام اساليب تتواءم مع الوضع الحالي وتعليمهم فنون القتال المختلفة وتطبيق تجربة اوروبا بوجود شرطيين بالدورية وليس شرطيا واحدا ليتمكنا من فرض القانون.
من جهته قلل استاذ علم النفس في كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت الدكتور خضر البارون من تحول الاعتداء على رجل الأمن الى ظاهرة، وقال انها حالة او حالتان وتبقى في نطاق الفردية لكن حالة جسر المهبولة المعتدي زودها «شوية».
واوضح البارون ان هذا الامر ليس مقتصرا على الكويت فهو يحدث كمثال في الولايات المتحدة، ولكن حينما يبدأ الشجار والمقاومة يقوم الشرطي بتحذير المعتدي بأن هذه المقاومة لها عقاب خاص فمقاومة الشرطة تهمة وحدها، فالمدني لا يجب له الاعتداء على العسكري حتى لو استفذه.
وقال ان اعتداء البعض على رجال الأمن لم يكن منتشرا بالكويت بشكل كبير في الماضي، نتيجة وجود اعباء الحياة اليومية الملقاة على كاهل الافراد وكثرة المشكلات وامامها يكون الشخص في حالة عصبية وغير متسامح، ويعتبر اي كلمة من رجال الأمن توجه له كأنها اهانة له ويجب الرد عليها، كما ان رجل الأمن يمثل السلطة والناس عموما لا تحب السلطة التي تتحكم بها، وكأنها سلطة الأب وبالطبع لا يمكن لهذا الشخص الاعتداء على ابيه فيقوم بالمقابل باستبداله متمثلا في شخص رجل الشرطة وايضا هناك قياديون يقومون بارتكاب الافعال نفسها، وهم يعتبرون قدوة للناس وهؤلاء ان ارتكبوا مثل هذا الفعل لم يعاقبوا بشكل جدي.
وقال ان البيئة الاجتماعية تلعب دورا في تشجيع البعض في التعدي على رجال الأمن، ولذا فلابد ان تكون لرجل الأمن شخصية وهيبة ويكون متدربا على فنون القتال ويمتلك قدرات جسمانية مؤهلة لوظيفته فنجد رجال الأمن الاوروبيين معضلين ومجسمين وإلا استهزأ بهم البعض لضآلة أحجامهم.
وشدد على اهمية ان تكون هناك توعية ووعي والبدء من الاسرة بتوضيح ان رجل الأمن موظف يؤدي وظيفته يجب احترامه وان عدم وجوده يعني انتشار الجرائم، ومهما أخطأ رجل الأمن بحق شخص فيجب احترام زيه العسكري وضبط النفس في مواجهته من خلال القانون، وكلمة «سامحني» من المخالف تكفي الشرطي لإنهاء الموقف وتقبل المخالفة بروح رياضية.
وشدد على «ضرورة قيام الأصدقاء والربع برد رفيقهم ان افتخر بانه طق شرطيا او اعتدى عليه، لأن مثل ذلك سيساهم في انتشار الفوضى والاعتداءات المستمرة، فرجل الأمن له دور في حفظ الأمن والناس نيام، وعدم اتخاذ عدم القدرة على كظم الغيظ في التعدي عليه». وناشد وزارة الداخلية بتفعيل دور إدارات الرقابة والتفتيش لمواجهة الواسطات والمحسوبيات فان تساهل السلك الأمني مع عسكري أخطأ بحق رجل الشارع فنتوقع الرد منه بالمثل، بل يجب ان يعفى هذا الشخص من الخدمة ويحول لوظيفة أخرى ويعاقب ويعلن ذلك للناس لحماية الدولة.
«حقوق الإنسان»: الحفاظ على هيبة الدولة
رفض رئيس مركز التطوير والتدريب بجمعية حقوق الانسان المحامي محمد ذعار العتيبي التعدي على رجل الامن من قبل رجل الشارع.
وقال «اننا نتفق جميعا على ان اهانة رجــــل الامــــن لا نقـــبل بها احتراما للدولة ذات المــــؤســـــسات مهمــــا فعل رجـــــل الأمــــــن لأن هناك قواعد يجب اتباعها امام رجل الامن إن أخطــــأ بحـــــق رجل الشارع بشكوته في وزارة الداخلية ومقاضاته امام القضاء».
واضاف العتيبي ان «حادثة اعتداء رجل الشارع على شرطي مرور ذكرت أن المعتدي كان يعاني من اضطراب نفسي الله يشفيه، لكن الناس اخذت بالظاهر واعتبرت الامر كأنه اعتداء على رجل الامن».
واوضح العتيبي ان امام التعسف من قبل رجل الامن باستخدام سلطاته يمكن رد الامر عليه بقضية التعسف باستخدام الحق والذي تصل عقوبته الى حد التسريح من الخدمة وهي الطريقة الحضارية التي تكفل احترامنا للقانون والدولة.
وقال ان التعدي على رجل الامن يعاقب عليه قانون الجزاء الكويتي في كل الحالات سواء لفظا بالسب والقذف او الفعل الذي يعتبر تبادل ضرب.
المشرّع شدّد العقوبة إلى 5 سنوات
طلال المياح: غُلّظت مع رجل الشرطة عقوبات الاعتداء على الموظف العام
في الشق القانوني والعقوبات على المعتدي، سواء أكان رجل الأمن أو المواطن، اعتبر رئيس اللجنة الاجتماعية في جمعية المحامين المحامي طلال المياح أن «رجل الأمن تنطبق عليه صفة الموظف العام».
وأضاف المـــــياح أنه «وحـــــتى نفرق بين إهانــــة المــــــوظـــــف العام وبين التعدي عليه؛ ونص قانون الجزاء الكويتي في المادة 134 وضع أقـــــصى عقوبة لإهانة الموظف العام بالحبس 3 أشهر بينما التعدي على الموظـــــــف العام أو مقاومته بالــــــقوة أو العنف وفقاً لنص المادة 135 والـــــتي نصت على تغليظ العقوبة بأن تكون سنة واحدة، إلا أن المشرع وضع فقرة خاصة لرجال الشرطة حيث غُلظت العقوبة بذات نص المادة المشار إليها، بأنه إذا كان المجني عليه من قوة الشرطة تكون العقوبة حبساً لمدة سنتين بل وأضاف فقرة أخرى بالتغليظ أيضاً ليكون الحبس الذي لا يتجاوز 5 سنوات إذا كان رجل الشرطة يقوم في فض تجمهر أو تجمع».
وأشار إلى أنه «عند سوء معاملة الموظفيـــــن للأفراد فـــإن المشرع عندما خصص مادتين للاعتداء على الموظــــف الــعام؛ فإنه أورد 6 مواد بقانون الجزاء للحد من سوء معاملة الموظفـــيــــــن للأفراد بل وتكاد أغلبها عقوبات مغلظة جداً مقارنة بالعقوبات المقررة للاعتداء على الموظف العام؛ وحتى لانخرج عن حدود السؤال فإن استعمال القسوة من قبل الموظف العام عــــلى الأفـــــراد مستغلاً وظيفته يعرضه للحبس الذي لا يتجاوز 3 سنوات».
وشدد المياح على أنه «لحفظ الحقوق القانونية للطرفيـــــن وتلافي مثل هذه الأفعال من خلال التوجه إلى الجهات الرســـمية لتقديم شكوى جزائية حول الاعتداء اللفظي أو المادي الذي تعرض إليه المجني عليه، مع التأكد من أخذ البيانات الخاصة من رقم سيارة أو رقــم دورية مع تدعـــــــيم الادعاءات بالشهود، ويمكن تلافي هذه الأفعـــــال باتباع القوانيـــــــن للطرفيــــــن والحفاظ على الأخلاق الحميدة التي عهدناها من آبائنا والتعامل المهذب هو ما يجعل جميع الأطراف تتلافى أي إساءة أو اعتداء».
وكشف أن «لدينا عدة حالات منها شرطي مرور قام بالاعتداء على مواطن وقام بالتعسف باستخدام سلطته التي حصرها القانون وتم تسجيل قضية بهذه الواقعة والتحقيق بها وانتهت المحكمة أخيراً بقضائها بحبس الشرطي وبراءة المواطن بعد أن دعمنا أدلتنا».
0 التعليقات
إرسال تعليق