أعلن مصدر مسؤول في هيئة القوى العاملة ان العامل الذي دخل الى البلاد على عقد حكومي ثم قام بعد ذلك بتحويل إقامته الى القطاع الخاص وقضى عدة سنوات فيه وبعدها حول إقامته الى العمل في جهة حكومية سيسمح له بالتحويل الى القطاع الخاص مرة أخرى دون حاجة لدخول لجنة عليا للنظر في إمكانية التحويل، خصوصا إذا كان التحويل للقطاع الخاص جرى قبل صدور القرار بمنع التحويل منذ 3 سنوات.
وقال المصدر ان القرارات الإدارية لا تنفذ بأثر رجعي، وهذه الحالات يتم تحويلها عبر الإدارة التابع لها ملف الشركة ويعامل أسوة بمعاملات التحويل داخل القطاع الخاص.
من جهة اخرى أكد الوكيل المساعد للشؤون القانونية في وزارة الشؤون عبدالعزيز شعيب أن الشكوى المقدمة من الوزارة إلى النيابة العامة حول وجود مخالفات في بعض ملفات المساعدات العامة لاتزال رهن التحقيق، لافتا إلى أن النيابة العامة قامت بالاستماع إلى افادة الوزارة حول الوقائع الواردة في شكواها وقدمت بعض المستندات المؤيدة لوجهة نظرها.
وأوضح في تصريح صحافي أن النيابة العامة طلبت تزويدها ببعض المعلومات الإضافية والمستندات ذات الصلة نظرا لأن المخالفات تخص 7169 ملف مساعدات، مشيرا الى أن الوزارة تعكف حاليا على تزويد النيابة العامة بالمعلومات والمستندات ذات العلاقة، مؤكدا انه لا صحة على الإطلاق بوجود أخطاء وقصور في التحقيق الإداري أو أن النيابة العامة قد أعادت ملف الشكوى المحالة اليها الى الوزارة.
وأهاب شعيب بوسائل الاعلام الى ضرورة التأكد من صحة ما ينشر بشكل عام حرصا على المصلحة العامة خصوصا اذا كانت تلك الأخبار تتعرض لوقائع منظورة أمام جهات رسمية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق