كشف مصدر حكومي رفيع لـ «الراي» ان «إجراءات مشددة سيتم اتخاذها في شأن تلوث جون الكويت ونفوق الأسماك»، مشيراً إلى ان «الحكومة ممثلة بالمجلس الأعلى
للبيئة عازمة على اتخاذ كل الإجراءات الرادعة بما فيها إحالة المتسببين بكارثة التلوث على النيابة إنفاذاً لقانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014».
وعلى وقع ارتفاع الأسعار في سوق السمك، ارتفع الصوت النيابي مطالباً ببذل المزيد من التعاون بين الجهات المعنية لإصلاح الخلل وايقافه بدلاً من تبادل الاتهامات.
وإذ أعلنت وزارة الأشغال سلامة العينات التي اجرتها ادارة شؤون البيئة التابعة للوزارة في وقت نفوق الاسماك وذلك بغرض التأكد من عدم وجود أي ملوثات أو مخالفات صرف للمياه في البحر، أفادت وزارة الصحة ان «مختبر الاغذية التابع للوزارة لم يقم الى الآن بفحص اي من الاسماك النافقة»، داعية الى «عدم شراء الاسماك من المنافذ غير المخصصة وغير الرسمية التي لا تخضع للحد الادنى من مواصفات وشروط سلامة الغذاء».
وفي الوقت الذي استعرض فيه الوكيل المساعد لقطاع الهندسة الصحية في الوزارة عبدالمحسن العنزي عينات من المياه تبدو نظيفة، قال إن ادارة شؤون البيئة قامت بتحليلها، شكك مصدر مطلع في أن تكون العينات مأخوذة من المجارير التي تحدثت الهيئة العامة للبيئة عن انها تتسبب بتلوث جون الكويت ونفوق الأسماك.
ورصدت «الراي» أمس نفوق أسماك قرب مصرف أحد المجارير مباشرة والذي تبدو فيه المياه التي تخرج منه غير نظيفة.
وأكد الوكيل المساعد لقطاع الهندسة الصحية في الوزارة عبدالمحسن العنزي سلامة العينات التي اجرتها ادارة شؤون البيئة التابعة للوزارة في وقت نفوق الاسماك، بغرض التأكد من عدم وجود أي ملوثات أو مخالفات صرف للمياه في البحر.
وقال العنزي، خلال تفقده أمس عددا من مخارج الامطار التابعة للوزارة على جون الكويت، للوقوف على آخر المستجدات فيما أثير أخيراً حول وجود ملوثات في مياه البحر «لا يتم صرف اي مياه للصرف الصحي على شبكات مياه الامطار الواصلة بمجارير الى البحر»، مبينا أن شبكات الصرف الصحي تذهب مياهها الى محطات معالجة موزعة في مناطق مختلفة من البلاد يستفاد من هذه المياه في أغراض ري الزراعة الحدودية في الوفرة والعبدلي وكذلك تستفيد منها جهات اخرى بالدولة.
واضاف «تعمل الوزارة حاليا على تنفيذ تعليمات وزير الاشغال عبدالرحمن المطوع، بإعداد الدراسات واتخاذ كافة الاجراءات الكفيلة، بمراقبة جميع مرافقها على مدار الساعة وذلك بهدف حماية البيئة البحرية والبرية في منطقة جون الكويت، مؤكدا سلامة العينات التي اجرتها ادارة شؤون البيئة التابعة للوزارة في وقت نفوق الاسماك وذلك بغرض التأكد من عدم وجود أي ملوثات أو مخالفات صرف للمياه بشكل غير قانوني».
وأوضح أن منطقة جون الكويت من أهم الحواضن البحرية في العالم، لذا لاتسمح الوزارة بأي تعد على البيئة فيها من خلال مشاريع التصحيح البيئي وتحسين كفاءة شبكات الصرف الصحي، لافتا الى ان شبكات الصرف الصحي مستقلة تماما عن شبكة صرف مياه الامطار، فلا يتم صرف اي مياه للصرف الصحي على شبكات مياه الامطار الواصلة بمجارير الى البحر، بل إن شبكات الصرف الصحي تذهب مياهها الى محطات معالجة موزعة في مناطق مختلفة من البلاد يستفاد من هذه المياه في أغراض ري الزراعة الحدودية في الوفرة والعبدلي وكذلك تستفيد منها جهات اخرى بالدولة.
واشار العنزي الى أن رصد التجاوزات مسؤولية «تضامنية» بين كافة مؤسسات الدولة وطبقا للاختصاصات، مبينا أنه حسب قانون البيئة يتم التنسيق مع هيئات الدولة من خلال تقديم الدعم الفني لها. ولفت إلى أن فرق وزارة الاشغال العامة تقوم بمتابعة ميدانية ومراقبة مخارج الامطار التابعة للقطاع بشكل يومي ودوري لرصد اي ملوثات او مخالفات صرف على هذه المجارير وتقوم هذه الفرق بالتنسيق المباشر والفوري مع الشرطة البيئية والهيئة العامة للبيئة لرصد هذه التجاوزات ان وجدت واتخاذ كافة الاجراءات طبقا لقانون البيئة، قائلا «يدنا بيد جميع الجهات المعنية لاسيما الهيئة العامة للبيئة لمواجهة كافة التعديات او التجاوزات على البيئة البحرية والبرية لتبقى البيئة الكويتية نظيفة وصحية».
وفيما أوضحت وزارة الصحة ان «مختبر الاغذية التابع للوزارة لم يقم الى الآن بفحص اي من الاسماك النافقة»، أكدت «عدم صحة ما تم تداوله عن تحذيرها من أكل المأكولات البحرية لاسيما الأسماك بسبب تلوثها وتسببها بمرض السرطان».
ودعا المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور أحمد الشطي المواطنين والمقيمين الى عدم شراء الاسماك من المنافذ غير المخصصة وغير الرسمية التي لا تخضع للحد الادنى من مواصفات وشروط سلامة الغذاء، مؤكداً في الوقت نفسه ان الوزارة تقوم بدورها التنسيقي والتكاملي مع كل الجهات ذات العلاقة بسلامة الغذاء وعلى رأسها الهيئة العامة لحماية البيئة.
برلمانياً، أعلن النائب عمر الطبطبائي توجيه أسئلة برلمانية إلى الوزير المعني عن النفوق في جون الكويت، لمعرفة مدى تأثيره على البيئة البحرية ومخزون السمك في الكويت، محذرا من عدم اتخاذ اجراءت عاجلة لمعالجة الأمر «وإن استدعى الأمر سنطالب بتخصيص ساعة من احدى الجلسات المقبلة لمناقشة النفوق».
وطالب الطبطبائي، في تصريح لـ«الراي» الجهات المعنية «بذل المزيد من التعاون لاصلاح الخلل وايقافه، بدلا من تبادل الاتهامات وكل طرف يحمل المسؤولية للآخر»،ملاحظا أن «نفوق الاسماك في الجون لا يحدث للمرة الأولى ولا يبدو انها ستكون الاخيرة في خضم تخبط الجهات الحكومية المعنية والتي تحاول التهرب من المسؤولية»، محذرا من كوارث إن لم يتم تدارك الأمر والقيام بإحراءات لحماية البيئة البحرية.
وأكد «أننا لن نقف موقف المتفرج، وسيكون لنا موقف في هذا الملف، لأن الأمر يرتبط بصحة الإنسان وأرزاق الناس. وعموما سأوجه حزمة من الأسئلة البرلمانية حول موضوع النفوق، واذا استدعى الأمر فسأقدم مع بعض الزملاء طلبا لتخصيص ساعة لمناقشته في أي جلسة مقبلة، للوقوف على الاسباب والتحقق من المتسبب ومحاسبته، تفاديا لعدم تكرار هذا الامر ومنذ سنوات كثيرة دون محاسبة على التقصير».
من جانبه،طالب النائب فيصل الكندري الحكومة «ممثلة بالهيئة العامة للبيئة» بالكشف عن أسباب تكرار مسلسل نفوق الأسماك وتزويد المجلس بكافة التفاصيل.
وشدد الكندري، في تصريح صحافي، على ضرورة ان تتم معالجة الوضع بصورة سريعة، لان ما يحدث كارثة تهدد اهم مصادر امننا الغذائي. واستغرب من «تهاون الهيئة العامة للبيئة في معالجة هذه القضية التي تتكرر في كل عام، دون ان تكون لها معالجة جذرية وحاسمة. وهذا الامر لن يمر مرور الكرام ويجب فتح تحقيق في هذا الامر وتوضيح كافة التفاصيل دون اخفاء اي معلومة».
وأضاف «اين هو استشعار الأجهزة المعنية ضرورة الاستعداد لمواجهة اي امر كهذا؟ واين الفرق المختصة التابعة للهيئة العامة للبيئة من ذلك؟» مطالبا السلطتين التشريعية والتنفيذية بتحمل مسؤوليتهما تجاه هذا الامر ومحاسبة اي جهة مقصرة او متسببة.
بدوره أكد النائب الدكتور عبدالكريم الكندري أن ظاهرة نفوق الأسماك وحالة التلوث التي تشهدها المياه البحرية الكويتية تستوجب من الحكومة اعلان حالة استنفار، للوقوف أولاً على أسباب هذه الأزمة وايجاد الحلول لها وكذلك محاسبة المسؤولين عنها، ومن حاول التقليل من حجم المشكلة واظهارها بأنها حالة عابرة، أو أن نفوق الأسماك كان بسبب رميها من الصيادين.
وأوضح أنه سيطلب من المجلس تكليف لجنة شؤون البيئة التي تم تشكيلها في آخر جلسة بالتحقيق مع هيئة البيئة ووزارة الصحة، حول أسباب ظاهرة نفوق الأسماك وتلوث المياة البحرية، مؤكداً أن الحكومة، وعلى رأسها سمو رئيس الوزراء، تتحمل نتائج ما حصل، فظاهرة نفوق الأسماك ليست جديدة ويفترض بأن الملايين قد انفقت لمعرفة سببها والحد منها.
وختم الكندري تصريحه بالتأكيد على أن«المخزون الطبيعي من الأسماك وسلامة المياه البحرية يفترض أن يكون أولوية حكومية وبرلمانية وكذلك شعبية كونه أحد اهم الثروات الطبيعية التي تمتلكها الكويت، بالاضافة إلى أن الموضوع يتصل في الصحة والسلامة العامة»،مطالباً الجهات الرسمية والأهلية والتطوعية بالتكاتف والتنسيق للتصدي لهذه الأزمة البيئية الخطيرة.
وطالب النائب رياض العدساني بتكثيف جهود الجهات المختصة وتعاونها لمواجهة قضية نفوق الأسماك، وبالأخص هيئة البيئة ومعهد الأبحاث وهيئة الزراعة والثروة السمكية، وضرورة الكشف عن الأسباب الحقيقية التي تهدد الثروة السمكية والبيئة البحرية والعمل على معالجة تلك الكارثة البيئية.
وأضاف العدساني«على وزارات الدولة وبالأخص البلدية والتجارة والصحة بعمل تفتيش دائم ومتواصل، واتخاذ الإجراءات اللازمة وتفعيل الدور الرقابي على الأسواق وبائعي الأسماك، للحفاظ على صحة الناس، بالإضافة إلى الإستعانة بوزارة الداخلية بطلعات جوية للاطلاع على الحالة العامة للكارثة البيئية كما حصل سابقا تم الاستعانة بوزارة الداخلية لذات الكارثة».
وأكد «سنتابع وبحزم كل الإجراءات الحكومية ومراقبة أدائها في شأن القضية التي تهدد صحة الإنسان والثروة السمكية والبيئة البحرية».
ويذكر ان الجهات الحكومية التي حملتها الهيئة العامة للبيئة مسؤولية التراخي في حماية البيئة من التلوث البحري بادرت إلى تشكيل لجان تحقيق لتبرئة ساحتها وهي وزارة الأشغال العامة ووزارة الكهرباء والماء والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.
جدد الاتحاد الكويتي للصيادين رفضه «جعل الصيادين أحد أسباب ظاهرة نفوق الأسماك»، لافتا إلى أن «ما يشهده البحر وجون الكويت خاصة، من انتهاكات الصيادون بريئون منها».
وطالب الاتحاد، في بيان له أمس بإعلان الحقائق كاملة دون توجيه اتهامات دون أدلة. وقال «نحن الصيادين حريصون على سلامة البيئة البحرية اكثر من غيرنا، لأنها هي مصدر رزقنا الوحيد، فهل من الممكن أن يدمر عاقل مصدر رزقه».
وتساءل الاتحاد «ما علاقة الأسماك غير الاقتصادية التي يقولون إن الصيادين هم من يعيدون رميها في البحر بظاهرة النفوق، خاصة وأن الصيادين مقيدون بمناطق صيد محددة وبداية حدود مناطق صيدهم تبدأ من خارج جون الكويت» متسائلا «هل يعقل أن يرمي الصيادون هذه الاطنان التي تعلن البلدية عن رفعها يوميا من الجون وهي منطقة ممنوع الصيد بها منذ صدور المرسوم الاميري 1980/46؟».
واختتم الاتحاد بيانه بالتأكيد على انه يرفض توجيه اي اتهامات له في هذا الشأن، كما يطالب الجهات المختصة بالوقوف على اسباب هذا النفوق وإعلانه بكل شفافية حتى يعلمه الجميع بدلا من توجيه التهم دون سند.
للبيئة عازمة على اتخاذ كل الإجراءات الرادعة بما فيها إحالة المتسببين بكارثة التلوث على النيابة إنفاذاً لقانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014».
وعلى وقع ارتفاع الأسعار في سوق السمك، ارتفع الصوت النيابي مطالباً ببذل المزيد من التعاون بين الجهات المعنية لإصلاح الخلل وايقافه بدلاً من تبادل الاتهامات.
وإذ أعلنت وزارة الأشغال سلامة العينات التي اجرتها ادارة شؤون البيئة التابعة للوزارة في وقت نفوق الاسماك وذلك بغرض التأكد من عدم وجود أي ملوثات أو مخالفات صرف للمياه في البحر، أفادت وزارة الصحة ان «مختبر الاغذية التابع للوزارة لم يقم الى الآن بفحص اي من الاسماك النافقة»، داعية الى «عدم شراء الاسماك من المنافذ غير المخصصة وغير الرسمية التي لا تخضع للحد الادنى من مواصفات وشروط سلامة الغذاء».
وفي الوقت الذي استعرض فيه الوكيل المساعد لقطاع الهندسة الصحية في الوزارة عبدالمحسن العنزي عينات من المياه تبدو نظيفة، قال إن ادارة شؤون البيئة قامت بتحليلها، شكك مصدر مطلع في أن تكون العينات مأخوذة من المجارير التي تحدثت الهيئة العامة للبيئة عن انها تتسبب بتلوث جون الكويت ونفوق الأسماك.
ورصدت «الراي» أمس نفوق أسماك قرب مصرف أحد المجارير مباشرة والذي تبدو فيه المياه التي تخرج منه غير نظيفة.
وأكد الوكيل المساعد لقطاع الهندسة الصحية في الوزارة عبدالمحسن العنزي سلامة العينات التي اجرتها ادارة شؤون البيئة التابعة للوزارة في وقت نفوق الاسماك، بغرض التأكد من عدم وجود أي ملوثات أو مخالفات صرف للمياه في البحر.
وقال العنزي، خلال تفقده أمس عددا من مخارج الامطار التابعة للوزارة على جون الكويت، للوقوف على آخر المستجدات فيما أثير أخيراً حول وجود ملوثات في مياه البحر «لا يتم صرف اي مياه للصرف الصحي على شبكات مياه الامطار الواصلة بمجارير الى البحر»، مبينا أن شبكات الصرف الصحي تذهب مياهها الى محطات معالجة موزعة في مناطق مختلفة من البلاد يستفاد من هذه المياه في أغراض ري الزراعة الحدودية في الوفرة والعبدلي وكذلك تستفيد منها جهات اخرى بالدولة.
واضاف «تعمل الوزارة حاليا على تنفيذ تعليمات وزير الاشغال عبدالرحمن المطوع، بإعداد الدراسات واتخاذ كافة الاجراءات الكفيلة، بمراقبة جميع مرافقها على مدار الساعة وذلك بهدف حماية البيئة البحرية والبرية في منطقة جون الكويت، مؤكدا سلامة العينات التي اجرتها ادارة شؤون البيئة التابعة للوزارة في وقت نفوق الاسماك وذلك بغرض التأكد من عدم وجود أي ملوثات أو مخالفات صرف للمياه بشكل غير قانوني».
وأوضح أن منطقة جون الكويت من أهم الحواضن البحرية في العالم، لذا لاتسمح الوزارة بأي تعد على البيئة فيها من خلال مشاريع التصحيح البيئي وتحسين كفاءة شبكات الصرف الصحي، لافتا الى ان شبكات الصرف الصحي مستقلة تماما عن شبكة صرف مياه الامطار، فلا يتم صرف اي مياه للصرف الصحي على شبكات مياه الامطار الواصلة بمجارير الى البحر، بل إن شبكات الصرف الصحي تذهب مياهها الى محطات معالجة موزعة في مناطق مختلفة من البلاد يستفاد من هذه المياه في أغراض ري الزراعة الحدودية في الوفرة والعبدلي وكذلك تستفيد منها جهات اخرى بالدولة.
واشار العنزي الى أن رصد التجاوزات مسؤولية «تضامنية» بين كافة مؤسسات الدولة وطبقا للاختصاصات، مبينا أنه حسب قانون البيئة يتم التنسيق مع هيئات الدولة من خلال تقديم الدعم الفني لها. ولفت إلى أن فرق وزارة الاشغال العامة تقوم بمتابعة ميدانية ومراقبة مخارج الامطار التابعة للقطاع بشكل يومي ودوري لرصد اي ملوثات او مخالفات صرف على هذه المجارير وتقوم هذه الفرق بالتنسيق المباشر والفوري مع الشرطة البيئية والهيئة العامة للبيئة لرصد هذه التجاوزات ان وجدت واتخاذ كافة الاجراءات طبقا لقانون البيئة، قائلا «يدنا بيد جميع الجهات المعنية لاسيما الهيئة العامة للبيئة لمواجهة كافة التعديات او التجاوزات على البيئة البحرية والبرية لتبقى البيئة الكويتية نظيفة وصحية».
وفيما أوضحت وزارة الصحة ان «مختبر الاغذية التابع للوزارة لم يقم الى الآن بفحص اي من الاسماك النافقة»، أكدت «عدم صحة ما تم تداوله عن تحذيرها من أكل المأكولات البحرية لاسيما الأسماك بسبب تلوثها وتسببها بمرض السرطان».
ودعا المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور أحمد الشطي المواطنين والمقيمين الى عدم شراء الاسماك من المنافذ غير المخصصة وغير الرسمية التي لا تخضع للحد الادنى من مواصفات وشروط سلامة الغذاء، مؤكداً في الوقت نفسه ان الوزارة تقوم بدورها التنسيقي والتكاملي مع كل الجهات ذات العلاقة بسلامة الغذاء وعلى رأسها الهيئة العامة لحماية البيئة.
برلمانياً، أعلن النائب عمر الطبطبائي توجيه أسئلة برلمانية إلى الوزير المعني عن النفوق في جون الكويت، لمعرفة مدى تأثيره على البيئة البحرية ومخزون السمك في الكويت، محذرا من عدم اتخاذ اجراءت عاجلة لمعالجة الأمر «وإن استدعى الأمر سنطالب بتخصيص ساعة من احدى الجلسات المقبلة لمناقشة النفوق».
وطالب الطبطبائي، في تصريح لـ«الراي» الجهات المعنية «بذل المزيد من التعاون لاصلاح الخلل وايقافه، بدلا من تبادل الاتهامات وكل طرف يحمل المسؤولية للآخر»،ملاحظا أن «نفوق الاسماك في الجون لا يحدث للمرة الأولى ولا يبدو انها ستكون الاخيرة في خضم تخبط الجهات الحكومية المعنية والتي تحاول التهرب من المسؤولية»، محذرا من كوارث إن لم يتم تدارك الأمر والقيام بإحراءات لحماية البيئة البحرية.
وأكد «أننا لن نقف موقف المتفرج، وسيكون لنا موقف في هذا الملف، لأن الأمر يرتبط بصحة الإنسان وأرزاق الناس. وعموما سأوجه حزمة من الأسئلة البرلمانية حول موضوع النفوق، واذا استدعى الأمر فسأقدم مع بعض الزملاء طلبا لتخصيص ساعة لمناقشته في أي جلسة مقبلة، للوقوف على الاسباب والتحقق من المتسبب ومحاسبته، تفاديا لعدم تكرار هذا الامر ومنذ سنوات كثيرة دون محاسبة على التقصير».
من جانبه،طالب النائب فيصل الكندري الحكومة «ممثلة بالهيئة العامة للبيئة» بالكشف عن أسباب تكرار مسلسل نفوق الأسماك وتزويد المجلس بكافة التفاصيل.
وشدد الكندري، في تصريح صحافي، على ضرورة ان تتم معالجة الوضع بصورة سريعة، لان ما يحدث كارثة تهدد اهم مصادر امننا الغذائي. واستغرب من «تهاون الهيئة العامة للبيئة في معالجة هذه القضية التي تتكرر في كل عام، دون ان تكون لها معالجة جذرية وحاسمة. وهذا الامر لن يمر مرور الكرام ويجب فتح تحقيق في هذا الامر وتوضيح كافة التفاصيل دون اخفاء اي معلومة».
وأضاف «اين هو استشعار الأجهزة المعنية ضرورة الاستعداد لمواجهة اي امر كهذا؟ واين الفرق المختصة التابعة للهيئة العامة للبيئة من ذلك؟» مطالبا السلطتين التشريعية والتنفيذية بتحمل مسؤوليتهما تجاه هذا الامر ومحاسبة اي جهة مقصرة او متسببة.
بدوره أكد النائب الدكتور عبدالكريم الكندري أن ظاهرة نفوق الأسماك وحالة التلوث التي تشهدها المياه البحرية الكويتية تستوجب من الحكومة اعلان حالة استنفار، للوقوف أولاً على أسباب هذه الأزمة وايجاد الحلول لها وكذلك محاسبة المسؤولين عنها، ومن حاول التقليل من حجم المشكلة واظهارها بأنها حالة عابرة، أو أن نفوق الأسماك كان بسبب رميها من الصيادين.
وأوضح أنه سيطلب من المجلس تكليف لجنة شؤون البيئة التي تم تشكيلها في آخر جلسة بالتحقيق مع هيئة البيئة ووزارة الصحة، حول أسباب ظاهرة نفوق الأسماك وتلوث المياة البحرية، مؤكداً أن الحكومة، وعلى رأسها سمو رئيس الوزراء، تتحمل نتائج ما حصل، فظاهرة نفوق الأسماك ليست جديدة ويفترض بأن الملايين قد انفقت لمعرفة سببها والحد منها.
وختم الكندري تصريحه بالتأكيد على أن«المخزون الطبيعي من الأسماك وسلامة المياه البحرية يفترض أن يكون أولوية حكومية وبرلمانية وكذلك شعبية كونه أحد اهم الثروات الطبيعية التي تمتلكها الكويت، بالاضافة إلى أن الموضوع يتصل في الصحة والسلامة العامة»،مطالباً الجهات الرسمية والأهلية والتطوعية بالتكاتف والتنسيق للتصدي لهذه الأزمة البيئية الخطيرة.
وطالب النائب رياض العدساني بتكثيف جهود الجهات المختصة وتعاونها لمواجهة قضية نفوق الأسماك، وبالأخص هيئة البيئة ومعهد الأبحاث وهيئة الزراعة والثروة السمكية، وضرورة الكشف عن الأسباب الحقيقية التي تهدد الثروة السمكية والبيئة البحرية والعمل على معالجة تلك الكارثة البيئية.
وأضاف العدساني«على وزارات الدولة وبالأخص البلدية والتجارة والصحة بعمل تفتيش دائم ومتواصل، واتخاذ الإجراءات اللازمة وتفعيل الدور الرقابي على الأسواق وبائعي الأسماك، للحفاظ على صحة الناس، بالإضافة إلى الإستعانة بوزارة الداخلية بطلعات جوية للاطلاع على الحالة العامة للكارثة البيئية كما حصل سابقا تم الاستعانة بوزارة الداخلية لذات الكارثة».
وأكد «سنتابع وبحزم كل الإجراءات الحكومية ومراقبة أدائها في شأن القضية التي تهدد صحة الإنسان والثروة السمكية والبيئة البحرية».
ويذكر ان الجهات الحكومية التي حملتها الهيئة العامة للبيئة مسؤولية التراخي في حماية البيئة من التلوث البحري بادرت إلى تشكيل لجان تحقيق لتبرئة ساحتها وهي وزارة الأشغال العامة ووزارة الكهرباء والماء والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.
اتحاد الصيادين يطالب بإظهار الحقائق
جدد الاتحاد الكويتي للصيادين رفضه «جعل الصيادين أحد أسباب ظاهرة نفوق الأسماك»، لافتا إلى أن «ما يشهده البحر وجون الكويت خاصة، من انتهاكات الصيادون بريئون منها».
وطالب الاتحاد، في بيان له أمس بإعلان الحقائق كاملة دون توجيه اتهامات دون أدلة. وقال «نحن الصيادين حريصون على سلامة البيئة البحرية اكثر من غيرنا، لأنها هي مصدر رزقنا الوحيد، فهل من الممكن أن يدمر عاقل مصدر رزقه».
وتساءل الاتحاد «ما علاقة الأسماك غير الاقتصادية التي يقولون إن الصيادين هم من يعيدون رميها في البحر بظاهرة النفوق، خاصة وأن الصيادين مقيدون بمناطق صيد محددة وبداية حدود مناطق صيدهم تبدأ من خارج جون الكويت» متسائلا «هل يعقل أن يرمي الصيادون هذه الاطنان التي تعلن البلدية عن رفعها يوميا من الجون وهي منطقة ممنوع الصيد بها منذ صدور المرسوم الاميري 1980/46؟».
واختتم الاتحاد بيانه بالتأكيد على انه يرفض توجيه اي اتهامات له في هذا الشأن، كما يطالب الجهات المختصة بالوقوف على اسباب هذا النفوق وإعلانه بكل شفافية حتى يعلمه الجميع بدلا من توجيه التهم دون سند.
0 التعليقات
إرسال تعليق