فجعت الكويت صباح أمس بخبر اغتيال رجل الأعمال محمد متعب الشلاحي في تركيا إثر عملية غدر كانت تستهدف المعارض الإيراني سعيد كريميان مالك مجموعة
«جنرال إنترتينمينت آند ميديا» المعروفة باسم (جيم)، حيث لقي الأخير مصرعه على الفور بـ27 رصاصة فيما توفي الشلاحي في وقت لاحق متأثراً بـ3 رصاصات اخترقت جسده.
وقال فايز الشلاحي شقيق المغدور لـ «الراي» إن شقيقه «من تجار العقار في عدد من الدول بينها تركيا التي وصلها قبل أسبوع قادماً من دبي، وفي نيته بيع مجموعة من العقارات التي يملكها هناك».
وأوضح ان «اجتماعاً جمع شقيقه المغدور مع رجل الإعلام سعيد كريميان في مكتب الأخير مساء أول من أمس للاتفاق على بث إعلانات لبيع العقار المملوك لشقيقي وذلك في مكتب المعارض في اسطنبول»، لافتا الى انه «بعد انتهاء الاجتماع غادر أخي واصطحبه كريميان في سيارته لأحد المطاعم للعشاء بناء على دعوة مضيفه، لكن يد الغدر كانت في انتظارهما في الشارع».
وشدد الشلاحي على ان «ما يُثار عن استهداف شقيقي لأسباب سياسية، أو لارتباطات تجمعه بكريميان لا أساس له من الصحة»، مؤكداً ان علاقته بالإيراني «هي مجرد علاقة عمل ولا تتعدى ذلك على الإطلاق».
وأوضح ان «شقيقي محمد من مواليد 1971، متزوج ولديه 6 أبناء، وكان قد قدّم موعد عودته إلى الكويت إلى أمس، لكنها مشيئة الله»، مبيناً ان «الجثمان سيصل البلاد مساء اليوم بعد انتهاء الإجراءات القانونية لدفنه في ثرى وطنه الكويت».
وأكد قنصل عام الكويت لدى اسطنبول محمد المحمد أن القنصلية «تتابع عن كثب مع الجهات التركية المعنية ظروف الحادث وملابساته، وتتابع مجريات التحقيق وتعمل بكل جهد على إنهاء إجراءات نقل الجثمان إلى البلاد بأسرع وقت ممكن».
برلمانياً، اعتبر النائب الدكتور وليد الطبطبائي «اغتيال محمد متعب الشلاحي في اسطنبول جريمة سياسية»، مطالباً الجهات الأمنية والديبلوماسية ان «تتحرك على أعلى مستوى للمشاركة في التحقيق وكشف الجناة». كذلك طلب النائب علي الدقباسي من وزارة الخارجية «إيضاحات كاملة، وإجراءات لكشف القتلة ومحاسبتهم». وقال النائب ناصر الدوسري ان «دماء الكويتيين ليست رخيصة، لذلك أطالب الحكومة متابعة التحقيقات لاتخاذ إجراءات حازمة في حال ضلوع أطراف خارجية». واعتبر النائب عسكر العنزي اغتيال الشلاحي «جريمة سياسية دبرت من قبل قوى خارجة عن القانون»، داعيا إلى تحريك الملف برلمانياً من خلال لجنة الشؤون الخارجية.
وحسب وكالة دوغان التركية للأنباء، فإن مسلحين ملثمين هاجموا سيارة كريميان، حيث كان بسيارته وبرفقته الشلاحي في منطقة مسلك الراقية في الجانب الأوروبي من إسطنبول، عندما اعترضت سيارة رباعية الدفع طريقهما، لافتة إلى أن المهاجمين ترجلوا من سيارتهم وفتحوا النار.
وتوفي كريميان على الفور متأثراً بجراحه، فيما توفي الشلاحي في المستشفى. ولاذ المهاجمون بالفرار، وعُثر على السيارة التي كانوا يستقلونها محروقة في منطقة كيميربورغاز.
واتهم أمير عباس فخرآور، أحد المقربين من كريميان، «عملاء النظام الإيراني» باغتيال سعيد كريميان. وقال في مقطع فيديو: «لن يستطيع النظام الإيراني باغتيال معارضيه أن يسكت صوت المعارضة الإيرانية، وسيكون لاغتيال سعيد كريميان ردة فعل دولية كبيرة على النظام الإيراني».
وحسب وسائل إعلام إيرانية، فإن القاضي محمد مقيسة، قاضي الشعبة 28 في محكمة الثورة الإيرانية، أصدر أخيراً حكماً غيابياً بحق سعيد كريميان؛ بتهمة الترويج ضد النظام الإيراني، وحكم عليه غيابياً بالسجن ست سنوات.
ومن جهتها، اتهمت أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، وفقاً لبيان تم تداوله، الحرس الثوري الإيراني باغتيال كريميان وزميله. وذكر بيان صادر عن أمانة المجلس، أن «المقاومة الإيرانية تدين بقوة عملية الاغتيال النكراء التي استهدفت سعيد كريميان مدير قناة «جم تي في» وزميله في إسطنبول حيث ارتكبته قوات الحرس تزامناً مع «يوم الحرس» وتطالب المقاومة بمتابعة ومعاقبة قانونية لمن يقف خلف هذه الجريمة من آمرين ومنفذين وتسمية قوات الحرس في قوائم الإرهاب».
ولفت البيان إلى أن «قوات الحرس ومخابرات الملالي ومن خلال بث مسلسل الأكاذيب وفبركة صورة وفيديو زعمت أن سعيد كريميان كان يتعاون مع مجاهدين خلق في أعمال تلفزيونية، وانه قد ترعرع منذ الطفولة في معسكر أشرف ووالده من شهداء عملية الضياء الخالد الذي قد نقل جميع أعضاء أسرته سراً الى أشرف».
وأكد بيان المقاومة الإيرانية أن «لا صحة إطلاقًا لهذه المزاعم وأنها كذب محض وتم تفنيدها من قبل سعيد كريميان نفسه في 29 نوفمبر 2012».
وأضاف البيان: «عملية مونتاج صورة كريميان بجوار مريم رجوي في مجلس الشيوخ البلجيكي في مؤتمر 27 مارس 2013 واستبدال صورته بصورة جيرار دبيرة، هي خديعة أخرى من قوات حرس الملالي».
«جنرال إنترتينمينت آند ميديا» المعروفة باسم (جيم)، حيث لقي الأخير مصرعه على الفور بـ27 رصاصة فيما توفي الشلاحي في وقت لاحق متأثراً بـ3 رصاصات اخترقت جسده.
وقال فايز الشلاحي شقيق المغدور لـ «الراي» إن شقيقه «من تجار العقار في عدد من الدول بينها تركيا التي وصلها قبل أسبوع قادماً من دبي، وفي نيته بيع مجموعة من العقارات التي يملكها هناك».
وأوضح ان «اجتماعاً جمع شقيقه المغدور مع رجل الإعلام سعيد كريميان في مكتب الأخير مساء أول من أمس للاتفاق على بث إعلانات لبيع العقار المملوك لشقيقي وذلك في مكتب المعارض في اسطنبول»، لافتا الى انه «بعد انتهاء الاجتماع غادر أخي واصطحبه كريميان في سيارته لأحد المطاعم للعشاء بناء على دعوة مضيفه، لكن يد الغدر كانت في انتظارهما في الشارع».
وشدد الشلاحي على ان «ما يُثار عن استهداف شقيقي لأسباب سياسية، أو لارتباطات تجمعه بكريميان لا أساس له من الصحة»، مؤكداً ان علاقته بالإيراني «هي مجرد علاقة عمل ولا تتعدى ذلك على الإطلاق».
وأوضح ان «شقيقي محمد من مواليد 1971، متزوج ولديه 6 أبناء، وكان قد قدّم موعد عودته إلى الكويت إلى أمس، لكنها مشيئة الله»، مبيناً ان «الجثمان سيصل البلاد مساء اليوم بعد انتهاء الإجراءات القانونية لدفنه في ثرى وطنه الكويت».
وأكد قنصل عام الكويت لدى اسطنبول محمد المحمد أن القنصلية «تتابع عن كثب مع الجهات التركية المعنية ظروف الحادث وملابساته، وتتابع مجريات التحقيق وتعمل بكل جهد على إنهاء إجراءات نقل الجثمان إلى البلاد بأسرع وقت ممكن».
برلمانياً، اعتبر النائب الدكتور وليد الطبطبائي «اغتيال محمد متعب الشلاحي في اسطنبول جريمة سياسية»، مطالباً الجهات الأمنية والديبلوماسية ان «تتحرك على أعلى مستوى للمشاركة في التحقيق وكشف الجناة». كذلك طلب النائب علي الدقباسي من وزارة الخارجية «إيضاحات كاملة، وإجراءات لكشف القتلة ومحاسبتهم». وقال النائب ناصر الدوسري ان «دماء الكويتيين ليست رخيصة، لذلك أطالب الحكومة متابعة التحقيقات لاتخاذ إجراءات حازمة في حال ضلوع أطراف خارجية». واعتبر النائب عسكر العنزي اغتيال الشلاحي «جريمة سياسية دبرت من قبل قوى خارجة عن القانون»، داعيا إلى تحريك الملف برلمانياً من خلال لجنة الشؤون الخارجية.
وحسب وكالة دوغان التركية للأنباء، فإن مسلحين ملثمين هاجموا سيارة كريميان، حيث كان بسيارته وبرفقته الشلاحي في منطقة مسلك الراقية في الجانب الأوروبي من إسطنبول، عندما اعترضت سيارة رباعية الدفع طريقهما، لافتة إلى أن المهاجمين ترجلوا من سيارتهم وفتحوا النار.
وتوفي كريميان على الفور متأثراً بجراحه، فيما توفي الشلاحي في المستشفى. ولاذ المهاجمون بالفرار، وعُثر على السيارة التي كانوا يستقلونها محروقة في منطقة كيميربورغاز.
واتهم أمير عباس فخرآور، أحد المقربين من كريميان، «عملاء النظام الإيراني» باغتيال سعيد كريميان. وقال في مقطع فيديو: «لن يستطيع النظام الإيراني باغتيال معارضيه أن يسكت صوت المعارضة الإيرانية، وسيكون لاغتيال سعيد كريميان ردة فعل دولية كبيرة على النظام الإيراني».
وحسب وسائل إعلام إيرانية، فإن القاضي محمد مقيسة، قاضي الشعبة 28 في محكمة الثورة الإيرانية، أصدر أخيراً حكماً غيابياً بحق سعيد كريميان؛ بتهمة الترويج ضد النظام الإيراني، وحكم عليه غيابياً بالسجن ست سنوات.
ومن جهتها، اتهمت أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، وفقاً لبيان تم تداوله، الحرس الثوري الإيراني باغتيال كريميان وزميله. وذكر بيان صادر عن أمانة المجلس، أن «المقاومة الإيرانية تدين بقوة عملية الاغتيال النكراء التي استهدفت سعيد كريميان مدير قناة «جم تي في» وزميله في إسطنبول حيث ارتكبته قوات الحرس تزامناً مع «يوم الحرس» وتطالب المقاومة بمتابعة ومعاقبة قانونية لمن يقف خلف هذه الجريمة من آمرين ومنفذين وتسمية قوات الحرس في قوائم الإرهاب».
ولفت البيان إلى أن «قوات الحرس ومخابرات الملالي ومن خلال بث مسلسل الأكاذيب وفبركة صورة وفيديو زعمت أن سعيد كريميان كان يتعاون مع مجاهدين خلق في أعمال تلفزيونية، وانه قد ترعرع منذ الطفولة في معسكر أشرف ووالده من شهداء عملية الضياء الخالد الذي قد نقل جميع أعضاء أسرته سراً الى أشرف».
وأكد بيان المقاومة الإيرانية أن «لا صحة إطلاقًا لهذه المزاعم وأنها كذب محض وتم تفنيدها من قبل سعيد كريميان نفسه في 29 نوفمبر 2012».
وأضاف البيان: «عملية مونتاج صورة كريميان بجوار مريم رجوي في مجلس الشيوخ البلجيكي في مؤتمر 27 مارس 2013 واستبدال صورته بصورة جيرار دبيرة، هي خديعة أخرى من قوات حرس الملالي».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق