مشكلة التعليم فالكويت لا ترتبط بجنسية معلم والدروس الخصوصية ليست بسبب الوافدين

أكدوا لـ "السياسة" أن الدروس الخصوصية ليس للمدرس الوافد يد فيها وطالبوا بإعادة بدل السكن المخصوم تربويون: المناهج متخلفة وجنسية المعلم لن تحل أزمة التعليم • الطاهر: المعلم الفلسطيني لا يغني عن المصري والمشكلة تتعلق ببعض السلوكيات السلبية • الرشيد: صورة المعلم المصري والفلسطيني والعراقي والسوري والصومالي عالقة بذهني وأكن لهم الاحترام • الجويسر: مشكلة التعليم في الكويت لا ترتبط بجنسية المعلم بل بالكفاءة والخبرة وتطوير الذات • العجمي: على التربية مراجعة رواتب المعلمين الوافدين في ظل المتغي.

مع بدء وزارة التربية خطواتها الأولى للتعاقد مع المعلم الفلسطيني مجددا للعمل في مدارس الكويت بدءا من العام الدراسي 2017/2018، اظهر استبيان أجرته “السياسة” وأكد المشاركون في الاستبيان ان 76% من التربويين اكدوا ان المعلم الفلسطيني لن يحل ازمة التعليم في الكويت، لافتين الى ان قضية التعليم لا تتوقف على جنسية المعلم بل تتعلق بالإدارة المدرسية والمعلم وولي الأمر والطالب والمنهج. في موازاة ذلك استطلعت “السياسة” آراء لعدد من المسؤولين التربويين والتعرف على رؤيتهم في ما يمكن ان يضيفه المعلم الفلسطيني لتطوير التعليم اضافة الى المشكلات التي يمكن ان يتعرض لها والعواقب التي يمكن ان تؤدي اليها هذه الخطوة وفيما يلي التفاصيل: بداية قال وكيل وزارة التربية المساعد لقطاع المنشآت والتخطيط د. خالد الرشيد ان تنوع المعلمين الوافدين يضفي عنصرا من الاختلاف والانفتاح على الثقافات المختلفة والتي من شأنها اثراء العملية التعليمية وتبادل الخبرات ويربط اجيال المستقبل بالهوية العربية، مبينا ان مدارس الكويت بحاجة الى المعلمين الوافدين بكافة جنسياتهم من منطلق جودة التعليم لأبنائنا الطلبة. ظاهرة مجتمعية وحول توجه المعلمين للدروس الخصوصية، اكد الرشيد ان الدروس الخصوصية ظاهرة مجتمعية في الكويت ومؤشر تربوي آخذ في الازدياد وبحاجة لبحث الموضوع من كافة الجوانب، مؤكدا ان المعلم الوافد ليس سبباً في تفشي الدروس الخصوصية في الكويت وتابع “صورة المعلم المصري والفلسطيني والعراقي والسوري والصومالي مازالت عالقة في ذهني واكن لهم قال الاحترام والتقدير”. التعليم مهنة من جانبه قال مدير ادارة الموارد البشرية في وزارة التربية سعود الجويسر “ان مشكلة التعليم في الكويت لا ترتبط بجنسية المعلم وانما بكفاءته وتطويره لنفسه واعتبار التعليم مهنة وليس وظيفة”. وأضاف بالنسبة لخبراتنا السابقة المعلم الفلسطيني معروف بكفاءته وتطويره لنفسه، لافتا الى ان فكرة الاستعانة بالمعلم الفلسطيني مطروحة منذ سنوات الا ان العقبة الوحيدة التي قابلت الوزارة في التعاقد معهم كانت باعتماد الجواز الفلسطيني من وزارة الخارجية وتم تخطي هذه العقبة منذ اكثر من عام مبينا في الوقت نفسه ان احتياجات الوزارة تخضع للتخصصات وليس لاختيار جنسية محددة “. من جهته، قال رئيس جمعية المعلمين مطيع العجمي “ان استقدام المعلمين من فلسطين خطوة بادرت لها وزارة التربية لسد الاحتياجات في بعض التخصصات، لافتا الى ان الجنسية الفلسطينية اختيارها جاء للحاجة الى الكفاءة والتخصص والمهارة العالية، وهذه الخطوة جاءت نتيجة لتجربة سابقة من وزارة التربية لدور المعلم الفلسطيني البارز اضافة الى غيره من المعلمين الوافدين والذين كان لهم دور مهم في النهوض بالتعليم في دولة الكويت قبل ظهور التعليم النظامي”. مراجعة الرواتب وطالب العجمي بأن تكون هناك سياسة واضحة فيما يخص عملية الاستقدام والتعاقد مع معلمين غير كويتيين حسب احتياجات التعليم العام خاصة مع توجه الدولة نحو سياسة الإحلال، وأكد أن مراجعة المعلمين الوافدين بشكل عام للتعاقدات القديمة والجديدة تنطلق من حقهم الأصيل في بدل السكن المخصوم والذي وعد الوزير د.محمد الفارس بإعادته متمنيا عودة هذا الحق قريبا اضافة الى مراجعة الرواتب في ظل التغيرات المجتمعية الحديثة والتي تتعلق بزيادة الأسعار لتحقيق الاستقرار الوظيفي للمعلم الوافد بجانب زميله المعلم الكويتي. وشدد العجمي على ضرورة ان تحدد وزارة التربية تعاقدتها الجديدة وفقا للاحتياجات وليس بسبب اي ضغوط سياسية خارجية او تدخلات من اي اطراف أخرى مبينا اهمية التأكيد على كفاءة المعلم بغض النظر عن اختيار الجنسية. تعليم منخفض بدوره قال الموجه العام للتربية الإسلامية وعضو لجنة التعاقدات الخارجية سابقا د. حمود الحطاب “ان مستوى التعليم منخفض في البلاد العربية بشكل عام والتي تعمل على تصدير معلمين لدول الخليج والبلاد العربية الأخرى”. واضاف كما ان الجامعات العربية بشكل عام لا تخرج كفاءات تربوية معاصرة قادرة على تأدية رسالة تربوية ترفع المستوى العلمي في البلاد الأخرى، مبينا ان أي جهد قد تبذله وزارة التربية في التعاقد مع معلمين خارجيين لن يؤتي ثماره خاصة مع وجود مناهج تعتمد على التلقين كمنهج “الوحدات الدراسية المنفصلة” او منهج الكفايات واصفا المنهج بالشيء ” المضحك” موضحا ان منهج الكفايات ليس منهج وانما مواد يتم تدريسها للطلبة الجامعيين بهدف اخراج كفاية واحدة من مجموعة كفايات للمجال الدراسي الواحد وهذا المنهج لا يمكن تطبيقه على المراحل التعليمية المدرسية خاصة المرحلة الابتدائية حيث يتطلب تحميل المعلم اكثر من 6 كتب للحصول على كفاية واحدة وهذا الأمر لا يمكن تطبيقه على ارض الواقع مبينا ان هذا الأمر لا يمكن ان يكون علميا. واضاف د. حطاب ان منهج الكفايات ان طبق على مادة التربية الإسلامية في الصف الأول الابتدائي فسيحمل المتعلم عبئا كبيراً من الكتب للحصول على كفاية واحدة وذلك بإعطائه مجموعة من الكتب الخاصة بالمجال الدراسي كتحميله كتب في “الفقه، الحديث، التفسير، السيرة النبوية… الخ “لتحقيق هذه الكفاية وهذا الأمر لا يمكن تحقيقه خاصة مع محاولات وزارة التربية لتخفيف عبء الحقيبة المدرسية عبر تشكيل لجان والتقليل من الكتب المدرسية. مناهج متخلفة واكد د. الحطاب ان التعاقد مع المعلم الفلسطيني او غيره في ظل وجود هذه المناهج “المتخلفة” لن تنتج سوى معلم متخلف حتى وان تم التعاقد معه من اليابان مبينا ان المعلم لابد ان يتم بناؤه في ضوء المناهج. وأضاف مهما تم التعاقد مع معلمين من اي دولة متطورة في العالم اضافة الى ان المعلم الفلسطيني مشبع بالقضايا السياسية وهذا الأمر سيعيد الأذهان ادخال السياسة في التعليم خاصة في المرحلة الثانوية وذلك قد يؤدي الى حدوث مشاكل مستقبلية في هذا الخصوص مبينا ان المعلم الفلسطيني واللبناني والمصري في الستينات كانوا اكثر كفاءة من الوقت الحالي في حدود الوقت السابق ولكن اليوم مع اتساع العملية التعليمية لابد من وجود رخص تعليمية تطور التعليم لمنع دخول كل من هب ودب في التعليم وهذه الخطوة من شأنها تطوير التعليم. تركيا أكثر جذبا ودعا د. الحطاب المعلم الفلسطيني للتعرف على المستوى المعيشي للوافدين في الكويت وغلاء الأسعار والمستوى الاقتصادي قبل الإقدام على هذه الخطوة، لافتا الى ان تركيا اكثر جذبا للمعلمين خاصة وان تركيا تتعاقد مع المعلمين برواتب تعادل رواتب الأطباء اضافة الى ان ميزانية وزارة التربية في تركيا تعادل ميزانيتي وزارتي الدفاع والصحة هناك وبين ان رواتب المعلمين الوافدين في الكويت منخفضة خاصة وان وزارة التربية تحاول محاربة الدروس الخصوصية وهي ازمة متواجدة في كافة الدول العربية بسبب تدني الرواتب يقابلها انخفاض اداء المعلم داخل الفصل الدراسي وعدم قدرة الأسرة على مواجهة اسعار الدروس الخصوصية في الوقت الذي تسعى فيه لرفع مستوى ابنائها الدراسي. واضاف د. الحطاب ان التعليم في كافة الدول لابد ان يبنى على اساس معطيات التعليم المتقدمة تربويا وتعليميا ولا يمكن بناء وتطوير التعليم بعيدا عن التوجهات العالمية، لافتا الى ان معظم قيادي التربية غير متخصصين في التعليم علميا واكاديميا وميدانيا وأشار إلى ان ضعف الأمل في تطوير التعليم يرجع الى عدم وجود وزراء اصحاب كفاءة تعليميا وتربويا ومهنيا وميدانيا وهذه الشروط ان لم تكن متواجدة في الوزير لن يستطيع تطوير التعليم اضافة الى انه لابد ان يكون ناطقاً تعليمياً وليس ملقناً من آخرين. الاستعانة بالمواطنين من جانبها دعت المعلمة منى مال الله وزارة التربية لتكون اكثر جدية في التخطيط ولمزيد من التعاون بين وزارة التربية والاستعانة بالمواطنين من خريجي التربية والتربية الأساسية. من جهته، اكد التربوي احمد الطاهر ان المعلم الفلسطيني لا يغني عن المعلم المصري، لافتا الى ان مشكلة التعليم تتعلق ببعض السلوكيات السلبية التي يقوم بها طرف من اطراف العملية التعليمية سواء كان معلماً او ادارياً او ولي الأمر او الطالب نفسه وقد تتعلق كذلك بتكثيف المناهج.