قبل أيام أسرّ مصدر أمني مطلع لـ «الراي» بالمضي قدماً في ملاحقة مزوري الجناسي، مع التخفيف من «الظهور الاعلامي»، معلناً امتلاك الجهات الأمنية المعنية مخزوناً كبيراً من المعلومات عن جناسي مزوّرة «حتى يمكننا القول إنها تقف بالدور».
مصادر برلمانية في لجنة الداخلية والدفاع كشفت لـ «الراي» حقيقة «صادمة» بوقع دوي «انفجار قنبلة» تجسدت في وجود «أسرة كويتية» أبناؤها حائزون الجنسية وفق المادة الأولى، وبعضهم يتقلد مناصب أمنية وادارية رفيعة وحساسة ، فيما الأب سوري الجنسية، مُنح الجنسية الكويتية وفق المادة الثالثة، المختصة بمجهولي الوالدين، أو من يطلق عليهم «أبناء الشؤون». معلنة أن الإدارة العامة للجنسية انتهت من دراسة ملف هذه الأسرة الكويتية وبصدد أن تبني على الشيء مقتضاه.
ولفتت المصادر إلى أن ملف الأسرة موجود منذ أشهر على طاولة البحث، ورجال وزارة الداخلية، وتحديداً منهم العاملون في الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر عاكفون على دراسته بكل سرية وأناة وموضوعية، يطابقون المعلومات الواردة إليهم مع الجهات المعنية من مثل وزارة الصحة والهيئة العامة للمعلومات المدنية وسواهما من جهات ذات صلة.
وأفادت المصادر، أنه بعد أشهر من البحث والتقصي والتدقيق، تبين للجهات الأمنية المعنية، مصداقية المعلومات التي بحوزتها إلى حد اليقين، ومع ذلك، ومن باب تحقيق العدالة والإنصاف، وبراً بالقسم الذي أداه رجال الأمن الساهرون على أمن الوطن وأمانه، حرصوا على مطابقة المعلومات المتحصلة لديهم مع كل الجهات المعنية، تجنباً لايقاع الظلم على أي مواطن صالح، وعدم المساس بالهوية الكويتية، كونها خطاً أحمر، أياً كانت المكانة الاجتماعية لحائزها، سيما وأن قانون الجنسية واضح وصارم، كما كل قوانين الدولة لناحية تجريم التلاعب والتزوير في مستندات الدولة، التي تعتبر من المحرمات.
وكشفت المصادر، أن رب الأسرة سوري الجنسية، مُنح الجنسية الكويتية وفق المادة الثالثة، وهي المختصة بمجهولي الوالدين، علماً بأن لدى زوجته الجنسية الكويتية، وأنه أدخل جميع أبنائه في ملف الجنسية الكويتية، فأصبحوا جميعاً كويتيين وفق المادة الأولى بالمستند المستخرج.
وأوضحت المصادر من باب كشف الحقائق، أن من يطلق عليهم «أبناء الشؤون» أو مجهولو الوالدين يُمنحون الجنسية الكويتية وفق المادة الثالثة، حتى لا ينفضح أمرهم، وهو عمل إنساني راق، يجسد حرص الكويت وقوانينها على احترام آدمية الإنسان وحقوقه، لافتة إلى أنه في حال الزواج والنسب، يمكن الرجوع إلى الملف الشخصي، وهذا الأمر في غاية السرية وله آلية معينة وصعبة لا يمكن الإطلاع عليها إلا وفق قنواتها الخاصة.
ولفتت المصادر إلى أن السوري «الكويتي مادة 3» المتلاعب والمزور، تمكن من تضليل السلطات، ونجح في العبث بالهوية الكويتية، وكبر أولاده وترعرعوا في كنف الدولة وأموالها، عن طريق التزوير، واستكملوا تعليمهم وبعضهم حصل على شهادات عليا من مال الكويت، وتم تعيينهم في مراكز أمنية حساسة، ومنهم من أصبحوا ضباطاً في القيادة الوسطى وغيرها من المهن الحساسة التي لا تتوفر إلا لشرائح سياسية كبيرة في البلد وبعض المختصين.
ولفتت المصادر، إلى أن القضية ليست مجرد تزوير في جنسية، وأن لها تداعياتها الاجتماعية باستثناء الأمنية، كون أن «طرف الخيط» فيها كان مواطناً كويتياً معروفاً، احتج لدى الأجهزة الأمنية المعنية على السماح للأسرة الكويتية المزورة أن تحمل اسم عائلته، ولما استفسر الأمنيون «أليسوا من أقاربكم؟» كانت إجابته بـ «لا، إنهم لا ينتمون لنا بأي صلة، هم سوريون، ابحثوا في ملف جنسيتهم وستجدون الحقيقة الصادمة».
مصادر برلمانية في لجنة الداخلية والدفاع كشفت لـ «الراي» حقيقة «صادمة» بوقع دوي «انفجار قنبلة» تجسدت في وجود «أسرة كويتية» أبناؤها حائزون الجنسية وفق المادة الأولى، وبعضهم يتقلد مناصب أمنية وادارية رفيعة وحساسة ، فيما الأب سوري الجنسية، مُنح الجنسية الكويتية وفق المادة الثالثة، المختصة بمجهولي الوالدين، أو من يطلق عليهم «أبناء الشؤون». معلنة أن الإدارة العامة للجنسية انتهت من دراسة ملف هذه الأسرة الكويتية وبصدد أن تبني على الشيء مقتضاه.
ولفتت المصادر إلى أن ملف الأسرة موجود منذ أشهر على طاولة البحث، ورجال وزارة الداخلية، وتحديداً منهم العاملون في الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر عاكفون على دراسته بكل سرية وأناة وموضوعية، يطابقون المعلومات الواردة إليهم مع الجهات المعنية من مثل وزارة الصحة والهيئة العامة للمعلومات المدنية وسواهما من جهات ذات صلة.
وأفادت المصادر، أنه بعد أشهر من البحث والتقصي والتدقيق، تبين للجهات الأمنية المعنية، مصداقية المعلومات التي بحوزتها إلى حد اليقين، ومع ذلك، ومن باب تحقيق العدالة والإنصاف، وبراً بالقسم الذي أداه رجال الأمن الساهرون على أمن الوطن وأمانه، حرصوا على مطابقة المعلومات المتحصلة لديهم مع كل الجهات المعنية، تجنباً لايقاع الظلم على أي مواطن صالح، وعدم المساس بالهوية الكويتية، كونها خطاً أحمر، أياً كانت المكانة الاجتماعية لحائزها، سيما وأن قانون الجنسية واضح وصارم، كما كل قوانين الدولة لناحية تجريم التلاعب والتزوير في مستندات الدولة، التي تعتبر من المحرمات.
وكشفت المصادر، أن رب الأسرة سوري الجنسية، مُنح الجنسية الكويتية وفق المادة الثالثة، وهي المختصة بمجهولي الوالدين، علماً بأن لدى زوجته الجنسية الكويتية، وأنه أدخل جميع أبنائه في ملف الجنسية الكويتية، فأصبحوا جميعاً كويتيين وفق المادة الأولى بالمستند المستخرج.
وأوضحت المصادر من باب كشف الحقائق، أن من يطلق عليهم «أبناء الشؤون» أو مجهولو الوالدين يُمنحون الجنسية الكويتية وفق المادة الثالثة، حتى لا ينفضح أمرهم، وهو عمل إنساني راق، يجسد حرص الكويت وقوانينها على احترام آدمية الإنسان وحقوقه، لافتة إلى أنه في حال الزواج والنسب، يمكن الرجوع إلى الملف الشخصي، وهذا الأمر في غاية السرية وله آلية معينة وصعبة لا يمكن الإطلاع عليها إلا وفق قنواتها الخاصة.
ولفتت المصادر إلى أن السوري «الكويتي مادة 3» المتلاعب والمزور، تمكن من تضليل السلطات، ونجح في العبث بالهوية الكويتية، وكبر أولاده وترعرعوا في كنف الدولة وأموالها، عن طريق التزوير، واستكملوا تعليمهم وبعضهم حصل على شهادات عليا من مال الكويت، وتم تعيينهم في مراكز أمنية حساسة، ومنهم من أصبحوا ضباطاً في القيادة الوسطى وغيرها من المهن الحساسة التي لا تتوفر إلا لشرائح سياسية كبيرة في البلد وبعض المختصين.
ولفتت المصادر، إلى أن القضية ليست مجرد تزوير في جنسية، وأن لها تداعياتها الاجتماعية باستثناء الأمنية، كون أن «طرف الخيط» فيها كان مواطناً كويتياً معروفاً، احتج لدى الأجهزة الأمنية المعنية على السماح للأسرة الكويتية المزورة أن تحمل اسم عائلته، ولما استفسر الأمنيون «أليسوا من أقاربكم؟» كانت إجابته بـ «لا، إنهم لا ينتمون لنا بأي صلة، هم سوريون، ابحثوا في ملف جنسيتهم وستجدون الحقيقة الصادمة».
0 التعليقات
إرسال تعليق