خلت وزارة التربية منعطفاً جديداً في الحساب والمساءلة، حيث أحالت العشرات من موظفيها المتسببين بمخالفات ديوان المحاسبة إلى التحقيق، فيما حدد الوكيل المساعد للشؤون القانونية بالإنابة فهد الغيص نوعية العقوبات لكل موظف، وكلها خصم من الراتب الشهري تتراوح من يومين إلى 7 أيام.
ووفق قرارات فردية أصدرها الغيص لكل موظف، ذكر في بعضها نوعية المخالفة لكل موظف صدرت بحقه عقوبة ومنها «تراخي بعض المحاسبين في استعجال شركات التغذية لعرض سعر الوجبات المدرسية، ومخاطبة آخر لشركات الحراسة لتوفير 33 ضابط أمن قبل الحصول على موافقة ديوان المحاسبة، وتهاون ثالث في طلب تمديد عقد النقليات»، مؤكداً أن المخالفات المشار إليها سجلت من قبل ديوان المحاسبة، رغم تعميم وكيل وزارة التربية الدكتور هيثم الأثري في شأن آلية تمديد العقود التي على وشك الانتهاء في الوزارة.
من جانبه وصف مصدر تربوي لـ «الراي» توجه الوزارة لفرض العقوبات المشار إليها على موظفيها بأنه «سلاح ذو حدين يتضمن إيجابيات وسلبيات كبيرة، حيث يسهم كثيراً في الحد من مخالفات ديوان المحاسبة، التي حمّلت الميزانية العامة للدولة ملايين الدنانير، فيما تكمن سلبياته في كيفية تحديد المتسبب الرئيسي ومعاقبته»، مؤكداً أن «بعض العقوبات الصادرة ترتبط بها أكثر من جهة في الوزارة، فيما صدر الخصم للحلقة الأضعف».
ووفق قرارات فردية أصدرها الغيص لكل موظف، ذكر في بعضها نوعية المخالفة لكل موظف صدرت بحقه عقوبة ومنها «تراخي بعض المحاسبين في استعجال شركات التغذية لعرض سعر الوجبات المدرسية، ومخاطبة آخر لشركات الحراسة لتوفير 33 ضابط أمن قبل الحصول على موافقة ديوان المحاسبة، وتهاون ثالث في طلب تمديد عقد النقليات»، مؤكداً أن المخالفات المشار إليها سجلت من قبل ديوان المحاسبة، رغم تعميم وكيل وزارة التربية الدكتور هيثم الأثري في شأن آلية تمديد العقود التي على وشك الانتهاء في الوزارة.
من جانبه وصف مصدر تربوي لـ «الراي» توجه الوزارة لفرض العقوبات المشار إليها على موظفيها بأنه «سلاح ذو حدين يتضمن إيجابيات وسلبيات كبيرة، حيث يسهم كثيراً في الحد من مخالفات ديوان المحاسبة، التي حمّلت الميزانية العامة للدولة ملايين الدنانير، فيما تكمن سلبياته في كيفية تحديد المتسبب الرئيسي ومعاقبته»، مؤكداً أن «بعض العقوبات الصادرة ترتبط بها أكثر من جهة في الوزارة، فيما صدر الخصم للحلقة الأضعف».
0 التعليقات
إرسال تعليق