توصية بإلغاء وزارات الشؤون والمواصلات والشباب و «هيئة القرآن» لم تطبع مصحفاً واحداً !

• «تشجيع الاستثمار» و«الشراكة» لم تحققا النتائج المرجوة منهما باعتراف الحكومة

• أعمال جهاز متابعة الأداء الحكومي لم تنعكس على كفاءة الأداء

حدد الفريق الفني للجنة الميزانيات والحساب الختامي في تقرير أعده أخيراً حول تضخم الجهاز التنفيذي للدولة وتشابك الاختصاصات، وفق ما امكن حصره، حدد وجود 110 جهات حكومية، توزعت ما بين الوزارات و20 جهة ملحقة و15 مستقلة و7
برامج تابعة لمجلس الوزراء و18 مكتباً ولجنة في مجلس الوزراء و19 جهة ما بين مجالس ولجان عليا.

وبيّن التقرير الذي حصلت «الراي» على نسخة منه، وجود تداخل اختصاصات بين الجهات الحكومية، تسعى لتحقيق الغرض ذاته، وجهات فشلت في تحقيق الغرض من انشائها، وتنازع الاختصاصات بين الجهات الحكومية ووجود وزارات تم تفكيكها، الأمر الذي يوجب، بحسب رأي اللجنة، إلغاءها كوزارات الشؤون والمواصلات والدولة لشؤون الشباب.

وكشف التقرير في معرض تناوله لفشل بعض الجهات عن تحقيق غرض إنشائها، مفاجأة تمثلت في ان الهيئة العامة لشؤون القرآن والسنة النبوية وعلومها لم تطبع مصحفاً واحداً منذ تاريخ انشائها قبل 6 سنوات، وكذلك وجود قطاع القرآن الكريم والشؤون الاسلامية في وزارة الاوقاف الذي لا يزال قائماً.

وأوضح التقرير ان هناك تطابقاً في الاختصاص بين الهيئة العامة للشباب ووزارة الشباب، وكذلك امتثالاً في الاختصاص بين كل من الصندوق الوطني لرعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والبنك الصناعي، والشركة الكويتية لتطوير المشروعات الصغيرة التابعة لهيئة الاستثمار.

وأشار التقرير أيضاً إلى تشابه وامتثال الاختصاص بين كل من الهيئة العامة للقوى العاملة وبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة وديوان الخدمة المدنية، لافتاً إلى ان كل هذه الجهات تسعى إلى تنظيم سوق العمل، سواءً العام أو الخاص أو الاهلي، وقياس احتياجاته، بحيث اصبحت كل جهة مختصة بقطاع، ما يفقدها السيطرة وتنظيم سوق العمل بشكل أكثر كفاءة.

كما بيّن التقرير ان هناك تشابكاً وامتثالاً في اختصاصات كل من هيئة تشجيع الاستثمار المباشر وهيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الرامية إلى تشجيع الاستثمار المحلي والخارجي وتسهيل بيئة الاعمال، مؤكداً أنه باعتراف الحكومة، فإن هاتين الجهتين لم تؤديا أهدافهما، والدليل الاستثناء الوارد في مشروع قانون مدينة الحرير من خضوعها لأحكام قوانين هاتين الجهتين.

واشار التقرير إلى ان هناك برامج وأجهزة تابعة لمجلس الوزراء متطابقة في الاختصاصات، كالامانة العامة للمحافظات، والمجلس الأعلى للمحافظات، وإدارة المحافظات، كما ان المجلس يحتوي على أجهزة لا تؤدي الغرض منها، كجهاز متابعة الاداء الحكومي الذي لم تنعكس اعماله على كفاءة الاداء الحكومي.