وزير التربية الكويتي يجدد وعده برد خصم بدل سكن المعلمين الوافدين

• سأدرس قضية تعيين المعلمين على درجة مالية أقل من البكالوريوس وسأعيد إليهم الحقوق القانونية
• سأتسلم تقريرين من «التطبيقي» و«تقصّي الحقائق» بالجامعة عن أنواع الشهادات وسأتخذ قرارات بناءً عليهما
• قال وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان مهمته الأساسية توفير كل ما من شأنه خلق بيئة نفسية وتربوية وتعليمية متميزة للمعلمين والمعلمات الكويتيين والوافدين.
  وأشار الوزير د.الفارس، في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» على هامش زيارة مفاجئة أمس الى إحدى المدارس، الى ان خلق البيئة المتميزة والمناسبة يسهم في مضاعفة العطاء لأبنائنا الطلاب ويؤدي الى نوع من الإبداع والرقي بالعملية التربوية والتعليمية، وهذا يكون من السهل تحقيقه إذا توافرت البيئة المناسبة للمعلمين جميعا.
  وردا على سؤال حول جهوده لإعادة بدل السكن للمعلمين والمعلمات البالغ 150 دينارا، كشف الوزير أنه بالفعل وعد المعلمين والمعلمات بإعادة البدل البالغ 150 دينارا وأنه صادق في وعده «وأنتظر فقط التوقيت المناسب للحصول على قرار من مجلس الخدمة المدنية بإعادة البدل».
  واستدرك وزير التربية ووزير التعليم العالي ردا على ما يتردد بإلغاء بدل السكن الحالي قائلا: من المستحيل إلغاء بدل السكن الحالي البالغ 60 دينارا، مشيرا الى أهمية تحديث البيانات و«سأتولى بنفسي مراجعة القطاع المالي لمعرفة أسباب عدم وجود البدل لدى المعلمين والمعلمات الذين حدثوا بياناتهم».
  وحول أسباب تعيين المعلمين على درجة مالية أقل من البكالوريوس، أجاب: أول مرة اسمع هذه المعلومة، وسأقوم بالاستفسار عنها في الشؤون القانونية، وحقوق المعلمين محفوظة.
  وبشأن نتائج التحقيق في الشهادات الوهمية، قال: بداية لابد من تعريف ان هناك 4 أنواع من الشهادات الوهمية هي: 1 ـ الحصول على درجة علمية عليا دكتوراه، ماجستير، بكالوريوس من جامعة ليس لها وجود، 2 ـ الحصول على شهادة مزورة من جامعة معروفة، 3 ـ الحصول على شهادة من جامعة معروفة بالانتساب والتواجد بالحد الأدنى، 4 ـ الحصول على شهادة وفي الوقت نفسه التواجد على رأس العمل.
  وأضاف: خلال أسبوعين سأتسلم نتائج التحقيقات النهائية من لجنة التحقيق في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، ولجنة تقصي الحقائق في جامعة الكويت حول الشهادات ـ خارج البعثات ـ وبعدها سنتخذ الإجراءات المصححة لكل ذلك.
  وردا على سؤال حول الفئة التي ستتخذ ضدها إجراءات إصلاحية صارمة، قال: من قدم شهادة عليا من جامعة غير موجودة فهؤلاء لن يستمروا في المناصب التي رقوا لها بناء على الشهادة المقدمة منهم.
  واستطرد: وبالنسبة لباقي الشهادات ستطبق عليهم إجراءات إدارية قانونية حسب كل نوع.
•