فيما عارض نواب فرض الرسوم على الوافدين «خشية انعكاسها على المواطن» ومراعاة لظروف «الوافد العربي الشقيق»، ورؤية البعض منهم «امكانية تطبيقها وفق قانون مدروس»، كشفت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن «زيادة رسوم الخدمات الصحية للمقيمين والوافدين وصلت إلى مرحلتها النهائية، وتنتظر إشارة البدء في تطبيقها بتوقيع الوزير».
وأكدت المصادر أن «لا نية للتراجع عن زيادة الرسوم الصحية على الوافدين، وأن إرجاء دخول القرار حيز التنفيذ وفقاً للموعد الذي كان قد أعلن عنه وزير الصحة الدكتور جمال الحربي (في فبراير الماضي) لا يعني تجميده بعد طلب اللجنة الصحية البرلمانية التريث في تطبيق القرار»، لافتة إلى أن «قرار الزيادة أمر محسوم ومفروغ منه والمسألة مجرد مسألة وقت».
وأشارت إلى أن «ملف زيادة الرسوم كاملاً بات على طاولة الوزير الحربي بعد الانتهاء من تدقيقه»، مبينة أنه «من المرتقب عقد اجتماع فاصل خلال الأيام المقبلة لإقرار بدء التطبيق، بسبب الظروف التي مرت بها وزارة الصحة أخيراً»، ومشددة على أن «مرافق وزارة الصحة كافة جاهزة ومستعدة لبدء التعامل مع المرضى وفق قائمة الرسوم الجديدة فور تلقيها التعليمات بذلك».
وبيّنت المصادر أن «إيرادات المستشفيات المتوقع تحصليها خلال السنة المالية الحالية، نظير تقديم بعض الخدمات الصحية الخاصة للمرضى بالمستشفيات ومنها خدمات الاشعة الملونة والاشعة النووية وبعض التحاليل الطبية ورسوم الاقامة بالاجنحة والغرف الخاصة ورسوم صرف الأدوية، تقدر بنحو 3.330 مليون دينار، وأن هذا المبلغ لا يتناسب بأي حال من الاحوال مع التكلفة الحقيقية للخدمات التي تزيد على ذلك بكثير».
برلمانياً، اعتبر النائب حمد الهرشاني في تصريح لـ «الراي» زيادة رسوم الخدمات على الوافدين «مطلباً مهماً ولكن من الأفضل أن تكون الزيادة غير مؤثرة، ولا تخلق تمييزاً بينهم مع مراعاة العمالة العربية فهؤلاء أشقاء لنا وتربطنا بهم صلات عدة».
ودعا النائب الدكتور عادل الدمخي إلى اطلاع النواب على أي «مشروع حكومي لزيادة الرسوم على الوافدين»، وقال لـ «الراي» إن «المسألة ليست مجرد زيادة رسوم وإنما نحتاج دراسته بتأنٍ وبحث آثار ذلك».
وبدوره رفض النائب مرزوق الخليفة «أي زيادة على الوافدين ان كانت تتعلق بالرسوم أو غيرها، وذلك انطلاقاً من مبدأ ان الزيادة على الوافد سيتحملها المواطن»، وقال لـ «الراي» ان «الوافد مهما كانت صنعته عندما يجد نفسه متضرراً فسيرفع السعر على المواطن».
ورأى النائب عبد الله فهاد «ان معالجة الاختلالات في التركيبة السكانية لا تتم من خلال فرض الرسوم على الخدمات الاساسية على الوافدين وهذا لا يعتبر حلاً، لأن الحل يبدأ بتحسين حياة الناس وتحسين وظائفهم وبعدها يطلب منهم هذه الرسوم».
وأفاد فهاد لـ«الراي» ان «لا مانع من فرض الضرائب في حال وجدت منظومة كاملة وليس بهذه السرعة والعجالة وبهذا التضييق على معيشة الوافدين».
وأكدت المصادر أن «لا نية للتراجع عن زيادة الرسوم الصحية على الوافدين، وأن إرجاء دخول القرار حيز التنفيذ وفقاً للموعد الذي كان قد أعلن عنه وزير الصحة الدكتور جمال الحربي (في فبراير الماضي) لا يعني تجميده بعد طلب اللجنة الصحية البرلمانية التريث في تطبيق القرار»، لافتة إلى أن «قرار الزيادة أمر محسوم ومفروغ منه والمسألة مجرد مسألة وقت».
وأشارت إلى أن «ملف زيادة الرسوم كاملاً بات على طاولة الوزير الحربي بعد الانتهاء من تدقيقه»، مبينة أنه «من المرتقب عقد اجتماع فاصل خلال الأيام المقبلة لإقرار بدء التطبيق، بسبب الظروف التي مرت بها وزارة الصحة أخيراً»، ومشددة على أن «مرافق وزارة الصحة كافة جاهزة ومستعدة لبدء التعامل مع المرضى وفق قائمة الرسوم الجديدة فور تلقيها التعليمات بذلك».
وبيّنت المصادر أن «إيرادات المستشفيات المتوقع تحصليها خلال السنة المالية الحالية، نظير تقديم بعض الخدمات الصحية الخاصة للمرضى بالمستشفيات ومنها خدمات الاشعة الملونة والاشعة النووية وبعض التحاليل الطبية ورسوم الاقامة بالاجنحة والغرف الخاصة ورسوم صرف الأدوية، تقدر بنحو 3.330 مليون دينار، وأن هذا المبلغ لا يتناسب بأي حال من الاحوال مع التكلفة الحقيقية للخدمات التي تزيد على ذلك بكثير».
برلمانياً، اعتبر النائب حمد الهرشاني في تصريح لـ «الراي» زيادة رسوم الخدمات على الوافدين «مطلباً مهماً ولكن من الأفضل أن تكون الزيادة غير مؤثرة، ولا تخلق تمييزاً بينهم مع مراعاة العمالة العربية فهؤلاء أشقاء لنا وتربطنا بهم صلات عدة».
ودعا النائب الدكتور عادل الدمخي إلى اطلاع النواب على أي «مشروع حكومي لزيادة الرسوم على الوافدين»، وقال لـ «الراي» إن «المسألة ليست مجرد زيادة رسوم وإنما نحتاج دراسته بتأنٍ وبحث آثار ذلك».
وبدوره رفض النائب مرزوق الخليفة «أي زيادة على الوافدين ان كانت تتعلق بالرسوم أو غيرها، وذلك انطلاقاً من مبدأ ان الزيادة على الوافد سيتحملها المواطن»، وقال لـ «الراي» ان «الوافد مهما كانت صنعته عندما يجد نفسه متضرراً فسيرفع السعر على المواطن».
ورأى النائب عبد الله فهاد «ان معالجة الاختلالات في التركيبة السكانية لا تتم من خلال فرض الرسوم على الخدمات الاساسية على الوافدين وهذا لا يعتبر حلاً، لأن الحل يبدأ بتحسين حياة الناس وتحسين وظائفهم وبعدها يطلب منهم هذه الرسوم».
وأفاد فهاد لـ«الراي» ان «لا مانع من فرض الضرائب في حال وجدت منظومة كاملة وليس بهذه السرعة والعجالة وبهذا التضييق على معيشة الوافدين».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق