الراغبون في الجنسية الكويتية كثر، سوريون وإيرانيون و«بدون» وعراقيون، مستعدون لدفع المال لمن هانت عليه جنسيته، مقابل إضافة أبنائهم إلى ملفه، فيصبحوا كويتيين يتمتعون بمزايا المواطَنة الكويتية.
وبما أن «العين الأمنية» لا تنام، يسقط كثيرون من هؤلاء، ومع سقوطهم تتبخر أحلامهم، لكن بعد أن كانوا قد استنزفوا بعضاً من خيرات الوطن دون وجه حق، بالتلاعب والتزييف والتزوير.
وفي آخر القضايا، سقوط عراقيين، حصلا على الجنسية بالتزوير، بناء على رغبة والدهما، الذي نجح في اصطياد مواطن «ضعيف أمام شهوة المال» فأغراه بمنح جنسيته لولديه مقابل حفنة من الدنانير.
وقالت مصادر أمنية لـ «الراي» إن إدارة البحث والمتابعة (مباحث الجنسية) توصلت عن طريق مصادرها السرية إلى أن الأب العراقي (م.ع) اجتهد في البحث عن مواطن كويتي مستعد لبيع جنسيته، من أجل «تكويت» ابنيه (ع.م.ع) و(م.م.ع) إلى أن وجد «البائع» واتفق معه على أن يقوم بالادلاء ببيانات غير صحيحة بهدف اضافة ابنيه إلى ملف جنسيته مقابل مبلغ من المال.
وأشارت المصادر إلى أن المواطن وبعد ابرام الصفقة استخرج شهادتي جنسية وجوازي سفر كويتيين للعراقيين المزوّرين، وأن التحريات حول الواقعة وصلت إلى نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، الذي أوعز إلى وكيل وزارة الداخلية الفريق محمود الدوسري بمتابعة القضية، وبتوجيهات من وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح، صدرت الأوامر بضبط المتهمين.
وقالت المصادر إنه إثر ذلك تم تشكيل فرقة من رجال مباحث الجنسية، واستصدرت إذناً من النيابة العامة، انتقلت بموجبه قوة من رجال مباحث الجنسية إلى منطقة غرناطة حيث سكن أحد العراقيين المزيّفين، فتم ضبطه، ومن ثم انتقلت القوة إلى منطقة صباح الناصر حيث سكن شقيقه فضبطته أيضاً، وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات أقرا واعترفا بصحتها ،وافادا للمباحث انهما شقيقان من أب عراقي، عمل قبل وفاته على تجنيسهما مقابل المال، على أنهما شقيقان من أب كويتي يدعى (ع.ا.ح). ولفتت المصادر إلى أنه مع إجراء المزيد من التحريات تم التوصل إلى أن لدى الشقيقين المزوّرين شقيقة عراقية الأصل متواجدة في الكويت ومتزوجة من مواطن كويتي، حصلت على الجنسية الكويتية وفقاً للمادة الثامنة، فتم استدعاؤها، وبمواجهتها بما أسفرت عنه التحريات وما جاء على لساني شقيقيها، اقرت بصحة اقوالهما، وبناء على ذلك أحيل المتهمون إلى النيابة العامة بتهمة التزوير.
وبما أن «العين الأمنية» لا تنام، يسقط كثيرون من هؤلاء، ومع سقوطهم تتبخر أحلامهم، لكن بعد أن كانوا قد استنزفوا بعضاً من خيرات الوطن دون وجه حق، بالتلاعب والتزييف والتزوير.
وفي آخر القضايا، سقوط عراقيين، حصلا على الجنسية بالتزوير، بناء على رغبة والدهما، الذي نجح في اصطياد مواطن «ضعيف أمام شهوة المال» فأغراه بمنح جنسيته لولديه مقابل حفنة من الدنانير.
وقالت مصادر أمنية لـ «الراي» إن إدارة البحث والمتابعة (مباحث الجنسية) توصلت عن طريق مصادرها السرية إلى أن الأب العراقي (م.ع) اجتهد في البحث عن مواطن كويتي مستعد لبيع جنسيته، من أجل «تكويت» ابنيه (ع.م.ع) و(م.م.ع) إلى أن وجد «البائع» واتفق معه على أن يقوم بالادلاء ببيانات غير صحيحة بهدف اضافة ابنيه إلى ملف جنسيته مقابل مبلغ من المال.
وأشارت المصادر إلى أن المواطن وبعد ابرام الصفقة استخرج شهادتي جنسية وجوازي سفر كويتيين للعراقيين المزوّرين، وأن التحريات حول الواقعة وصلت إلى نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، الذي أوعز إلى وكيل وزارة الداخلية الفريق محمود الدوسري بمتابعة القضية، وبتوجيهات من وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح، صدرت الأوامر بضبط المتهمين.
وقالت المصادر إنه إثر ذلك تم تشكيل فرقة من رجال مباحث الجنسية، واستصدرت إذناً من النيابة العامة، انتقلت بموجبه قوة من رجال مباحث الجنسية إلى منطقة غرناطة حيث سكن أحد العراقيين المزيّفين، فتم ضبطه، ومن ثم انتقلت القوة إلى منطقة صباح الناصر حيث سكن شقيقه فضبطته أيضاً، وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات أقرا واعترفا بصحتها ،وافادا للمباحث انهما شقيقان من أب عراقي، عمل قبل وفاته على تجنيسهما مقابل المال، على أنهما شقيقان من أب كويتي يدعى (ع.ا.ح). ولفتت المصادر إلى أنه مع إجراء المزيد من التحريات تم التوصل إلى أن لدى الشقيقين المزوّرين شقيقة عراقية الأصل متواجدة في الكويت ومتزوجة من مواطن كويتي، حصلت على الجنسية الكويتية وفقاً للمادة الثامنة، فتم استدعاؤها، وبمواجهتها بما أسفرت عنه التحريات وما جاء على لساني شقيقيها، اقرت بصحة اقوالهما، وبناء على ذلك أحيل المتهمون إلى النيابة العامة بتهمة التزوير.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق