أكد المدير العام للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني العميد عادل الحشاش، أن عقوبات ستطول كفلاء من يقومون بالتسول في مناطق الكويت سواء أكانوا أفراداً أم شركات أو مؤسسات باعتبارهم مسؤولين عن مستخدميهم.
وقال الحشاش في بيان رداً على ما نشرته «الراي» يوم الخميس الماضي تحت عنوان «استياء في القرين من تسول الأطفال...»، إن «جميع قطاعات وزارة الداخلية لا تألو جهداً في التصدي ليس فقط للقضايا الأمنية، بل تضع ضمن أولوياتها القضايا الاجتماعية ذات الشق الأمني، وفي مقدمتها ظاهرة التسول التي تسيء للوجه الحضاري للبلاد».
وأضاف أن «الإبعاد الفوري هو العقوبة الرادعة لكل من يمتهن التسول من الوافدين وفقاً للمادة (16) من قانون الأجانب»، لافتاً إلى «توجيهات وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح والتي تشدد على ضرورة الحد من ظاهرة التسول التي يقتات منها بعض من ضعاف النفوس بالتحايل على المواطنين والمقيمين للحصول على أموال منهم بطرق غير شرعية، كان آخرها دفع أطفالهم إلى استدرار عطف أصحاب القلوب الرحيمة».
وقال الحشاش في بيان رداً على ما نشرته «الراي» يوم الخميس الماضي تحت عنوان «استياء في القرين من تسول الأطفال...»، إن «جميع قطاعات وزارة الداخلية لا تألو جهداً في التصدي ليس فقط للقضايا الأمنية، بل تضع ضمن أولوياتها القضايا الاجتماعية ذات الشق الأمني، وفي مقدمتها ظاهرة التسول التي تسيء للوجه الحضاري للبلاد».
وأضاف أن «الإبعاد الفوري هو العقوبة الرادعة لكل من يمتهن التسول من الوافدين وفقاً للمادة (16) من قانون الأجانب»، لافتاً إلى «توجيهات وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح والتي تشدد على ضرورة الحد من ظاهرة التسول التي يقتات منها بعض من ضعاف النفوس بالتحايل على المواطنين والمقيمين للحصول على أموال منهم بطرق غير شرعية، كان آخرها دفع أطفالهم إلى استدرار عطف أصحاب القلوب الرحيمة».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق