«اتحاد الصرافة» رداً على اقتراحات النواب: الضريبة على تحويلات الوافدين... جباية عوائدها ضئيلة!

بهمن لـ «الراي»: آثار الضريبة المتوقعة سيتحملها المواطن بنهاية المطاف

النواب الذين طرحوا الفكرة لم يطلبوا رأي اتحاد شركات الصرافة

الخطوة ستؤدي إلى تعزيز عمل «السوق السوداء» ... و«الأربيتراج»

لم تمر تصريحات العديد من النواب حول فرض بعض الرسوم والضرائب على الوافدين مرور الكرام، ولكن أكثر ما أثار حفيظة اتحاد الصرافة، هو تصريحات النائب صفاء الهاشم عن تحويلات الوافدين.

فقد دعا نائب رئيس اتحاد شركات الصرافة، طلال بهمن، الهاشم إلى التروي عند التصريح
في الشأن الاقتصادي إجمالاً، معتبراً الدفع نحو إقرار تشريعات دون دراسة وافية، سيكون له كلفة اقتصادية يتحمل أعباءها المواطن بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

وأكد بهمن في تصريح لـ «الراي» أن «الهاشم وقبلها النواب الذين تحدثوا عن حجم تحويلات الوافدين، لم يطلبوا رأي اتحاد شركات الصرافة، لاسيما وأن الاتحاد هو الجهة الكويتية المختصة بهذا القطاع، والأكثر دراية بآليات العمل فيه وتبعات تغييرها، ما يجعل الاستئناس برأيه أمراً واجباً».

ونوه بأن المطالبات بفرض رسوم حجم تحويلات الوافدين، تمت دون النظر إلى الأثر المتوقع لتلك القرارات على قطاع اقتصادي كامل، يتكون من أكثر من 40 شركة كويتية.

وأشار بهمن إلى بعض التصريحات الأخيرة لا تعدو كونها عملية جباية للأموال بعوائد ضئيلة لن تمثل إضافة حقيقية إلى موازنة الدولة، أو تثري الوضع الاقتصادي بنشاط جديد يشكل لبنة تنوع في مصادر الإيراد، إنما ستصبح عبئاً جديداً.

ولفت إلى أن الإصلاح الاقتصادي الحقيقي ينبغي أن يكون عبر فتح المجال أمام الأنشطة التشغيلية وإثرائها لتخلق فرص عمل، وتدر عوائد، من خلال عمليات إنتاجية حقيقية تعتمد على العمالة الوطنية كعامل أساسي، لافتا في الوقت ذاته إلى ضرورة أن تراعي العمليات الإنتاجية احتياجات الكويت، وهو ما يقلل من عمليات الاستيراد لصالح منتجات محلية، ويحقق فائدة مزدوجة، الأولى تتمثل في تقليل الأموال التي تخرج من الكويت لاستيراد كل السلع الاستهلاكية، والأخرى تتمحور حول خلق نشاط اقتصادي يمثل قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني.

وفيما أكد أن الاقتراح بفرض رسوم على تحويلات الوافدين يتعارض مع مفهوم «بلد الإنسانية»، طالب بهمن بالبحث عن آليات اقتصادية حقيقية تجعل الكويت بيئة جاذبة للوافدين للادخار فيها، من خلال إتاحة فرص استثمارية حقيقية، تمكنهم من ضخ أموالهم بها لرفع معدلات السيولة في الأسواق، وخلق أنشطة جديدة بما يثري الاقتصاد الكويتي ككل، بعيداً عن فكرة الجباية التي تؤرق المواطن قبل المقيم، وتترك أثراً سلبياً حتى لو لم تطبق.

واستعرض 6 آثار متوقعة حال فرض ضريبة أو رسوم على تحويلات الوافدين:

1 سيلجأ الوافدون إلى السوق «السوداء» للحصول على سعر أفضل دون دفع قيمة الرسوم المتوقعة عليهم، وهو ما يُجهز على عمليات شركات الصرافة التي ظلت تئن خلال العامين الماضيين بسبب عمليات «السوداء».

2 نشاط «الأربيتراج»: يعد «الأربيتراج» هو محاولة الاستفادة من فروقات الأسعار لسلعة معينة بين سوقين أو أكثر، وهو ما سيلجأ له الوافدون من أجل الحفاظ على قيمة تحويلاتهم، ما يعني تزايد عمليات الشراء على سلع بعينها وزيادة الطلب بصورة غير مبررة، ما يرفع من الأسعار، بصورة ستؤثر على المواطن أيضاً.

3 غسل الأموال: تحوّل الوافدين نحو «الأربيتراج» أو السوق السوداء لتحويل أموالهم يبعدهم عن أعين الرقابة في الكويت، وتصبح حدود تحويلاتهم مفتوحة دون مساءلة، وهو ما يضعف من آليات عمليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

4 تكلفة الرقابة: سترتفع تكلفة الرقابة في الكويت إذ ستحتاج الأجهزة الرقابية إلى آليات جديدة من أجل المتابعة المستمرة والدقيقة لضبط مستحقات الدولة ومنع التلاعب بها.

5 العمالة الماهرة: ستؤدي مثل تلك القرارات لنزوح العمالة الماهرة، وخصوصاً بعد زيادة الأعباء عليها، خصوصاً وأنها فضلت الكويت نظراً إلى قلة الأعباء التي يتحملونها في مقابل تحقيق معدل ادخار مناسب، ولكن مع ارتفاع الأسعار ستصبح المعادلة عكسية، وتهرب تلك العمالة إلى دول أخرى تحقق فيها عائدا أكبر.

6 ارتفاع الأجور: مع زيادة تكلفة المعيشة على العمالة الوافدة وتفضيل العديد منهم النزوح إلى دول أخرى سيصبح أمام الشركات طريقا واحدا للحفاظ على سير الأعمال، وهو زيادة معدلات الاجور من أجل سداد الرسوم الجديدة، وهو ما يعني أن الضريبة أو الرسم ستدفع من جيوب المواطنين مجدداً.