يوهمهم بأنهم مخالفون ويطلب منهم 200 دينار لإطلاق سراحهم
أساء عسكري في وزارة الداخلية استغلال سلطاته الممنوحة له بحكم عمله في الإدارة العامة للمباحث الجنائية، وراح يبتز الوافدين ويطالبهم بدفع أموال له، مقابل إطلاق سراحهم بعدما يوهمهم، كذباً أنهم مخالفون للقانون، ليسقط في شر أعماله ويحال إلى النيابة العامة !
وعن التصرفات غير القانونية للأمني غير المسؤول، قال مصدر أمني إن «المتهم استوقف هندياً يعمل (ديلفيري) في أحد المطاعم الكائنة في منطقة الفحيحيل، وأبلغه بأنه مخالف لقانون المرور بتجاوزه للسرعة المسموح بها، وخيّره بين دفع مبلغ 200 دينار لإخلاء سبيله، أو إحالته إلى الجهات المختصة، فلم يجد الهندي مفراً من الاستنجاد بصاحب المطعم الذي يعمل به، وهو سوري الجنسية، وروى له ما حصل معه، فتوجه السوري إلى المكان الذي حدده له السائق، وعند وصوله أبرز له الشخص الذي أوقف الهندي هوية تثبت أنه رجل مباحث، وتفاوض معه على المبلغ فقال له السوري إنه لايملك سوى مبلغ 150 ديناراً، فرفض المباحثي تسلمها، ما دفع صاحب المطعم إلى مطالبته بالتوجه معه إلى المخفر، لكنه رفض وحمل الهندي في سيارته ولاذ بالفرار إلى جهة غير معلومة».
وتابع المصدر الأمني إن «السوري لم يجد بداً من التوجه إلى مخفر الفحيحيل، وأثناء تقديمه بلاغاً فوجئ الأمنيون بدخول هندي آخر بحال ذعر، وأبلغهم أن شخصاً استوقفه وقال له إنه مخالف وطلب منه 200 دينار،فسارع رجال الأمن إلى تسيير دورية للبحث عمن أدلى السوري والهندي الثاني ببيانات سيارته، وسارعوا إلى تمشيط المنطقة حتى عثروا على السيارة قرب أحد البنوك وفوجئوا بوجود سائق المطعم الهندي ومصري مقيّدين بالكلبشات، فأمسكوا بسائقها الذي اتضح أنه عسكري في المباحث الجنائية وحرروا المجني عليهما من قبضته».
وأضاف «اتضح أن من يفترض فيه حماية الناس وتأمينهم استوقف المصري أيضاً بذريعة أنه مخالف وطلب منه تسليمه مبلغ 200 دينار، لكن الوافد قال له إنه لا يملك هذا المبلغ في جيبه، ومن الممكن التوجه برفقته إلى أقرب ماكينة صرف آلي، إلا أنه رفض، وبناء عليه اقتيد العسكري والضحية إلى المخفر، وأحاط الأمنيون وكيل النائب العام بالتفاصيل فأمر بتسجيل قضية جناية خطف وسلب بالقوة جارٍ التحقيق في ملابساتها».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق