وأوضح التقرير أن تراجع تحويلات العمالة الوافدة إلى الخارج والواردات أيضاً ساهما في دعم ارتفاع الفائض، وأنه بالرغم من هذا التحسن إلا أن فائض الحساب الجاري لايزال متراجعاً بواقع 24 في المئة على أساس سنوي، ليصل إلى 0.5 مليار دينار، كما لا يزال أدنى من مستوياته التاريخية عند 5.6 في المئة كنسبة سنويّة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتوقع «الوطني» في تقريره، أن يرتفع الفائض في الحساب الجاري للكويت بصورة تدريجية تماشياً مع تحسن أسعار النفط، إذ من المتوقع أن يسجل فائضاً بسيطاً بنحو 1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2016، ومن ثم يتحسن لاحقاً ما بين 5 و6 في المئة في العامين 2017 و2018، والذي سيعزى غالباً إلى ارتفاع أسعار النفط.
وأشار التقرير إلى أن ميزان السلع قد ارتفع للربع الثاني على التوالي خلال الربع الثالث من العام 2016، ليصل إلى 1.8 مليار دينار من 1.6 مليار دينار في الربع الثاني من العام نفسه، لافتاً إلى أن هذا الارتفاع يرجع بشكل أساسي إلى ارتفاع الصادرات النفطية بواقع 4.1 في المئة نتيجة ارتفاع أسعار النفط بنسبة 2 في المئة خلال الربع، إلى جانب بقوة الصادرات غير النفطية بواقع 12.7 في المئة على أساس ربع سنوي، وتراجع الواردات بواقع 2 في المئة على أساس ربع سنوي.
ولفت التقرير إلى أن التراجع في تحويلات العمالة الوافدة إلى الخارج وصافي تدفقات الخدمات تسببتا بدعم الحساب الجاري قليلاً، إذ تراجعت التحويلات بنسبة كبيرة بلغت 19 في المئة على أساس ربع سنوي في الربع الثالث من العام الماضي، بعد أن سجلت ارتفاعاً بنسبة 16 في المئة على أساس ربع سنوي خلال الربع الثاني، وتراجع أيضاً صافي تدفقات الخدمات للربع الثاني على التوالي، ولكن بوتيرة أبطأ عن ذي قبل بلغت 5 في المئة على أساس ربع سنوي.
وبيَّن التقرير أن فائض الحساب الجاري المرتفع ساهم بزيادة صافي التدفقات المالية إلى الخارج مع حفاظ التدفقات الخارجية للدخل الاستثماري على متانتها، حيث سجل الميزان المالي عجزاً بلغ 0.9 مليار دينار في الربع الثالث من العام الماضي بعد أن حقق فائضاً على مدى ربعين متتاليين، وذلك نتيجة تراجع التدفقات المالية إلى الداخل، وحفاظ التدفقات إلى الخارج من استثمارات المحافظ على قوتها عند 1.5 مليار دينار، الأمر الذي يعكس استمرار الاستثمارات في صندوق الأجيال القادمة، مؤكداً أن استثمارات الكويت المباشرة في الخارج ظلت قوية عند 0.3 مليار دينار.
وأفاد «الوطني» في تقريره أن الاحتياطات الأجنبية تراجعت ولكنها ظلت مرتفعة نسبياً، وذلك نتيجة تسجيل عجز آخر في ميزان المدفوعات بالمفهوم الواسع للربع الثاني على التوالي خلال الربع الثالث من العام 2016، لافتاً إلى أن العجز في الربع الثالث اتسع ليصل إلى 0.5 مليار دينار من 0.3 مليار دينار في الربع الثاني، وصاحب ذلك تراجع مطابق في الاحتياطات الأجنبية خلال الربعين.
وأكد التقرير أن الاحتياطات التي يمتلكها بنك الكويت المركزي تراجعت من 9 مليارات دينار إلى 8.1 مليار دينار في الفترة ذاتها، ولكنها لاتزال مرتفعة نسبياً عند ما يقارب 11 شهراً من قيمة الواردات.
0 التعليقات
إرسال تعليق