يتم التشغيل بواسطة Blogger.

المساهمون

[الشائعة :][6]

وظائف
أخبار
ثقافة عامة
تعليم
دين
تكنولوجيا
معلم
خدمة عملاء
محاسب
أخصائي تسويق
صحة
سائق
إعلانات
سكرتير
مبيعات
ممرضة
IT
بائع
دكتور
فني
أمين مخازن
أمين مكتبة
استقبال
مدخل بيانات
مدير المخازن الفنية
مسؤول المشتريات
مساعد مدير
مشرف أمن
مشرف مبيعات
مطوّر .Net
مطوّر برمجيات
مهندس
موظف مشتريات
أخصائي الامتثال
أخصائي تطبيقات الأعمال
أخصائي تغذية
أخصائي خدمات إدارية
أخصائي علاج طبيعي
أخصائي في الأمن
أخصائي في الشؤون القانونية والتوثيق الحكومي
إستشاري
اختصاصي تحليل أعمال
اختصاصي نظم تطبيقية
اخصائي نفسي
اقتصادي
باريستا
تدقيق داخلي
جزار
حامل الأمتعة
رئيس قسم
صيدلي
عامل
فاحص دم
فني أشعة
فني سمعيات
فني طائرات
فني مركبات
قائد فريق
كاتب محتوى
كاشير
محلل نظم تطبيقية
مدرب مهني
مدقق
مدير إنتاج
مدير تدريب
مدير حسابات رئيسي
مدير قسم
مدير مبيعات
مدير مشاريع
مدير مطعم
مديرتنفيذي
مراقب جودة
مرشد طلابي
مسؤول سلسلة الإمداد
مسؤول نظام
مساعد سباحة
مساعد ممرض
مصمم المبيعات
مصور
مندوب
منسق جودة
منسق مركز تدريب
مهندس تقني مبتدئ
مهندس قسم البطاريات
مهندس مبيعات
نائب مدير
ويتر

تحويلات المغتربين رفعت الجنيه المصرى

قال رئيس اللجنة الاقتصادية في حزب المحافظين، خالد الشافعي، إن زيادة تحويلات العاملين بالخارج، والترشيد في عملية الاستيراد خلال الآونة الأخيرة، كان لهم أثر إيجابي أدى لانخفاض في سعر الدولار، وهو الأمر الذي تبعه انخفاض سعر الدولار الجمركي، مضيفاً أن انخفاض سعر الدولار لم يؤثر على أسعار السلع والمنتجات بشكل كبير، مؤكداً أن الدولة بحاجة إلى وقت كافٍ، بما لا يقل عن 6 أشهر لكي تستقر الأسعار.

واستقر سعر صرف الدولار في السوق المصرفية المصرية في تعاملات أمس عند 16 جنيهاً في غالبية البنوك، وأقل من ذلك في عدد منها، حيث سجل 16 جنيهاً للشراء، و16.05 جنيه للبيع في تعاملات البنك الأهلي المصري، فيما جاء أقل سعر في بنك فيصل بـ 15.9 جنيه للشراء.

واستقر سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري، حيث سجل سعر الصرف 52.3 جنيه للشراء، و52.5 جنيه للبيع.

وكانت لجنة السياسة النقدية برئاسة محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، قررت مساء أول من أمس، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والاقراض عند 14.75 و15.75 في المئة على التوالى، وسعر الائتمان والخصم عند 15.25 في المئة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 15.25 في المئة.

وقال «المركزي»، إن المعدل السنوي للتضخم العام ارتفع إلى 28.14 في المئة في يناير الماضي نتيجة ارتفاعات شهرية بلغت نحو 4.01 في المئة في الفترة ما بين نوفمبر 2016 ويناير 2017، والتي تأثرت بإجراءات الإصلاح الاقتصادي، مرجعاً الارتفاع الشهري في يناير بـ 4.07 في المئة، مقارنة مع ديسمبر 2016، والتي بلغ 3.13 في المئة، إلى زيادات اعتيادية، إضافة إلى أثر التعرفة الجمركية الجديدة بنهاية 2016.

وتوقع المركزي المصري على المدى المنظور أن يبدأ المعدل السنوي للتضخم بالانخفاض تدريجياً بعد الانتهاء من آثار الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب ارتفاع التكاليف وانخفاض المعدلات الشهرية للتضخم مدعومة بإجراءات السياسة النقدية، وكذلك تأثير فترة الأساس.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظة وظائف وأخبار الكويت