قال رئيس اللجنة الاقتصادية في حزب المحافظين، خالد الشافعي، إن زيادة تحويلات العاملين بالخارج، والترشيد في عملية الاستيراد خلال الآونة الأخيرة، كان لهم أثر إيجابي أدى لانخفاض في سعر الدولار، وهو الأمر الذي تبعه انخفاض سعر الدولار الجمركي، مضيفاً أن انخفاض سعر الدولار لم يؤثر على أسعار السلع والمنتجات بشكل كبير، مؤكداً أن الدولة بحاجة إلى وقت كافٍ، بما لا يقل عن 6 أشهر لكي تستقر الأسعار.
واستقر سعر صرف الدولار في السوق المصرفية المصرية في تعاملات أمس عند 16 جنيهاً في غالبية البنوك، وأقل من ذلك في عدد منها، حيث سجل 16 جنيهاً للشراء، و16.05 جنيه للبيع في تعاملات البنك الأهلي المصري، فيما جاء أقل سعر في بنك فيصل بـ 15.9 جنيه للشراء.
واستقر سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري، حيث سجل سعر الصرف 52.3 جنيه للشراء، و52.5 جنيه للبيع.
وكانت لجنة السياسة النقدية برئاسة محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، قررت مساء أول من أمس، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والاقراض عند 14.75 و15.75 في المئة على التوالى، وسعر الائتمان والخصم عند 15.25 في المئة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 15.25 في المئة.
وقال «المركزي»، إن المعدل السنوي للتضخم العام ارتفع إلى 28.14 في المئة في يناير الماضي نتيجة ارتفاعات شهرية بلغت نحو 4.01 في المئة في الفترة ما بين نوفمبر 2016 ويناير 2017، والتي تأثرت بإجراءات الإصلاح الاقتصادي، مرجعاً الارتفاع الشهري في يناير بـ 4.07 في المئة، مقارنة مع ديسمبر 2016، والتي بلغ 3.13 في المئة، إلى زيادات اعتيادية، إضافة إلى أثر التعرفة الجمركية الجديدة بنهاية 2016.
وتوقع المركزي المصري على المدى المنظور أن يبدأ المعدل السنوي للتضخم بالانخفاض تدريجياً بعد الانتهاء من آثار الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب ارتفاع التكاليف وانخفاض المعدلات الشهرية للتضخم مدعومة بإجراءات السياسة النقدية، وكذلك تأثير فترة الأساس.
واستقر سعر صرف الدولار في السوق المصرفية المصرية في تعاملات أمس عند 16 جنيهاً في غالبية البنوك، وأقل من ذلك في عدد منها، حيث سجل 16 جنيهاً للشراء، و16.05 جنيه للبيع في تعاملات البنك الأهلي المصري، فيما جاء أقل سعر في بنك فيصل بـ 15.9 جنيه للشراء.
واستقر سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري، حيث سجل سعر الصرف 52.3 جنيه للشراء، و52.5 جنيه للبيع.
وكانت لجنة السياسة النقدية برئاسة محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، قررت مساء أول من أمس، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والاقراض عند 14.75 و15.75 في المئة على التوالى، وسعر الائتمان والخصم عند 15.25 في المئة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 15.25 في المئة.
وقال «المركزي»، إن المعدل السنوي للتضخم العام ارتفع إلى 28.14 في المئة في يناير الماضي نتيجة ارتفاعات شهرية بلغت نحو 4.01 في المئة في الفترة ما بين نوفمبر 2016 ويناير 2017، والتي تأثرت بإجراءات الإصلاح الاقتصادي، مرجعاً الارتفاع الشهري في يناير بـ 4.07 في المئة، مقارنة مع ديسمبر 2016، والتي بلغ 3.13 في المئة، إلى زيادات اعتيادية، إضافة إلى أثر التعرفة الجمركية الجديدة بنهاية 2016.
وتوقع المركزي المصري على المدى المنظور أن يبدأ المعدل السنوي للتضخم بالانخفاض تدريجياً بعد الانتهاء من آثار الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب ارتفاع التكاليف وانخفاض المعدلات الشهرية للتضخم مدعومة بإجراءات السياسة النقدية، وكذلك تأثير فترة الأساس.
0 التعليقات
إرسال تعليق