هبط الجنيه أم ارتفع... مصريو الخارج رابحون!

حسنين: 6 فوائد اقتصادية تتحقق مع ادخار المغتربين في بلادهم

رأى أكثر من مصدر في قطاع الصيرفة، أن نسبة ليست قليلة من المصريين المغتربين لجأوا إلى حيلة دفاعية بسيطة للحفاظ على أموالهم من تقلبات سعر الصرف المتلاحقة عبر الادخار بعملات أجنبيه خارج مصر، واقتصار تحويلاتهم إلى بلادهم على ما يحتاجونه من أجل الإنفاق الاستهلاكي فقط، وهو ما يقلل من إيرادات الدولة من العملة الأجنبية مجدداً، ليظل جانب من الأزمة مطلاً برأسه.

ووفقا للخبراء، فإن هناك 6 فوائد ذات أثر جذري على الاقتصاد حال تحول تلك الفئات إلى الادخار محلياً في مصر بدلاً من الاحتفاظ بأموالهم في الخارج، ما يشير إلى أن مصريي الخارج رابحون في كل الحالات، ولكن الأمر يحتاج إلى نظرة عما يدور داخل السوق في الكويت خلال الشهرين الأخيرين.

ويظهر أنه خلال الفترة منذ نهاية ديسمبر الماضي، وحتى شهر فبراير الجاري بدا أن هناك تحسناً في سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدينار، وهي الحالة التي يزداد معها حذر نفس الفئة المتحفظة، التي قد تضم أعداداً أكثر من المصريين المغتربين تحت مظلتها، انتظاراً لفرصة أفضل من أجل التحويل بقيمة أكبر تغطي ارتفاع أسعار المستهلكين في مصر.

يأتي ذلك بعدما ارتفع سعر التحويل من مستوى 15.7 دينار لكل ألف جنيه خلال النصف الأخير من ديسمبر، ليسجل نحو 19.450 في فبراير الجاري، وهو ما يعني ارتفاع تكلفة الألف جنيه بما قيمته 3.75 دينار، أي أن تكلفة تحويل مبلغ يعادل 10 آلاف جنيه مصري أصبحت نحو 195 دينارا، بدلا من 157 دينارا، بفارق 38 دينارا تعادل قيمتها نحو 2500 جنيه، وهي القيمة التي فقدها المصري المقيم بالكويت خلال الوقت الراهن.

وفي هذا السياق، يقول الخبير الاقتصادي والمصرفي، الدكتور عزالدين حسنين، إن المصريين المقيمين في الخارج هم الفئة الأقل تضرراً من تقلبات سعر الصرف، نظرا لأن دخلهم الشهري يقوم بالعملة الأجنبية، ما يجعل تحسن سعر الجنيه يؤثر بانخفاض قيمة تحويلاتهم فقط.

وأضاف حسنين «من جهة أخرى يحدث تحسن في القوة الشرائية للجنيه، وهو ما يجعل انخفاض قيمة تحويلات مصريي الخارج خسارة غير محققة، وذلك لأن تحسن سعر صرف الجنيه ينعكس على قوته الشرائية إيجاباً، ما يخفض أسعار السلع والخدمات، وهو ما نحتاج إلى الدفع نحوه لتخفيف وطأة التضخم، ما يحسن المستوى المعيشي للمواطنين بالتبعية».

وأكد حسنين أن حالة التحفظ في التحويلات والادخار بالخارج التي لجأ إليها بعض المصريين المغتربين تؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أنه حال النظر إلى الأمر بطريقة صحيحة سنجد أن الأكثر جدوى هو الادخار في مصر بالعملة الأجنبية، وهو ما سيحقق 6 فوائد للدولة وللمواطن المغترب على حد سواء، وتتمثل هذه الفوائد في ما يلي:

1 - ثبات قيمة أموال المدخر بالخارج عند نفس القيمة إذا احتفظ بها في بنوك مصرية بالعملة الأجنبية.

2 - ترفع من حجم العملة الأجنبية المتداولة في الجهاز المصرفي، ما ينعكس على احتياطي النقد الأجنبي بالارتفاع تباعاً.

3 - تزيد قدرة البنوك على تلبية طلبات عملائها وخصوصاً المستوردين.

4 - يتحسن سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية والدولار خصوصاً.

5 - تنخفض الأسعار مجدداً وتزيد القوة الشرائية للجنية.

6 - تراجع معدلات التضخم.

وذكر حسنين أن الأمر يعني في النهاية أن تحول سياسة مصريي الخارج من الادخار في بلد إقامتهم إلى الادخار في مصر أكثر فائدة، من المكاسب التي تتحقق بفرق سعر الصرف في ظل ارتفاع الأسعار.