نواب يدعمون إلغاء «الكفيل»: خطوة لإصلاح «التركيبة السكانية»

اعتبر نواب إنشاء لجنة برلمانية موقتة خاصة بالتركيبة السكانية وإلغاء نظام الكفيل، خطوة في الاتجاه الصحيح لحل ملف التركيبة السكانية «المتخم بالمخالفات والتجاوزات».

وقال نواب لـ «الراي» ان «إلغاء نظام الكفيل من شأنه أن يضع حلاً لملف تجار الإقامات، خصوصاً انه معمول به في أكثر من دولة»، مطالبين تطبيقه بسلاسة بعيداً عن البيروقراطية، «حتى لا يتم الدوران في حلقة مفرغة وتكون الشركة المخصصة لنظام الكفيل عائقاً بدلاً من أن تكون حلاً للمشكلة».

وقال النائب الدكتور عادل الدمخي لـ «الراي» انه من الضروري الالتفات إلى قضية العمالة الهامشية والسائبة ومعالجتها في أسرع وقت، مشدداً على أهمية «إيجاد نظام متكامل لحل هذا الموضوع حتى لا يحمل المواطن ولا الشركة ذنب العامل».

وتابع «طالبنا غير مرة بإلغاء نظام الكفيل منذ سنوات، واعتقد انها بداية الحل مع نظام متكامل ومتطور كما في دولة الامارات»، داعياً إلى أن «تأتي العمالة بواسطة شركة حكومية بعد إلغاء نظام الكفيل مع أهمية أن يكون نظاماً سلساً لا بيروقراطية فيه وهو المهم، أما إلغاء (الكفيل) دونما دراسة فلن يحل من الأمر شيئاً، وربما ندخل في دوامة وصعوبة توفير عمالة ويذوق المواطن الأمرين حتى يحصل على العامل الذي يحتاجه».

واشار الدمخي إلى ان نظام الكفيل هو الذي أسس لـ «الاتجار في البشر والإلغاء بداية اصلاح لانه خطأ، والتخلص من هذا النظام يساهم في اصلاح التركيبة السكانية»، مضيفاً: «للاسف دائماً كلامنا حلو وقوانيننا جميلة ولكن التطبيق سيئ».

أما النائب مبارك الحريص فقد طالب بطي ملف الخلل في التركيبة السكانية لما له من آثار سلبية، لافتاً إلى توقيعه على طلب تشكيل لجنة برلمانية لدراسة وضع العمالة الوافدة وتفاقم أعدادها بالإضافة إلى محاربة تجار الإقامات.

وقال الحريص لـ «الراي» أن اللجنة الخاصة والموقتة ستكون مدتها محددة، وستقدم تقريراً مفصلاً إلى مجلس الأمة يحتوي على توصيات واقتراحات بقوانين يكون لها دور في ايجاد حل للخلل في التركيبة السكانية.

من جانبه، أفاد النائب سعدون حماد انه «في حال إلغاء نظام الكفيل، يجب ان تكون الدولة هي الشركة وتستقدم العمالة مثل ما هو معمول به داخل السعودية، بحيث تستقدم العمالة من جميع التخصصات والشركة الخاصة ترسي عليها مناقصة والدولة توفر لها العمالة».

وقال حماد لـ «الراي»: اذا انتهى المشروع فيتم ارجاع العمالة للشركة الحكومية وهي بدورها توزعها على شركات أخرى، وبهذا يتم القضاء على تجار الإقامات لأن الشركة الحكومية هي التي توفر للتاجر التخصصات التي يريدها وعندما ينتهي المشروع، تأخذ الحكومة العمالة وتوزعها على شركات اخرى.

واشار حماد إلى ان «لهذا الأمر ايجابيات بحيث ان الشركة مسؤولة عن سكنهم وتوفر لهم التأمين الصحي، وستغلق الباب على تجار الاقامات لأنها ستصبح جهة حكومية محايدة تستقدم التخصصات التي يريدونها وهي التي ستضبط التركيبة السكانية»، مشيراً إلى أن «طريقة إلغاء نظام الكفيل أنسب من المطالبة بإبعاد العمالة، خصوصاً في ظل احتياجات المشاريع إلى عمالة، ولكن يجب تنظيم العمالية وهذه هي الطريقة الصحيحة للقضاء على تجار الإقامات»