اعتبرت منظمة العفو الدولية أن «العمالة الوافدة في الكويت تعاني من الاستغلال والإيذاء بسبب نظام الكفيل الذي يجعل العمال مرتبطين بأصحاب أعمالهم، ويمنعهم من تغيير وظيفتهم، أو مغادرة البلاد دون إذن من صاحب العمل».
وقالت المنظمة في تقريرها السنوي، الذي اشتمل على رصد لوضع حقوق الإنسان في دول العالم، إن «المرأة الكويتية ما زالت تتعرض لتمييز في القانون وفي الواقع العملي»، لافتة إلى ان «تعديل قانون الجنسية الذي وافقت عليه اللجنة التشريعية في مجلس الأمة للسماح للكويتية بمنح الجنسية لأبنائها لم يصدر بعد كقانون رسمي».
واعتبرت ان «السلطات الكويتية شددت من قيودها على حرية التعبير بعد سريان قانون الجرائم الإلكترونية»، مشيرة إلى ان «حكومة جزر القمر قالت انها ستدرس منح الجنسية الاقتصادية لأفراد من البدون إذا تلقت طلباً من نظيرتها الكويتية».
وعن مكافحة الإرهاب قال التقرير ان «عدد حالات الاعتقال والمحاكمات المتعلقة بالإرهاب إلى ازدياد»، لافتاً إلى ان «المحاكم الكويتية أصدرت عدداً من أحكام الإعدام في جرائم شتى من بينها القتل العمد والجرائم المتصلة بالمخدرات».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق