ففي اجتماع غاب عنه الجانب الحكومي، رصدت اللجنة «ارتفاع عدد المعينين في الأمانة إلى أكثر من 1800 شخص منهم 700 شخص معين في السنة المالية 2015/ 2016، ودون وجود ما يثبت وجودهم على رأس عملهم وتأجيل تطبيق نظام (البصمة) عنهم».
وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد ان اللجنة «لاحظت عدم التزام الأمانة بالملاحظات الرقابية الكثيرة على حساباتها الختامية وغياب الخطوات الجادة لإعادة هيكلتها المتضخمة بـ 27 برنامجاً ومكتباً ولجنة»، مشيراً إلى بعض قرارات التعيين المشار إليها «كانت في أيام عطل رسمية للدولة كعيد التحرير كما هو مثبت بالمستندات لدى اللجنة، وبعضهم تم نقلهم إلى هيئة الاتصالات المؤسسة حديثاً وبمزايا مالية مرتفعة، في حين لم ينقل موظفون من وزارة المواصلات من ذوي الاختصاص لهذه الهيئة بحجة ضرورة استقطاب الكفاءات من السوق».
واستغرب عبدالصمد «استمرار الأمانة العامة لمجلس الوزراء بتحميل الميزانية العامة مبالغ إيجارات قاربت الـ 10 ملايين دينار نظير تأجير مبان للجهات التابعة لها دون إنشاء مقرات دائمة لها»، مشيراً إلى انه رغم مرور 11 سنة على إنشاء الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات «إلا أن كثيراً من الجهات الحكومية خصوصاً التي لها مكاتب بالخارج غير مربوطة آلياً مع وزاراتها كالملحقيات الثقافية والمكاتب الصحية ما أدى إلى تضخم المبالغ المحولة لتلك المكاتب دون مستندات وبها هدر حقيقي يقدر بملايين الدنانير».
ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس على منح استثناءات وتسهيلات للإجراءات المتعلقة بمشروع انجاز المطار الجديد، في إطار السعي لتسريع عجلة الانجاز وتخفيضها من 6 إلى 4 سنوات.
وقال مصدر مطلع لـ «الراي» ان «وزير الأشغال العامة عبدالرحمن المطوع طلب في اجتماع المجلس الأسبوعي أمس منح معاملة خاصة في إجراءات الدورة المستندية لإجراءات الشركة المنفذة بما يسهم في تقليل فترة انجاز المشروع، وفقاً لما عرضه مسؤولو الشركة خلال الاجتماعات معهم أخيراً بعدما استقبلهم سمو أمير البلاد»
وعلى صعيد آخر، لوح النائب يوسف الفضالة بمساءلة وزير الصحة الدكتور جمال الحربي خلال شهر ما لم يجب عن أسئلته البرلمانية، مشدداً على ضرورة «محاسبة المسؤولين عن الهدر أو سوف نتخذ إجراءاتنا ولن يثنينا احد عن المساءلة السياسية».
ولفت الفضالة إلى انه تقدم مع مجموعة من النواب باقتراح بقانون بتعديل يقضي بتحديد فترة الطعن بمراسيم في حل المجلس ومرسوم الدعوة للانتخابات، مبيناً ان «الاقتراح يقضي بتحديد فترة الطعون خلال 10 ايام على مراسيم الحل والدعوة للانتخابات وبصفة الاستعجال على أن يصدر الحكم في هذه الطعون قبل 3 أيام من تاريخ يوم الاقتراع المحدد»، مؤكداً انه «في حال إقرار هذا التعديل لن يكون هناك ابطال لمجلس الأمة في المستقبل لأن نتيجة الطعن سوف تظهر قبل يوم الاقتراع».
وناقشت لجنة دراسة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية البرلمانية أمس قضية «البدون»، حيث طلبت من الجهاز المركزي تزويدها بالعدد الدقيق للمستحقين للجنسية الكويتية من أبناء هذه الفئة مع تصنيفهم.
وقال رئيس اللجنة النائب ناصر الدوسري إن اللجنة «ستسهم في المرحلة المقبلة في إقرار مقترح إلغاء الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، وإنشاء لجنة تتبع وزارة الداخلية تتولى معالجة هذه القضية».
0 التعليقات
إرسال تعليق