أكد رئيس فريق طوارئ العاصمة في بلدية الكويت زيد العنزي أن «بيع المواد الغذائية وغيرها من المنتجات أمام المساجد ممنوع، ومخالف للائحة الباعة المتجولين المعمول بها»، لافتاً إلى أن «ملاحقة الباعة أمام تلك المساجد من ضمن اختصاص إدارة النظافة في كل فرع».
وشدد العنزي لـ «الراي» على أن «أي شخص يتم ضبطه يبيع مواد غذائية من دون ترخيص يحرر بحقه محضر مخالفة، وتتم مصادرة المواد الغذائية بعد تحرير محضر إتلاف»، مشيراً إلى «أن قيمة المخالفة تبلغ 50 ديناراً فقط».
وأكد أن «قيمة المخالفة ليست رادعة، ولكن عند الاستعانة باللجنة الرباعية وتحديداً فريق القوى العاملة يتم إبعاد العامل، وإغلاق ملف الكفيل».
وفي السياق ذاته، طالب عضو المجلس البلدي المهندس علي الموسى بلدية الكويت بتغليظ العقوبات والغرامات ضد من يقوم ببيع المواد الغذائية أمام المساجد، مع التشديد في عملية التطبيق والتنفيذ، لاسيما أن الغرامات بوضعها الحالي غير رادعة.
وقال الموسى لـ «الراي»: «بمجرد (إثبات حالة) لابد من اتخاذ إجراء فوري بالتنسيق مع وزارة الداخلية أو الجهات ذات العلاقة، لاسيما أن تجمع الباعة المتجولين معلوم، ودائماً ما يكون أمام المساجد أو الجمعيات أو المقاهي، وبالتالي لابد من زيادة الرقابة عليها».
وأضاف أن «أعداد الباعة المتجولين بالنسبة لمفتشي البلدية يفوقهم عدداً، كما أن هؤلاء الباعة يستغلون يوم الجمعة خصوصاً لبيع المواد الغذائية وغيرها من المنتجات نتيجة غياب الرقابة المطلوبة من الجهة المعنية»، مبيناً أن «غالبية تلك العمالة هي عمالة تابعة لشركات النظافة، لذلك لابد من محاسبة الشركات قبل أن تتفاقم الظاهرة كما بات الأمر على الإشارات المرورية، وأمام المجمعات والجمعيات والمساجد»
وشدد العنزي لـ «الراي» على أن «أي شخص يتم ضبطه يبيع مواد غذائية من دون ترخيص يحرر بحقه محضر مخالفة، وتتم مصادرة المواد الغذائية بعد تحرير محضر إتلاف»، مشيراً إلى «أن قيمة المخالفة تبلغ 50 ديناراً فقط».
وأكد أن «قيمة المخالفة ليست رادعة، ولكن عند الاستعانة باللجنة الرباعية وتحديداً فريق القوى العاملة يتم إبعاد العامل، وإغلاق ملف الكفيل».
وفي السياق ذاته، طالب عضو المجلس البلدي المهندس علي الموسى بلدية الكويت بتغليظ العقوبات والغرامات ضد من يقوم ببيع المواد الغذائية أمام المساجد، مع التشديد في عملية التطبيق والتنفيذ، لاسيما أن الغرامات بوضعها الحالي غير رادعة.
وقال الموسى لـ «الراي»: «بمجرد (إثبات حالة) لابد من اتخاذ إجراء فوري بالتنسيق مع وزارة الداخلية أو الجهات ذات العلاقة، لاسيما أن تجمع الباعة المتجولين معلوم، ودائماً ما يكون أمام المساجد أو الجمعيات أو المقاهي، وبالتالي لابد من زيادة الرقابة عليها».
وأضاف أن «أعداد الباعة المتجولين بالنسبة لمفتشي البلدية يفوقهم عدداً، كما أن هؤلاء الباعة يستغلون يوم الجمعة خصوصاً لبيع المواد الغذائية وغيرها من المنتجات نتيجة غياب الرقابة المطلوبة من الجهة المعنية»، مبيناً أن «غالبية تلك العمالة هي عمالة تابعة لشركات النظافة، لذلك لابد من محاسبة الشركات قبل أن تتفاقم الظاهرة كما بات الأمر على الإشارات المرورية، وأمام المجمعات والجمعيات والمساجد»
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق