اتفاقية تمنع التهرب الضريبي بين الكويت ومصر الخميس 23-2-2017

أصدر الرئيس السيسي قرارا جمهوريا بالموافقة على الاتفاقية الموقعة في مدينة الكويت بتاريخ 16 ديسمبر 2014 بين حكومتي جمهورية مصر العربية ودولة الكويت لتجنب الإزدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب على الدخل وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

ونصت الاتفاقية التي نشرت مع القرار بالجريدة الرسمية اليوم على أن تطبق على الأشخاص المقيمين في دولة متعاقدة "مصر أو الكويت" أو كلتا الدولتين المتعاقدتين، كما تطبق على الضرائب على الدخل التي تفرضها دولة متعاقدة أو أحد أقسامها السياسية أو احدي سلطاتها المحلية بصرف النظر عن الطريقة التي تفرض بها.وتعتبر من الضرائب على الدخل جميع
الضرائب المفروضة على إجمالي الدخل أو على عناصر الدخل بما في ذلك الضرائب على الأرباح الناتجة من التصرف في الأموال المنقولة أو غير المنقولة والعقارية والضرائب على إجمالي الأجور والرواتب التي تدفعها المشروعات، وتسري أحكام الاتفاقية أيضا على أية ضرائب مماثلة أو مشابهة في جوهرها تفرض بعد تاريخ توقيع هذه الإتفاقية بالإضافة إلى الضرائب الحالية أو بدلا منها، وتقوم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بإخطار كل منهما بأي تغييرات جوهرية تطرأ على قوانين الضرائب فيهما.

كما نصت الاتفاقية على أن الأرباح التي يحققها مشروع دولة تخضع للضريبة في تلك الدولة فقط ما لم يكون المشروع يزاول نشاطا في الدولة الأخرى من خلال منشأة دائمة كائنة بها، فإذا كان المشروع يزاول نشاطا على النحو السابق فإن أرباح المشروع تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى ولكن في حدود ما يخص تلك المنشأة الدائمة من الأرباح فقط، كما تتحدد في كل دولة متعاقدة ما يخصها من الأرباح التي يمكن أن تحققها فيما لو كانت مشروعا مستقلا يباشر نفس الأنسطة أو أنشطة مماثلة تحت نفس الظروف ويتعامل بصورة مستقلة تماما عن المشروع الذي يعتبر منشأة دائمة له.

وبخصوص النقل الدول تخضع أرباح تشغيل السفن أو الطائرات في النقل الدولي للضريب فقط في تلك الدولة التي يتواجد بها مركز الإدارة الفعلى التابع للمشروع، وإذا كان مركز الإدارة الفعلى لمشروع بحري هو سطح سفينة يعتبر موجودا في الدولة التي يوجد بها ميناء السفينة وإذا لم يوجد الميناء في الدولة التي يقيم فيها مشغل السفينة.كما نصت الإتفاقية على أن الفوائد أو العوائد التي تنشأ في دولة وتدفع لمقيم في الدولة الأخرى تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخري ويجوز أن تخضع للضريبة في الدولة التي تنشأ فيها وطبقا لقوانينها إذا كان المستفيد مقيما في الدولة الأخري على ألا تزيد الضريبة المفروضة عن 10% من إجمالي مبلغ الفوائد أو العوائم، ويتستثني من ذلك كله حكومتي البلدين أو قسم سياسي أو سلطة محلية في الدولة المتعاقدة الأخري.

وتناولت الاتفاقية وضع الفنانون والرياضيون حيث نصت على أن الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة بصفته فنانا كممثل مسرحي أو سينمائي أو إذاعي أو تليفزيوني أو موسيقي أو رياضي يجوز أن يخضع للضريبة في تلك الدولة، إلا إذا كانت الزيارة مدعومة كليا أو جزئيا بأموال عامة من الدولة.وبخصوص الأساتذة والمدرسون والباحثون فإنه لا يخضع للضريبة المقيم في دولة متعاقدة الذي يتلقي دعوة من جامعة أو كلية أو مؤسسة أخري للتعليم العالي والبحث العلمي في الدولة الأخري ويقوم بزيارة تلك الدولة فقط بغرض التعليم والبحث العلمي لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات بالنسبة لمكافآته عن هذا التعليم أو البحث.

كما أن المدفوعات التي يتلقاها أحد الطلاب أو المتدربون المقيم أو الذي كان مقيما مباشرة قبل زيارته لدولة متعاقدة أو مقيما بالدولة الأخري وتواجد بالدولة المتعاقدة المذكورة أولا بغرض التعليم أو التدريب فقط لتغطية نفقات معيشته لا تخضع للضريبة في تلك الدولة بشرط أن تنشأ هذه المبالغ من مصادر خارج تلك الدولة.

وإذا كان شخص مقيما في دولة يحصل على دخل خاضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخري تقوم الدولة الأولي بخصم مبلغ من ضريبة الدخل الخاضع لها هذا المقيم مساو للضريبة على الدخل المدفوعة في الدولة الأخري، كما لا يجوز أن يخضع مواطنوا أي من الدولتين المتعاقدتين في الدولة المتعاقدة الأخري لأي ضرائب أو أي التزامات تتعلق بهذه الضرائب، بخلاف أو أثقل عبئا من الضرائب والالتزامات المتعلقة بها التي يخضع لها في نفس الظروف مواطنو تلك الدولة المتعاقدة الأخري وعلى الأخص فيما يتعلق بالإقامة.

أخيرا تظل الاتفاقية نافذة لمدة خمس سنوات وتستمر بعد ذلك لمدة أو لمدد مماثلة ما لم تخطر احدي الدولتين الأخري كتابة بالانهاء قبل نهاية السنة الميلادية بستة أشهر على الأقل.