وقال مصدر مسؤول في البلدية لـ «الراي» ان «القطاع المالي والإداري يجري عملية حصر مبدئي اكتشف خلالها وجود 133 موظفاً وافداً لهم أعمال أخرى بعد الدوام الرسمي في البلدية»، مؤكداً أنه «وفقاً للإحصائيات الحالية توجد أعداد أخرى يعمل الفريق على التأكد منها قبل الإفصاح عنها».
ولفت المصدر إلى أن «جميع الموظفين الوافدين تحت الرصد، والكشوفات سيتم رفعها لمديرعام البلدية أحمد المنفوحي لاتخاذ القرار المناسب في شأنها»، مؤكداً أن «القرار الأرجح سيكون الفصل، باعتبار أن الجمع بين الوظائف الحكومية والخاصة يستلزم إنهاء خدمات الموظف بشكل فوري».
وأضاف المصدر: «من مبدأ العقاب والثواب، ستفعل البلدية باب الشكاوى ضد أي موظف وافد لا يقوم بأداء مهامه مع المراجعين، على أن تقوم الإدارة المختصة بفتح تحقيق فوري»، مشيراً إلى أن الخطوة المقبلة «ستتجلى بوضع كاميرات مراقبة في الإدارات كافة لمتابعة آلية سير العمل وأداء الموظفين الوافدين».
وأكد أن «جهاز البصمة ليس مقياساً تعتمد عليه البلدية في تقييم أداء هؤلاء الموظفين، باعتبار أن البصمة مجرد إثبات حضور للموظف لا أكثر».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق