أجلت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا في مصر، منازعتي التنفيذ اللتين أقامتهما الحكومة لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الاداري ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية والخاصتين بجزيرتي تيران وصنافير لجلسة 12 آذار/مارس المقبل.
وجاء قرار هيئة المفوضين اليوم بالتأجيل للاطلاع.
وكانت هيئة قضايا الدولة، وهي الجهة الممثلة للحكومة، قدمت طعنا جديدا، منتصف آب/ أغسطس الماضي أمام المحكمة الدستورية العليا لوقف تنفيذ الحكم القضائي الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية وبطلان توقيع ممثل الدولة علي الاتفاقية.
وذكر الطعن إن الحكم خالف مبادئ وأحكام المحكمة الدستورية ونصوص الدستور والقانون، باعتبار أن الاتفاقية عمل من أعمال السيادة، وليست من اختصاص القضاء.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق