الضريبة على تحويلات الوافدين تثير مخاوف من نشوء سوق سوداء

لم يحل الاقتراح بقانون الذي قدمه النائب فيصل الكندري، بفرض ضريبة على تحويلات الوافدين، برداً وسلاماً على القطاعات الاقتصادية في الكويت،

 إذ حذر اقتصاديون من انعكاسات تطبيق هذا الإجراء، على خطط العديد من الجهات الحكومية وعلى مجتمع الأعمال، ومن إمكانية نشوء سوق سوداء، ما يؤدي إلى التأثير سلباً على عمليات شركات الصيرفة.

وقد توافقت آراء بعض المسؤولين في قطاعات تشجيع الاستثمار والبنوك والبورصة وشركات الصيرفة، التي حذرت من تطبيق سياسة مالية متسرعة، تزيد من مخاطر أعمالها، مع رأي الخبير الدستوري، الدكتور محمد الفيلي، الذي رأى في تصريح لـ «الراي» أن اقتراح القانون المتعلق بفرض ضريبة على التحويلات المالية للوافدين، يمثل إخلالاً بمبدأ المساواة.

وأشارالفيلي إلى أن اللجنة التشريعية البرلمانية ستتوقف أمام فكرة مبدأ المساواة، باعتبار أن اقتراح القانون المقدم في هذا الخصوص غير معني سوى بالتحويلات التي يقوم بها الوافدون.

يأتي هذا، في وقت تنظر المؤسسات الدولية إلى موضوع فرض ضريبة على تحويلات الوافدين، على أنه بمثابة تحد كبير من شأنه إعاقة خطط ومشاريع التنمية المستهدفة في البلاد، إذ سبق لصندوق النقد أن توقع بأن تكون الإيرادات التي ستنتج عن هذه الضريبة طفيفة قياساً بالناتج المحلي الإجمالي.