العفو الدولية الوافدون ليسوا مستوطنين ورسوم الطرق والصحة يجب أن يدفعها المواطنون أيضاً
دريوري دايك لـ «الراي»: لسنا ضد التكويت بل ضد التمييز
من الظلم فرض رسوم على العمالة الوافدة دون غيرها
الضرائب على الطريق يجب أن تكون على كل من يستخدمه
للعمالة المهاجرة إسهامات إيجابية في تطور الاقتصاد والمجتمع
«حقوق الإنسان الكويتية»: ارفعوا أيديكم عن الوافدين... ولا تتكسبوا بقضيتهم
سريعاً أتى الرد دولياً ومحلياً على ما اعتبره البعض هجمة على المقيمين في الكويت، وسط رفض واستنكار لتسمية وجود الوافدين بـ«الاستيطان» وكذلك الدعوات النيابية لفرض رسوم على الوافدين لاستخدامهم الطرق وفرض ضرائب عليهم.
فعلى الصعيد الدولي علقت منظمة العفو الدولية، التي هاجمت وصف وجود المقيمين في الكويت بـ«الاستيطان» بكلمات حاسمة قائلة: «نرفض استخدام هذا المصطلح المثير للقلق، والمصطلح الذي نستخدمه في تقاريرنا الدولية هو العمالة المهاجرة».
تعليق المنظمة الدولية أتى على لسان الباحث في قضايا دول الخليج بمنظمة العفو الدولية دريوري دايك في تصريح لـ«الراي» قال فيه: «من الظلم فرض رسوم على العمالة الوافدة دون غيرها سواء في الصحة أو التعليم أو استخدام الطرق».
واضاف: «لو ان هناك ضرائب على الطرق، فإن كل من يستخدم هذه الطرق عليه ان يدفع هذه الضرائب وليس فقط أولئك الذين يعيشون في الجهراء أو الأحمدي أو الباكستانيين وحدهم أو السودانيين وحدهم، وإنما كل من يستخدم الطريق عليه ان يدفع سواء كان مقيماً أو مواطناً. وإذا كان هناك تأمين صحي فأي رسوم تفرض يجب ان تشمل الجميع كويتيين ووافدين».
وتابع: «عندما يكون هناك تأمين صحي ثم يتم طلب دفع رسوم مقابل الخدمات الصحية فهذه بمثابة عقوبة مزدوجة، ما يهمنا هو عدم وجود تمييز ضد أي شخص في المجتمع وتحقيق العدالة».
وزاد «في كل دولة وليس فقط في الكويت، تساهم العمالة المهاجرة اسهاماً ايجابياً في تطور الاقتصاد والمجتمع واثرائه بثقافاتهم ولغتهم، لكن من حق العمالة المهاجرة ان تتم معاملتها باحترام دون تمييز».
واختتم بالقول «لسنا ضد سعي الكويت لزيادة أعداد فرص العمل الكويتية وتقليل عدد العمالة المهاجرة، وهذا أمر طبيعي ولكن نحن ضد التمييز للعمالة الموجودة».
ومحلياً، استنكر رئيس الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان خالد الحميدي وصف بعض النواب للوافدين المقيمين في الكويت بـ«المستوطنين»، لافتا الى ان «استخدام هذه المفردات لا تخدم المصلحة الوطنية وتسيء لصورة الكويت الخارجية».
وشدد الحميدي على انه «في الوقت الذي يحق فيه لكل دولة بما فيها الكويت سن التشريعات واتخاذ الإجراءات التي تدعم مصلحة مواطنيها، لا ينبغي لهذه الاجراءات ان تتعارض مع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الكويت والتي تحفظ حقوق العمالة المهاجرة».
وخاطب الحميدي من يطالب بالتضييق على الوافدين «ارفعوا أيديكم عن الوافدين ولا تتخذوهم أداة تكسب، لأن علاقة العمل هي علاقة فائدة مشتركة قائمة على احترام الحقوق والواجبات»، لافتا الى ان «النواب يجب ان يكونوا قدوة في الحفاظ على حقوق الانسان بغض النظر عن جنسيته أو أي اعتبارات أخرى».
واختتم حديثه بالتأكيد على ان «الدستور الكويتي والقوانين التي تفرعت منه هي البوصلة التي يجب ان يتحرك من خلالها الجميع»، مشيرا الى ان «الدستور الكويتي حض في أكثر من مادة على احترام حقوق الانسان وعدم انتهاكها».
من الظلم فرض رسوم على العمالة الوافدة دون غيرها
الضرائب على الطريق يجب أن تكون على كل من يستخدمه
للعمالة المهاجرة إسهامات إيجابية في تطور الاقتصاد والمجتمع
«حقوق الإنسان الكويتية»: ارفعوا أيديكم عن الوافدين... ولا تتكسبوا بقضيتهم
سريعاً أتى الرد دولياً ومحلياً على ما اعتبره البعض هجمة على المقيمين في الكويت، وسط رفض واستنكار لتسمية وجود الوافدين بـ«الاستيطان» وكذلك الدعوات النيابية لفرض رسوم على الوافدين لاستخدامهم الطرق وفرض ضرائب عليهم.
فعلى الصعيد الدولي علقت منظمة العفو الدولية، التي هاجمت وصف وجود المقيمين في الكويت بـ«الاستيطان» بكلمات حاسمة قائلة: «نرفض استخدام هذا المصطلح المثير للقلق، والمصطلح الذي نستخدمه في تقاريرنا الدولية هو العمالة المهاجرة».
تعليق المنظمة الدولية أتى على لسان الباحث في قضايا دول الخليج بمنظمة العفو الدولية دريوري دايك في تصريح لـ«الراي» قال فيه: «من الظلم فرض رسوم على العمالة الوافدة دون غيرها سواء في الصحة أو التعليم أو استخدام الطرق».
واضاف: «لو ان هناك ضرائب على الطرق، فإن كل من يستخدم هذه الطرق عليه ان يدفع هذه الضرائب وليس فقط أولئك الذين يعيشون في الجهراء أو الأحمدي أو الباكستانيين وحدهم أو السودانيين وحدهم، وإنما كل من يستخدم الطريق عليه ان يدفع سواء كان مقيماً أو مواطناً. وإذا كان هناك تأمين صحي فأي رسوم تفرض يجب ان تشمل الجميع كويتيين ووافدين».
وتابع: «عندما يكون هناك تأمين صحي ثم يتم طلب دفع رسوم مقابل الخدمات الصحية فهذه بمثابة عقوبة مزدوجة، ما يهمنا هو عدم وجود تمييز ضد أي شخص في المجتمع وتحقيق العدالة».
وزاد «في كل دولة وليس فقط في الكويت، تساهم العمالة المهاجرة اسهاماً ايجابياً في تطور الاقتصاد والمجتمع واثرائه بثقافاتهم ولغتهم، لكن من حق العمالة المهاجرة ان تتم معاملتها باحترام دون تمييز».
واختتم بالقول «لسنا ضد سعي الكويت لزيادة أعداد فرص العمل الكويتية وتقليل عدد العمالة المهاجرة، وهذا أمر طبيعي ولكن نحن ضد التمييز للعمالة الموجودة».
ومحلياً، استنكر رئيس الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان خالد الحميدي وصف بعض النواب للوافدين المقيمين في الكويت بـ«المستوطنين»، لافتا الى ان «استخدام هذه المفردات لا تخدم المصلحة الوطنية وتسيء لصورة الكويت الخارجية».
وشدد الحميدي على انه «في الوقت الذي يحق فيه لكل دولة بما فيها الكويت سن التشريعات واتخاذ الإجراءات التي تدعم مصلحة مواطنيها، لا ينبغي لهذه الاجراءات ان تتعارض مع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الكويت والتي تحفظ حقوق العمالة المهاجرة».
وخاطب الحميدي من يطالب بالتضييق على الوافدين «ارفعوا أيديكم عن الوافدين ولا تتخذوهم أداة تكسب، لأن علاقة العمل هي علاقة فائدة مشتركة قائمة على احترام الحقوق والواجبات»، لافتا الى ان «النواب يجب ان يكونوا قدوة في الحفاظ على حقوق الانسان بغض النظر عن جنسيته أو أي اعتبارات أخرى».
واختتم حديثه بالتأكيد على ان «الدستور الكويتي والقوانين التي تفرعت منه هي البوصلة التي يجب ان يتحرك من خلالها الجميع»، مشيرا الى ان «الدستور الكويتي حض في أكثر من مادة على احترام حقوق الانسان وعدم انتهاكها».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق