في حكم قضائي يعتبر الأول من نوعه في الكويت، ويشرّع أبواب التقاضي أمام الجميع للتضرر، قضت المحكمة الكلية بإلزام وزارة الأشغال بدفع مبلغ 5001 دينار لمواطنة
نتيجة لما تعرضت له سيارتها من «الحصى المتطاير» وذلك على سبيل التعويض الموقت.
وألزمت المحكمة الوزارة بالمصروفات و100 دينار مقابل أتعاب المحاماة.
وكانت المواطنة تقدمت بدعوى قضائية بينت فيها ان «سيارتها قد تعرضت لأضرار بليغة وكبيرة نتيجة استعمالها الطريق المؤدي إلى عملها في حولي من منزلها الكائن في منطقة مبارك الكبير وبالعكس، بسبب عدم صلاحية الطريق وكثرة العيوب والعقبات، وتطاير الحصى في الطريق»، مشيرة إلى ان «الأضرار التي لحقت بالسيارة تمثلت بكسر زجاج النافذة الأمامية وإحداث خدوش وضربات متفرقة من الدعامية الأمامية وجوانب السيارة، إضافة إلى الأضرار المادية الأخرى والمعنوية المتمثلة في الأذى النفسي واللوعة والحسرة».
وانتدبت المحكمة خبيراً لإثبات الحالة، حيث قرر ان الطريق من الممكن أن يؤدي إلى الأضرار المذكورة في السيارة.
0 التعليقات
إرسال تعليق