أين مشاريع مكافحة الفساد ومطاردة سراق المال العام؟ أم أنّ الاستقواء لا يكون إلا على الفئات الضعيفة في زحمة تلاشي القيم؟
الحركة الشعبية الوطنية: اقتراح صفاء الهاشم فرض رسوم على تحويلات الوافدين مرفوض .. وعليها تقديم حلول ايجابية لتنويع مصادر الدخل
أبناء الشعب الكويتي ونوابه لن يسمحوا بدثر قيم الكرامة والمحبة والوفاء تحت صخرة العنصرية وتحويل البلاد إلى كتلة من الماديات
المقيمون يعملون لكسب قوتهم ويشاركون في بناء الوطن وعلى الهاشم تقديم فكر إصلاحي وعدم قصر النظر على ما في جيوبهم
أصدرت الحركة الشعبية الوطنية بيانا رسميا أعلنت فيه استنكارها ما دعت إليه النائب في مجلس الأمة صفاء الهاشم من فرض رسوم على تحويلات المقيمين سواء قلت أو كثرت، مشيرة إلى أن إصرار الهاشم على اقتراحها بإلزام الوافدين بسداد عمولة ما بين 3 الى 5% يعكس اضمحلال الفكر التطويري والتنموي لدى بعض النواب، والتوجه نحو الفئات التي شاركت وتساهم في بناء الكويت وحضارتها، والتي تعيش معنا على أرض واحدة منذ عشرات السنين.
وجاء في بيان الحركة الشعبية الوطنية أن مثل هذه الطروحات ما هي إلا خطاب فئوي غير حميد، مبينة أنها كحركة تعكس نبض الشارع لن تسمح بالتجني أو التطاول على أحد من المواطنين والوافدين على حد سواء، والاستقواء على شريحة العمال والموظفين الذين قصدوا بلادنا وتغربوا عن أوطانهم لكسب لقمة العيش تاركين خلفهم عائلاتهم وذويهم ليعيشوا وإياهم حياة كريمة.
وزادت في بيانها أن من يقرأ اقتراح النائب صفاء الهاشم يخيل إليه أن معظم المقيمين يحصلون على مبالغ خيالية وفلكية رغم أن كثيرا منهم باتوا بحاجة إلى العمل في اكثر من مكان لضمان استمرارية معيشتهم في البلاد التي شهدت خلال الفترات الاخيرة موجات من الغلاء في كل شيء.
وأضافت بأنّ معظم شرائح الشعب الكويتي لا يقبلون بهذا الطرح الغريب الذي يعزز من الصفات السلبية لدى البعض، فقد جبل أبناء الكويت الحبيبة على الكرامة والمحبة والإيثار وفتح باب الضيافة وإكرام الجميع، وهو يرسل بالاموال للدول الفقيرة ويمد يد العون إلى بلاد لم يسمع بها، لإيمانه بأن صنائع المعروف تقي مصارع السوء، ولذلك فنحن لا نقبل إطلاقا بأن تكون دعائم اقتصادنا كما تطمح إليه الهاشم عبر استقطاع نسب من تحويلات المقيمين على أرض الكويت.
وتابعت الحركة الشعبية الوطنية “أن الكويت كباقي الدول بحاجة إلى عمالة وافدة من مختلف التخصصات، فهؤلاء لم يأتوا لبلادنا بغرض السياحة والاستجمام، وإنما للعمل وكسب لقمة العيش ومنهم من يعمل في ظروف بيئية خطرة أو تحت الشمس اللاهبة، وكثير منهم للاسف الشديد يتقاضى رواتب مخجلة لا تكفي دعوة واحدة للعشاء في فندق فاخر.
وأضاف البيان أن من واجبات النائب في مجلس الأمة البحث عن مكامن الفساد وتقديم رؤى إصلاحية والمطالبة بملاحقة سراق المال العام الذين يعيشون في قصور بالخارج والمطالبة الحقيقية بإيجاد حلول لتنويع مصادر الدخل وتخفيف الزحام عن الطرقات من خلال المتابعة الحثيثة لمشروع مترو الأنفاق الذين سمعت به الآذان ولم تره العيون، وكذلك تطوير شركة النقل العام.
كما أن الكويتيين ليسوا بحاجة إلى من يعرّفهم ما الذي تقوم به الدول الاخرى تجاه المقيمين على أراضيها، وما الذي تتقاضاه من تحويلات المقيمين، بل إن المقيمين في أكثر الدول الراقية يعيشون سواسية كأسنان المشط في جميع جوانب الحياة.
وتساءل البيان: هل تقبل النائب صفاء الهاشم أن يتم استقطاع مبالغ على تحويلاتها الصادرة أو الواردة أو على الكويتيين المقيمين في دول أوروبا وأميركا وغيرها؟، مثلما تطالب به بحق الوافدين في الكويت مؤكدة أن العدالة والمساواة معيار يجب الاخذ به وعدم تضييعه في زحمة تلاشي القيم واللجوء لجيوب الضعفاء.
من جانب آخر؛ شددت الحركة الشعبية الوطنية على أنها تقف ضد العمالة السائبة وتجار الإقامات ولا يمكن لأي عاقل القبول بتواجد مثل هذه الظواهر السلبية على ارضنا، ولكننا في الوقت ذاته لا نرضى بأن يكون رد الجميل بحق المقيمين الذين يشاركوننا في بناء الوطن بالنكران والافتراء، وليس من المقبول بأي حال من الاحوال تحصيل مبالغ مالية وتطوير الاقتصاد على اكتاف من يصبون عرقهم لخدمة الوطن وللعيش بكرامة، بدل التفكير والتوجه للصناعة والموارد الاخرى.
وقالت الحركة: هل تقبل النائب صفاء الهاشم أن يذهب أحد من الكويتيين للعمل في الخارج أو تذهب هي شخصيا ثم تلقى مثل هذه المعاملة المجحفة؟، أم أن الاعتياد على الرفاهية وكثرة الاموال جعلنا نفكر بهذه الطريقة؟، ثم هل تقبل أن يتم تشويه صورة الكويت بهذه الطريقة الممجوجة حيث تداولت وسائل التواصل الاجتماعي هذا الطرح بالكثير من الاستياء في الداخل وخارج الكويت سواء في دول الخليج أو غيرها، وبات الناس يعتقدون ان الكويت أصبحت استثناء غير سائغ في التعامل مع الوافدين فيها بطريقة مقززة وعلى عكس المألوف لدى أبنائها.
واختتمت الحركة الشعبية الوطنية بيانها بالتأكيد على انها لن تسمح بدثر قيم الكرامة والمحبة والوفاء تحت صخرة العنصرية وتحويل الكويتيين إلى كتلة من الماديات، فمن اساء يحاسب، ومن بنى يكرم، ومن تجرأ على المال العام أيا كانت جنسيته فعلينا تقديمه للعدالة، ولن نقبل إطلاقا ان تبنى الكويت وتزدهر على اكتاف تحويلات الوافدين الذين سيدعون علينا ليل نهار إن نحن خطونا مثل هذه الخطوة.

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق