فيما تحتدم الأزمة المالية في العديد من الدول الخليجية، قال نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي ووزير المالية أنس الصالح "إن بلاده ستواصل الاقتراض محلياً وخارجياً من أجل تمويل العجز في الموازنة العامة في ظل تراجع أسعار النفط".
وفي كلمة ألقاها خلال افتتاح منتدى (ملتقى الكويت المالي)، أضاف الوزير الصالح "إن الكويت تنوي الاستمرار في تخصيص اعتمادات متزايدة للإنفاق في الموازنة وتمويل العجز فيها عبر الائتمان المحلي والخارجي".
أزمة مالية في الكويت
وقال الصالح "إنّ الحكومة تقدمت بمشروع قانون أمام البرلمان يسمح للدولة بالاستدانة حتى مبلغ 20 مليار دينار (65.5 مليار دولار) خلال السنوات الخمس المقبلة"، مشيراً إلى أنّ" المصرف المركزي الكويتي أصدر نيابة عن وزارة المالية سندات وأدوات تمويل إسلامية بلغت قيمتها نحو 2.2 مليار دينار كويتي (نحو 7.3 مليارات دولار) حتى نهاية السنة المالية 2015-2017".
وأشار الصالح الى أنّ" هذه الإصدارات رفعت مستوى الدين العام المحلي لنحو 3.8 مليارات دينار (نحو 12.54 مليار دولار) ليشكل بذلك نسبة 9.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2017".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق