فيما أكد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح إزالة المخيمات المجاورة لمنفذ العبدلي الحدودي الشمالي، فضّل عدم ذكر أسماء من تم سحب جنسياتهم
اعتباراً من مطلع يناير 2010 حتى الآن، لدواعي المصلحة العامة.
وقال الجراح في رد على سؤال للنائب أسامة الشاهين حصلت «الراي» عليه إن «مخيمات العبدلي أزيلت وليس هناك أي تجمع بشري في المكان»، موضحاً أن «الهدف من المخيمات هو تسهيل عملية دخول المسافرين إلى جمهورية العراق، وعموماً فإن الوزارة لم ترصد أي تجاوزات من خلال متابعتها ومراقبتها للمخيمات المذكورة».
وأوضح الجراح أن «وزارة البلدية هي الجهة المنوط بها إصدار تصاريح المخيمات، كما أنها الجهة المسؤولة عن إزالة أي وجه من أوجه التعدي على أملاك الدولة».
وذكر الجراح في رد آخر على سؤال برلماني من النائب مرزوق الخليفة، أنه لا يجوز أن يؤدي السؤال البرلماني إلى المساس أو الأضرار بالمصالح العليا للبلاد، «وذلك بافشاء أسرارها الأمنية لدواعي المصلحة العامة التي تعلو فوق كل اعتبار».
وأكد الجراح أن الاجابة عن سؤال يتعلق بتزويد السائل بأسماء من تم سحب أو فقدان أو إسقاط جنسياتهم «يتعارض مع ضوابط السؤال البرلماني، استناداً لقرار المحكمة الدستورية، اذ انها ستتعرض لتقارير أمنية وتحقيقات وأسماء لأشخاص تم سحب وإسقاط جنسياتهم، وهو لا يتسق مع قرار المحكمة الدستورية 2005/4/11 الذي أكد أن السؤال البرلماني ليس حقاً مطلقاً للنائب، ولا يجوز أن يكون من شأنه المساس أو الإضرار بالمصالح العليا للبلاد».
اعتباراً من مطلع يناير 2010 حتى الآن، لدواعي المصلحة العامة.
وقال الجراح في رد على سؤال للنائب أسامة الشاهين حصلت «الراي» عليه إن «مخيمات العبدلي أزيلت وليس هناك أي تجمع بشري في المكان»، موضحاً أن «الهدف من المخيمات هو تسهيل عملية دخول المسافرين إلى جمهورية العراق، وعموماً فإن الوزارة لم ترصد أي تجاوزات من خلال متابعتها ومراقبتها للمخيمات المذكورة».
وأوضح الجراح أن «وزارة البلدية هي الجهة المنوط بها إصدار تصاريح المخيمات، كما أنها الجهة المسؤولة عن إزالة أي وجه من أوجه التعدي على أملاك الدولة».
وذكر الجراح في رد آخر على سؤال برلماني من النائب مرزوق الخليفة، أنه لا يجوز أن يؤدي السؤال البرلماني إلى المساس أو الأضرار بالمصالح العليا للبلاد، «وذلك بافشاء أسرارها الأمنية لدواعي المصلحة العامة التي تعلو فوق كل اعتبار».
وأكد الجراح أن الاجابة عن سؤال يتعلق بتزويد السائل بأسماء من تم سحب أو فقدان أو إسقاط جنسياتهم «يتعارض مع ضوابط السؤال البرلماني، استناداً لقرار المحكمة الدستورية، اذ انها ستتعرض لتقارير أمنية وتحقيقات وأسماء لأشخاص تم سحب وإسقاط جنسياتهم، وهو لا يتسق مع قرار المحكمة الدستورية 2005/4/11 الذي أكد أن السؤال البرلماني ليس حقاً مطلقاً للنائب، ولا يجوز أن يكون من شأنه المساس أو الإضرار بالمصالح العليا للبلاد».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق